يتجه مرشحو المعارضة في الكويت لتحقيق مكاسب في الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت اليوم (الخميس) في البلاد.
ودعا أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى إجراء الانتخابات في ديسمبر/ كانون الأول بعد حل مجلس الأمة للتخفيف من أزمة سياسية كانت تزداد عمقاً وأعاقت الإصلاحات وحجبت مشاريع تنموية حيوية.
وأغلقت مراكز الاقتراع في الساعة الثامنة مساء (17.00 بتوقيت جرينتش) ومن المتوقع أن يبدأ ظهور النتائج الأولية بحلول منتصف الليل. وقالت السلطات إنه لم ترد تقارير عن وقوع أعمال عنف.
وستكون انتخابات اليوم التي يتنافس فيها 287 مرشحاً رابع انتخابات برلمانية خلال ست سنوات.
وقال فيصل المسلم وهو مرشح للمعارضة لأنصاره في تجمع خلال الحملة الانتخابية إن الوضع لا يمكن أن يظل كما كان وإنه إذا كانت هذه الانتخابات مجرد "لعبة كراسي موسيقية" فهي إضاعة للوقت.
ويجري انتخاب كل أعضاء مجلس الأمة وله سلطات تشريعية. لكن لا تسمح الكويت بتشكيل أحزاب سياسية ما يعني أن ساسة المعارضة مجبرون على الاعتماد على تشكيل تكتلات في البرلمان.
وقال شاهين شمس ابادي المحلل في مجموعة (ريسك ادفايزوري): "القضية الرئيسية... هل سيصل الناس إلى درجة من الضجر تكفي هذه المرة لتغيير البرلمان... أم أنهم سيخوصون انتخابات أخرى فحسب؟" ووقف الرجال والنساء في صفوف طويلة خارج مدارس منفصلة للإدلاء بأصواتهم.
وقالت منية النوري لدى خروجها من مركز اقتراع في أحد أحياء العاصمة "أعطيت صوتي للناس الذين سيسرعون خطى التنمية والاقتصاد". وأضافت قائلة "لدينا الكثير من الكويتيين ليس لديهم فرصة للحصول على عمل. كل شيء متوقف الآن فيما يتعلق بالاقتصاد والتنمية الاجتماعية". وكان مرشحون آخرون يحاولون استمالة الناخبين لدخول خيامهم بإعداد مآدب فاخرة وبوعود تراوحت من رفع الحظر على بيع الخمور إلى جعل القوانين تستند إلى الشريعة الإسلامية.
كما نظمت المجموعات الشبابية التي تجيد استخدام الإنترنت والهواتف الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي حملاتها الخاصة.
وقال المدون جاسم القامس وهو عضو في فريق ينظم حملة النائبة السابقة أسيل العوضي وهي ليبرالية إنهم في حاجة إلى مواصلة الطريق، مضيفاً أنه يعتقد أن الناس يرون ذلك ويتحركون في هذا الاتجاه.
وعلى الرغم من أن من سلطة مجلس الأمة طرح مشاريع قوانين فإن أعضاء الحكومة يقترعون أيضاً ما يجعل للحكومة كتلة يمكن استغلالها للتخفيف من حدة المعارضة أو التأثير على الأغلبية في البرلمان.