وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة في رده على سؤال للنائبة سوسن تقوي بشأن التطبيق الفعلي للقانون رقم (26) لسنة 2011 بشأن نقل احتياطيات موظفي الحكومة وضباط وافراد قوة دفاع البحرين والأمن العام والمؤمن عليهم عن مدد خدمتهم أو اشتراكهم في التأمين بين صناديق التقاعد والتأمين الخاضعين لها أنه "يتعذر على الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إعادة معالجة الحالات والمراكز القانونية التي نشأت سابقا في ظل القوانين المعمول بها في حينها كما يتعذر عليها اسقاط أي مبالغ يلتزم بها الموظف أو المؤمن عليه في صورة اقساط شهرية مستحقة نتيجة عمليات ضم المدد التي تمت في القوانين السارية المفعول قبل صدور القانون رقم (26) لسنة 2011".