توقع صندوق النقد الدولي يوم الثلثاء (7 فبراير/شباط 2012)، أن يشهد الأردن خلال 2012 نمواً شبه مستقر مع توقع تعقيد الوضع نتيجة عدم الاستقرار في المنطقة وأزمة الديون في أوروبا.

وفي تقريره الأوَّلي السنوي بشأن الاقتصاد الأردني توقع الصندوق اأن يشهد الأردن نمواً من 2,75 في المئة في 2012 مقابل 2,5 في 2011.

وقال إن «التكهنات بالنسبة إلى العام 2012 باتت أكثر تعقيداً، نظراً إلى الضغوط الاجتماعية المتنامية وزيادة عدم الاستقرار في المنطقة».

واعتبر أن «معدَّل البطالة ارتفع بنحو 13 في المئة في 2011، وسيواصل الارتفاع نتيجة توقعات النمو المعتدلة في الأردن».

وأضاف الصندوق أن «الأحداث السياسية الإقليمية التي يتوقع أن تكون لها انعكاسات على الأردن قد تخلّف عقبات سلبية على النشاط الاقتصادي بسبب انخفاض عائدات السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة وغلاء أسواق رؤوس المال».

واعتبر أن الأزمة الأوروبية «قد تؤثر بصورة غير مباشرة على الأردن، وخصوصاً من خلال انعكاساتها على صادارت النفط من المنطقة»، والتي تشكَّل مصدراً مهماً للمبادلات والدعم الخارجي وإرسال الأموال من المغتربين والسياحة وتدفق الاستثمارات إلى الأردن.

والتقت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد في واشنطن الشهر الماضي (يناير/كانون الثاني 2012) الملك عبدالله الثاني الذي أكدت له «دعم صندوق النقد الدولي لجهود الأردن من أجل تبني سياسة وطنية تشجِّع النمو وتحقق الفائدة للجميع، وزيادة في الوظائف»