أظهر مسح لمديري المشتريات في دولة الإمارات العربية المتحدة أمس أن النمو في نشاط الأعمال في القطاع غير النفطي ارتفع قليلاً في يناير/ كانون الثاني بعد أن تراجع لأقل مستوى في أربعة أشهر في ديسمبر/ كانون الأول.

وارتفع مؤشر اتش.اس.بي.سي لمديري المشتريات في الإمارات والذي يقيس النشاط في قطاعي الإنتاج الصناعي والخدمات إلى 52.4 نقطة في يناير من 51.7 في ديسمبر. وأظهر المسح الذي ضم 400 من شركات القطاع الخاص أن قراءة المؤشر لاتزال أعلى من مستوى 50 نقطة الذي يميز بين النمو والانكماش.

وقال كبير اقتصاديي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى اتش.اس.بي.سي» سيمون وليامز أن الأرقام الأساسية تشير إلى قدر أكبر من الاستقرار بعد سلسلة من الانخفاضات ومن المشجع أن نرى هذه الزيادة في الطلبيات الجديدة. «العمالة لاتزال تبدو ضعيفة برغم ذلك، ويشير استمرار ضعف أسعار الانتاج بالرغم من ارتفاع التكاليف إلى استمرار وجود فائض كبير في الطاقة الإنتاجية في الاقتصاد المحلي».

وزادت الطلبيات الجديدة في بداية العام بصورة كبيرة لتصل إلى 57.5 في يناير بعد تراجعها إلى أقل مستوى في أربعة أشهر عند 56 في ديسمبر. كما أوضحت البيانات أن شركات القطاع الخاص غير النفطية سجلت زيادة كبيرة في الانتاج في يناير في ثاني أسرع معدل لها في الشهور الستة الماضية.

وتسارعت طلبيات التصدير الجديدة في يناير لأول مرة في أربعة أشهر بالرغم من أن المديرين الذين شملهم المسح ذكروا أن المشتريات الأوروبية لاتزال ضعيفة. وأفاد المسح بأن ضغوط أسعار الانتاج تراجعت للشهر الثاني على التوالي مسجلة أبطأ وتيرة في الأحد عشر شهراً الماضية.

وكان استطلاع أجرته رويترز في ديسمبر توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات 3.9 في المئة في 2011 و3.1 العام الجاري. وخلال 2011 استمر التضخم في الإمارات عند 0.9 في المئة في المتوسط في أدنى مستوى منذ 1990