حددت محكمة الاستئناف (12 مارس/ آذار 2012) لتقديم محضر التحقيق الذي أجرته البلدية مع الأعضاء وعدد الأعضاء وتقديم المرافعات الدفاعية في قضية طعن كتلة الوفاق البلدية بشأن قرار مجلس بلدي الوسطى إسقاط عضوية 4 أعضاء، وقضية عضو بلدي المحرق.

وقد حضر المحامي عبدالله الشملاوي بجلسة يوم أمس (الإثنين) وطلب حجز قضية عضو بلدي المحرق، إلا أن المحكمة قررت إعادة القضية للمرافعات.

وكان المحامي محمد مدن ذكر أن «المحكمة حجزت في (26 ديسمبر/ كانون الأول 2011)، قضية طعن الكتلة نفسها في قرار مجلس بلدي المحرق بإسقاط عضوية العضو عن الدائرة السادسة محمد عباس، وذلك حتى موعد الإثنين (13 فبراير/ شباط 2012) لتقديم رد من الدفاع». مبيناً أن «وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني قدمت ردّاً على ما رُفع سابقاً من الدفاع، ولذلك طلبنا أجلاً للرد».

ووفقاً للمحامي مدن؛ فإن الأعضاء البلديين الذين أسقطت عضويتهم من مجلس بلدي الوسطى هم: نائب رئيس المجلس عضو الدائرة الثانية عادل الستري، العضو عن الدائرة الأولى حسين العريبي، العضو عن الدائرة الخامسة عبدالرضا زهير، العضو عن الدائرة السادسة صادق ربيع. بينما من أسقطت عضويته من مجلس بلدي المحرق هو العضو عن الدائرة السادسة محمد عباس، علماً بأنهم جميعاً من كتلة الوفاق البلدية.

وجاء طعن كتلة الوفاق البلدية في قراري مجلسي بلديي المحرق والوسطى اللذين وافق عليهما وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، «لنفي التهم التي وجهها المجلسان إلى الأعضاء، ولعدم مطابقتها الواقع نهائيّاً، ولانتفاء التزام المجلس بتطبيق قانون البلديات حتى وإن ثبت ارتكاب الأعضاء ما أشار إليه المجلس ضمن لائحة الاتهامات التي وجهت، وذلك وفقاً للمواد (15، 16، 17) من قانون البلديات رقم (35) للعام 2001 ولائحته التنفيذية تحديداً بالمادة (10)».

يأتي ذلك بعد أن أجمع أعضاء مجلسي بلديي الوسطى والمحرق خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي على إسقاط عضوية الأعضاء الخمسة، حيث أكدوا ثبوت ما وصفوه بالمخالفات الجسيمة التي قام بها الأعضاء البلديون المذكورون آنفاً، وأصروا على أنهم «أخلوا بواجباتهم الوطنية والمهنية وارتكبوا تجاوزات كبيرة بحق الوطن، وشجعوا على التدخل الخارجي في شئونه وتشويه سمعته بالخارج من خلال الترويج لأخبار وادعاءات كاذبة بحق البلاد». مستندين إلى أن «أعضاء كتلة الوفاق قاموا بكتابة عريضة للأمين العام للأمم المتحدة طالبوا فيها مجلس الأمن بالتدخل في البحرين من أجل وقف ما أسموه الإبادة الجماعية التي تمارس بالتعاون مع القوات السعودية والإماراتية بحق الشعب البحريني، وأن الجيش البحريني يمنع إغاثة المصابين ونقلهم إلى المستشفيات وحتى تشييع القتلى، ويحاصر المدن والقرى ويقطع الكهرباء والاتصالات والمياه عن المناطق الملاصقة لما وصفوه بمناطق القمع»