أكد معهد البحرين للتنمية السياسية في بيان صدر عنه أمس الإثنين (13 فبراير/ شباط 2012) بمناسبة ذكرى ميثاق العمل الوطني وتلقت «الوسط» نسخة منه، أن «المرحلة الراهنة من تاريخ البحرين هي مرحلة مهمة تتطلب تضافر جهود جميع مكونات المجتمع وأطيافه السياسية والفاعلين فيه للدفع باتجاه مزيد من التنمية السياسية التي تضمن تطوير تجربة التحديث والإصلاح السياسي، كما تتطلب في الوقت نفسه تغليباً للمصالح الوطنية العليا على تلك الفئوية أو الضيقة التي لا يمكن أن تخدم الوطن بأي شكل من الأشكال في ظل التعددية التي يتسم بها مجتمع البحرين منذ القدم».

وأضاف المعهد «تتزامن الذكرى الحادية عشرة لإقرار ميثاق العمل الوطني في الاستفتاء الشعبي التاريخي الذي تم في منتصف فبراير/ شباط من العام 2001 ومملكة البحرين تشهد مرحلة تاريخية مهمة من تطورها السياسي الحديث، وهي مرحلة يتجدد فيها المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة».

وذكر أن «أحد عشر عاماً مضت على تدشين المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد شهدت فيها مملكة البحرين تطورات سياسية متلاحقة من إطلاق منظم للحريات العامة التي كفلها الدستور، وبناء المؤسسات الدستورية الحديثة وسيادة القانون وفقاً لمبدأ الفصل بين السلطات. واللافت في هذه التطورات أنها تمت بشراكة حقيقية وفعلية بين القيادة والشعب بإرادة مشتركة تقوم على الحفاظ على المصالح والثوابت الوطنية الأساسية».

وأشار المعهد إلى أن «ميثاق العمل الوطني وضع الأسس الرئيسة لانتقال مملكة البحرين إلى الديمقراطية، وشكّل خارطة طريق تاريخية نحو مستقبل الوطن. وما تشهده المملكة اليوم من استقرار سياسي هو نتاج هذا التوافق الأول الذي تم في العام 2001، وهو توافق متجدد باستمرار، ولذلك فإن إقامة حوار التوافق الوطني في صيف العام الماضي جاء ليكون محطة أخرى جديدة من المحطات التاريخية للبلاد».

ولفت إلى أن «حوار التوافق الوطني الذي تم بمشاركة جميع مكونات المجتمع البحريني، هو حوار دائم بدأ لا ليتوقف باعتبار الحوار سمة من سمات المجتمع الديمقراطي الذي تحرص المملكة قيادة وشعباً الحفاظ عليه لما له من نتائج يمكن أن تساهم في حفظ الأمن والاستقرار للدولة وتساهم في الحفاظ على مقدراتها ومكتسباتها الوطنية،كما تتزامن المناسبة السنوية هذا العام لميثاق العمل الوطني مع التوجه إلى التوافق على مجموعة من التعديلات الدستورية جاءت بناءً على توافق شعبي عام أحالها لجهة الاختصاص وهي السلطة التشريعية».

ورأى المعهد أن تلك الخطوة ستساهم بلا شك في تعزيز الممارسات السياسية والدستورية في مملكة البحرين، لاسيّما أن هذه التعديلات المقترحة من المقرر أن تحدث تطوراً مهماً في أداء السلطة التشريعية، وفي طبيعة العلاقة بين المجلس الوطني والحكومة لإثراء العمل الوطني وتحقيق المزيد من المكتسبات.

وفي الختام، هنأ «التنمية السياسية» قيادة البحرين وشعبها بهذه الذكرى الوطنية المهمة، مؤكداً حرصه ودوره على نشر الثقافة السياسية والوعي بالشأن العام بكل ما من شأنه الحفاظ على الثوابت والوحدة الوطنية، ويمكن تحقيق ذلك بمزيد من الأنشطة الفريدة والجادة وفقاً للإستراتيجيات التي وضعها المعهد للاضطلاع بالمسئولية التي كلف بها منذ تأسيسه