دعت المفوضية العليا لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة الجمعة مجلس الامن الدولي الى احالة ما اعتبرته "الجرائم ضد الانسانية" التي ترتكب في سوريا الى المحكمة الجنائية الدولية.
وكانت مفوضة حقوق الانسان نافي بيلاي دعت الاربعاء الى اتخاذ "اجراءات ناجعة" لحماية المدنيين.
وردا على سؤال حول هذا الموضوع قال الناطق باسم المفوضية روبرت كولفيل الجمعة ان هناك "خيارات عديدة" لكنه لم يذكر منها سوى واحدة.
واضاف "اقترحنا مرارا اجراء ملموسا جدا سيرسل مؤشرا واضحا الى سوريا وهو احالة القضية على المحكمة الجنائية الدولية".
واعتبر انه "نظرا لما آلت اليه الامور وحده مجلس الامن يمكنه ان يفعل ذلك" مؤكدا انه بذلك "سيرسل رسالة قوية جدا جدا".
وتاتي هذه الدعوة بعد استعمال روسيا والصين الفيتو السبت الماضي في مجلس الامن لمنع استصدار قرار يدين قمع الاحتجاج في سوريا.
واوضح كولفيل ان المحكمة الجنائية الدولية قادرة على محاكمة الجرائم المرتكبة في سوريا لان لجنة تحقيق الامم المتحدة خلصت الى ان جرائم ضد الانسانية ترتكب منذ بداية الانتفاضة ضد نظام الرئيس بشار الاسد.
واضاف المتحدث ان المفوضية تعتبر ان "تلك التجاوزات المرتكبة بموافقة او تواطؤ السلطات قد ارتكبت على ما يبدو طبقا لسياسة الدولة وبالتالي فهي جرائم ضد الانسانية".
وتابع ان "لجنة التحقيق حول سوريا" استنتجت "بلا لبس" ان "جرائم ضد الانسانية قد ارتكبت".
من جهة اخرى اعلن ان نافي بيلاي ستكون الاثنين في نيويورك لالقاء كلمة امام اعضاء الجمعية العامة للامم المتحدة خلال جلسة حول سوريا.
وقد اسفر القمع عن سقوط ستة الاف قتيل منذ اذار/مارس 2011 في سوريا حسب ناشطي حركة الاحتجاج بينما قالت الامم المتحدة انها اصبحت غير قادرة على تقدير عدد الضحايا.
غير ان كولفيل قال "من الواضح ان العدد في ارتفاع يوميا".