اعلن رئيس مكتب الدفاع في المحكمة الخاصة بلبنان فرانسوا رو الخميس من بيروت ان هيئة الدفاع التي سيتم تعيينها قريبا عن المتهمين في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، ستثير في جلسات تعقد خلال الاسابيع المقبلة مسالة شرعية المحكمة وضرورة كشف الادعاء عن الادلة واسماء الشهود كاملة.
وقال رو في لقاء مع الصحافيين ان الخطوة التالية بعد اتخاذ المحكمة قرار محاكمة المتهمين الاربعة من حزب الله غيابيا، يكمن في ان "يطلب قاضي الاجراءات التمهيدية (دانيال فرانسين) من مكتب الدفاع تعيين محامين"، على ان يبدأ "النشاط القضائي فور حصول التعيين".
واوضح رو انه "جاهز لتعيين المحامين فور تلقي الطلب" المفترض انه وشيك. وقال "خلال الاسابيع والاشهر المقبلة، ستحصل جلسات اجرائية تثار خلالها مسائل عدة بينها شرعية المحكمة" للنظر في اغتيال الحريري و22 شخصا آخرين في عملية تفجير في بيروت العام 2005.
وخلال مهلة ثلاثين يوم عمل (ستة اسابيع تقريبا) من تعيين المحامين، يفترض ان يكشف مدعي عام المحكمة لهيئة الدفاع الادلة التي استند اليها في القرار الظني الصادر في آب/اغسطس الماضي والذي يتهم كلا من مصطفى أمين بدر الدين وسليم جميل عياش وحسين حسن عنيسي وأسد حسن صبرا بالتورط في عملية الاغتيال.
واوضح رو ان الادعاء طلب في تشرين الثاني/نوفمبر من قاضي الاجراءات التمهيدية الموافقة على عدم تسليم بعض اسماء الشهود والوثائق الى الدفاع، وان فرانسين رد بان "هذا يجب ان يناقش في حضور محامي الدفاع".
واشار الى ان "مرحلة الاجراءات الوجاهية القادمة ستشهد بالتاكيد جلسة حول هذا الموضوع"، مشيرا الى ان "الدفاع يحتاج الى وقت لدراسة كل هذه الوثائق والادلة".
واعلن رئيس مكتب الدفاع ان "لا احد يمكنه ان يعرف بالتحديد موعد بدء المحاكمة الغيابية".
وفي لقاء صحافي آخر في بيروت، عبر المتحدث باسم المحكمة الدولية مارتن يوسف عن الامل بان تبدا المحاكمات خلال العام الحالي.
وقال ان "قرار محاكمة المتهمين غيابيا هو قرار تاريخي، كونه الاول الذي يسمح لمحكمة دولية بدخول المحاكمات الغيابية".
واضاف "بعد ان تتسلم هيئة الدفاع الادلة، لديها مهلة اربعة اشهر على الاقل (بحسب قرار المحكمة) لمراجعتها ودراستها وللبحث والتحقيق واستدعاء الشهود وتقديم سيناريوهات مختلفة عن مكتب الادعاء".
واعتبر قرار المحكمة حول المحاكمات الغيابية الصادر الاربعاء ان السلطات اللبنانية بذلت كل ما في وسعها لتوقيف المتهمين الذين توجد في حقهم مذكرات توقيف دولية، من دون ان تنجح في ذلك، وان القرار الاتهامي لقي تغطية اعلامية واسعة وكافية على الارجح ليطلع المتهمون على التهمة الموجهة اليهم.
ويرفض حزب الله اي تعاون مع المحكمة الدولية، معتبرا انها "اداة اسرائيلية اميركية لاستهدافه". واعلن الامين العام للحزب حسن نصرالله بعد صدور القرار الاتهامي انه لن يكون في الامكان توقيف المتهمين المتوارين عن الانظار "لا في 30 يوما او 30 سنة او 300 سنة".