صرح رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب أحمد الملا إن اللجنة توافقت في اجتماعها صباح اليوم الخميس على أغلب تعديلات دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية والمرافقين للمرسوم الملكي رقم (12) لسنة 2012 فيما عدا المادة رقم (56) المتعلقة بالاستجواب والمادة رقم (120) والمتعلقة بانعقاد المجلس الوطني.
وأشار الملا أن اللجنة ستخضع هذه المواد لمزيد من الدراسة، حيث سيعقد اجتماع ثاني مع الحكومة الموقرة الأسبوع المقبل لمناقشة عدد من المواد بشكل مكثف ومطول من أجل الوصول إلى توافق تام مع أعضاء اللجنة، مضيفاُ أن اللجنة ستطلب تمديدا لمدة أسبوع من أجل مواصلة دراسة التعديلات الدستورية
'
مرحباً نواب الشعب