في إطار خطتها التدريبية للعام 2012 نظمت وزارة المالية دورة تدريبية شارك فيها مجموعة من الموظفين بالوزارة وعدد من الوزارات والهيئات الحكومية تحت عنوان: «اكتشاف الأخطاء المحاسبية ومعالجتها».

ومن جانبه، قال وكيل الوزارة المساعد للموارد والمعلومات بوزارة المالية إسماعيل عبدالنبي المرهون بأن الفعالية التدريبية تناولت أنواع الأخطاء المحاسبية سواء من حيث موقعها في المراحل المختلفة للدورة المحاسبية (التحليل/التسجيل أو القيد الأولي/الترحيل/التلخيص/العرض)، أو من حيث طبيعتها (متعمدة/غير متعمدة)، أو من حيث تأثيرها على التوازن (مؤثرة/غير مؤثرة)، أو من حيث توقيت حدوثها (في ذات اليوم/ في الفترة المالية ذاتها/في فترة مالية لاحقة)، هذا إلى جانب استعراض طرق تجنب واكتشاف الأخطاء المحاسبية أياً كان نوعها، وذلك من خلال تصميم أنظمة رقابية فاعلة، وعملية تصحيح هذه الأخطاء فور اكتشافها باستخدام الطرق المحاسبية السليمة.

وأكد المرهون على أهمية موضوع الدورة التدريبية نظراً لكون الأخطاء المحاسبية تظل قابلة للوقوع في أية لحظة حتى وإن كانت التطورات التقنية المتلاحقة قد قللت من احتمال حدوثها إلى نسبة تكاد تكون معدومة، حيث يظل هناك هامش للخطأ البشري وهو ما يفسر وجود ملحوظة احترازية في هذا الشأن في كل وثيقة مالية، الأمر الذي يتطلب من العاملين في هذا المجال تحري أقصى درجات الدقة والصدق مع الحفاظ على سرعة الإنجاز.

ونوه المرهون بالدور الحيوي لأنظمة الرقابة سواء الرقابة الذاتية أو من المستوى الوظيفي الأعلى وكذلك أنظمة التدقيق الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى خضوع الحسابات المالية لجميع الوزارات والهيئات الحكومية للرقابة والتدقيق من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، الأمر الذي من شأنه تطوير الجوانب المالية والمحاسبية للعمل الحكومي وتلافي أية أوجه للقصور في هذا الشأن.

واختتم تصريحه مؤكداً استمرار هذه النوعية من الفعاليات التدريبية مستقبلاً وذلك تحقيقاً لأحد الأهداف الأساسية للخطة التدريبية السنوية لوزارة المالية وهو التعزيز المستمر لمهارات العاملين في الإدارات والأقسام المالية والمحاسبية في الجهاز الحكومي خاصة لدى حديثي التخرج وضمان مواكبتهم للمعايير المحاسبية الحديثة