أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون بالموافقة على قانون (نظام) البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وشدد المشروع في مادته الثاني على أنه "يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين استورد أو انتج أو تداول بذور أو تقاوي أو شتلات بدون ترخيص أو بالمخالفة للمواصفات التي تحددها السلطة المختصة". واستعرض المشروع عدد من الحالات الأخرى التي سيعاقب أي شخص يقوم بها بالعقوبة نفسها.