أمهلت منطقة اليورو اليونان أقل من أسبوع لتلبية مطالبها العديدة وخصوصا اتخاذ تدابير تقشفية صارمة لتأمين 325 مليون يورو من الوافر في الموازنة قبل منحها مساعدات جديدة هي بأمس الحاجة إليها.

وقال رئيس منطقة اليورو جان-كلود يونكر في ختام اجتماع وزراء مالية الاتحاد النقدي في بروكسل «على الرغم من التقدم المهم الذي تحقق خلال الأيام الماضية لم نَرَ على الطاولة كافة العناصر الضرورية لاتخاذ قرارات» على الفور.

ومن المقرر أن يعقد الوزراء اجتماعا آخر يوم الأربعاء في 15 فبراير/ شباط 2012 للموافقة على برنامج يتضمن 130 مليار يورو من المساعدات التي وعدت أوروبا بتقديمها لليونان في أكتوبر/ تشرين الأول. كما سيناقشون خطة ضخمة لإلغاء ديون البنوك تعتبر قياسية على المستوى العالمي. وذلك شرط توافر الشروط التي طلبوها.

وقال يونكر انه يتعين على البرلمان اليوناني أن يوافق الأحد على خطة تقشف صارمة وافقت عليها الخميس الأحزاب السياسية اليونانية وممثلو الجهات الدائنة العامة. كما أن أمام الحكومة اليونانية حتى الخميس لكي تؤمن 325 مليون يورو من الوافر الإضافي من موازنة 2012.

كما تطالب منطقة اليورو من أحزاب الائتلاف تقديم ضمانات خطية بالموافقة على خطة التقشف الصارمة. وقال يونكر «نريد التزامات حقيقية».

وردت الأسواق بحذر على هذه المهلة الجديدة التي أعلنت بعد إقفال وول ستريت والبورصات الأوروبية. وبدأت بورصة طوكيو جلسة التداول يوم أمس مستقرة تقريبا وكذلك هونغ كونغ وشنغهاي.

وبدأ صبر منطقة اليورو ينفد بسبب تباطؤ اتخاذ إجراءات في اليونان، وقال يونكر إن الاجتماع شهد تبادلا كلاميا حادا، مع اتهام اليونان بالتباطؤ في تبني إصلاحات ليبرالية.

وقال وزير المالية اليوناني الاشتراكي ايفانغيلوس فنيزيلوس في نهاية الاجتماع إن العديد من الدول عثرت على ثغرات في خطة التقشف وألقى باللوم على زعيم المحافظين انتونيس ساماراس الذي لم يوقع على كل التدابير.

وطالب فنيزيلوس من المحافظين أن يقرروا «إن كانوا يريدون أن تبقى اليونان ضمن منطقة اليورو، عليهم أن يقولوا ذلك صراحة. وان كانوا لا يريدون، عليهم أن يقولوا ذلك أيضا».

وتحتاج اليونان للمساعدة الجديدة نظرا إلى إمكان تخلفها عن الدفع في 20 مارس/ آذار المقبل مع حلول اجل استيفاء سندات بقيمة 14.5 مليارا.

وتطالب الترويكا الأوروبية (صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية) اليونان بتطبيق إجراءات صارمة تنص على خفض الحد الأدنى للأجور بنسبة 22 في المئة ليصبح 586 يورو على مدى 14 شهرا واقتطاع في معاش التقاعد الإضافي وإلغاء 15 ألف وظيفة خلال السنة في القطاع العام.

وكان فنيزيلوس قال «توصلنا أيضا إلى اتفاق مع دائني القطاع الخاص على النقاط الرئيسية». ويدور الاتفاق الذي يجري التفاوض عليه مع القطاع الخاص منذ أسابيع حول إلغاء ديون بقيمة 100 مليار يورو للبلاد تعود إلى المصارف وصناديق الاستثمار. والهدف الذي حدده قادة منطقة اليورو هو تقليص مستوى الدين العام الإجمالي اليوناني مجددا إلى نسبة تعتبر معقولة حددت بنحو 120 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي في 2020. ويشكل هذا الحد شرطا فرضه صندوق النقد الدولي لمواصلة إقراض أثينا