بحثت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى مع ممثلي وزارة المالية في اجتماعها اليوم الأحد (12 فبراير/ شباط 2012) التعديلات الواردة ضمن مشروع قانون بالموافقة على تعديل بعض أحكام اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي.
وأشار رئيس اللجنة صلاح علي إلى أن التعديلات الواردة تتعلق بتشكيل المجلس التنفيذي، وزيادة التصويت والمشاركة في الصندوق وبتوسعة سلطة الاستثمار فيه، حيث تم إطلاع أعضاء اللجنة خلال الاجتماع على الأهداف الداعية لإجراء هذه التعديلات على الاتفاقية، والفوائد التي ستعود على الدول المنضمة إلى الصندوق جراء هذه التعديلات.
وذكر أن اللجنة انتهت إلى إقرار مشروع القانون وإعداد تقريرها النهائي بشأنه لإحالته إلى هيئة مكتب المجلس.
وفي سياق متصل، التقت اللجنة مع ممثلي كل من وزارة الداخلية، وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، والجهاز المركزي للمعلومات، بخصوص مشروع قانون في شأن جرائم الحاسب الآلي (المرافق للمرسوم الملكي رقم (47) لسنة 2009)، ومشروع قانون بشأن جرائم الحاسب الآلي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
وتم خلال الاجتماع الاستماع إلى ما أبدته هذه الجهات من ملاحظات ومرئيات بشأن مشروع القانون المذكور، على ضوء الأهداف التي يقوم عليها ويسعى لتحقيقها، وعلى رأسها توفير الإطار التشريعي لمكافحة الجرائم الإلكترونية، حيث قررت اللجنة مواصلة مناقشاتها لمشروع القانون خلال أحد اجتماعاتها المقبلة.