شكل مجلس النواب لجنة لدراسة أوضاع شركة طيران الخليج، إذ تم اختيار أعضائها بواسطة التصويت، بعد أن أبدى عدد كبير من النواب رغبتهم في الانضمام اليها.
وأصبحت اللجنة تم كلا من النواب: عادل العسومي، أحمد قراطة، عبدالحليم مراد، خالد عبدالعال، عبدالحكيم الشمري.
كما أحال مجلس النواب اقتراحاً تقدم به عدد من النواب يقضي بمنح مبلغ (500) دينار لكل متقاعد إلى اللجنة المالية بالمجلس لدراسته.
ومن جهته أبدى وزير مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل تحفظه على المقترح قائلاً عن ذلك "مع احترامي لمقدمي المقترح لكن المقترح يصل إلى ملايين الدنانير ولا بد من إعطاء الفرصة للجنة المالية لدراسته".
فيما تقدم كلا من النواب: أحمد الملا، غانم البوعينين، خميس الرميحي، جاسم السعيدي، سوسن تقوي، باقتراح بقانون بتعديل المادة (214) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، إذ يستبدل بنص المادة (214) بالنص الآتي: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز 10 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من أهان بأية طريقة كانت وبأية وسيلة ملك البلاد أو علمها أو شعارها الوطني.