أقر مجلس النواب مشروع الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة والبالغ 223 مليوناً و381 ألفاً و700 دينار.

وقال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة: «حاولنا إدارة الصندوق بأكثر سياسة محتفظة، لرعاية على أموال الدولة والمواطنين ولذلك حرصنا على سياسة الاستثمارات المحافظة وسبب ذلك أن الصندوق يدار بالدولار، وسياسة الاستثمارات متحفظ عليها، لأنه كما رأينا كيف أن البورصات تصعد عالياً وتهبط سريعاً ولذلك فإننا قد نخسر الكثير لو خاطرنا، ولكن تصورنا أنكم تريدون سياسة محافظة أيضاً خصوصاً وأن البورصات العالمية غير مستقرة، ما سيسبب الخسائر على الصندوق».

وأوضح أنه «بالنسبة لحقل البحرين وعدم تضمين مبالغ منه في الصندوق يعود إلى أن الوزارة تطبق القوانين بحذافيره وديوان الرقابة كان واضحاً في هذا الصدد وبالإمكان تعديل هذا القانون».

فيما قالت عضو اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب لطيفة القعود «هناك تقريباً 10 استثمارات في بنوك البحرين وأعلى مبلغ مستثمر 30 مليون وأقلها مبلغ 4 ملاين واستثمرت في هذه البنوك وهي قصيرة الأجل وعادة مردودها قليل، وأسعار الفائدة في مملكة البحرين من بنك لبنك آخر لا يوجد فيه فرق كبير وعليه يجب على مجلس الإدارة أن يكون هناك توظيف لهذه المبالغ لاستثمارات أكبر، ونحن نثمن إيداعها في بنوك وطنية ولكن العوائد المالية قليلة».

وتساءلت «ما هي المعايير التي على أساسها توضع تلك المبالغ لاستثمارها، ولا يمكن أن نضمن تلك المبالغ بمجرد أنها في بنك فلو تعرض البنك لخسارة؟».

وفي الصدد نفسه ذكر النائب حسن الدوسري أن «أموال هذا الصندوق أمانة في رقاب السلطة التشريعية ولا نشك أن هذا الصندوق يدار إدارة حكيمة وهناك اعتماد كبير على هذا الصندوق للأجيال القادمة، ويجب ألا يستثنى حقل البحرين من إيداع مبالغ منه في هذا الصندوق».

يشار إلى أن اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب كانت قد أوصت بالموافقة على الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.

وقد بلغ مجموع المبالغ المقتطعة خلال الأربع سنوات من 2007 حتى 2010 بمبلغ (215,304,306)، فيما كان مجموع ذات الأعوام لإيرادات الاستثمارات بمبلغ (8,077,462)، ليكون المجموع بمبلغ (223,381,768)