أظهرت نتائج تقارير مراجعات مؤسسات التعليم والتدريب التي تعدها هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب فيما يتعلق بنتائج المدارس الخاصة، حصول مدرستين من المدارس الست التي تمت مراجعتها على مستوى أداء «جيد»، في حين حصلت ثلاث مدارس على تقدير «مرضٍ»، بينما حصلت مدرسة واحدة على تقدير «غير ملائم».

وفي هذا الشأن، أعلنت هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب عن صدور حزمة جديدة من تقارير مراجعات مؤسسات التعليم والتدريب المختلفة أمس الإثنين (13 فبراير/ شباط 2012)، وهي الحزمة التاسعة منذ بدء نشر التقارير في 2009، إذ تضمنت أولى التقارير المنشورة بشأن أداء المدارس الخاصة في مملكة البحرين، والتي انطلقت دورة المراجعات الأولى لها في سبتمبر/ أيلول الماضي.

وبلغ عدد التقارير الصادرة عن الهيئة ضمن هذه الحزمة 30 تقريراً لمؤسسات التعليم والتدريب، جاء 15 تقريراً منها عن أداء المدارس الحكومية والخاصة، و10 تقارير لمؤسسات تدريب مهني، وخمسة تقارير أخرى بشأن أداء مؤسسات التعليم العالي، إذ تم إرسال نسخ من تلك التقارير للمؤسسات المعنية والجهات القائمة عليها، فضلاً عن إتاحتها للمعنيين والمهتمين على موقع الهيئة الإلكتروني (www.qaa.edu.bh).

ويأتي صدور هذه الحزمة التاسعة من التقارير تزامناً مع الذكرى الثالثة لتأسيس هيئة ضمان الجودة الموافقة للعاشر من فبراير/ شباط الجاري، وذلك بعد اعتمادها واعتماد التقرير السنوي الثالث للهيئة من قبل مجلس الوزراء في جلسته أمس الأول الأحد (12 فبراير 2012)، حيث من المقرر أن يتم نشر التقرير السنوي في وقت لاحق بعد نشر الحزمة الأخيرة من التقارير، وذلك على موقع الهيئة الإلكتروني (www.qaa.edu.bh)، وعن طريق إرسال نسخ منه لأصحاب القرار والمعنيين.

وفي تعقيب نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة بهذه المناسبة، أكد أن الاهتمام بقطاع التعليم «جزء لا يتجزأ من المسئولية الوطنية الملقاة على عاتق المسئولين المعنيين بهذا القطاع»، مشيداً بالدعم الذي توليه قيادة المملكة في مد هذا القطاع بالدعم والاهتمام اللازمين، ليكون مفتاحاً لنهضة المواطن البحريني في كل المجالات والقطاعات الحياتية.

وأضاف «أن استقلالية عمل الهيئة عن أي جهة عمل حكومية، وذلك من خلال تبعيتها لمجلس الوزراء مباشرة، عزز من صدقيتها في الكشف عن مستويات أداء مؤسسات التعليم والتدريب المرخصة في مملكة البحرين بكل شفافية، وجدية السعي نحو ضمان الاستغلال الأمثل لفرص التطوير كافة».

ومن جانب آخر، قالت الرئيس التنفيذي لهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب جواهر المضحكي إن ما يميز هذه الحزمة من التقارير أنها تأتي لتشهد على توسع عمل الهيئة على أكثر من صعيد، لاسيما أن هذه الحزمة تتضمن أول مجموعة من نتائج مراجعات المدارس الخاصة التي دشنت دورتها الأولى في سبتمبر الماضي، فضلاً عن أول تقارير الدورة الثانية من مراجعات المدارس الحكومية والتي انطلقت في نفس الفترة.

نتائج المدارس الحكومية

تضمنت الحزمة التاسعة من التقارير المنشورة تسعة تقارير مراجعة للمدارس الحكومية، وذلك ضمن دورة المراجعات الثانية للمدارس الحكومية التي انطلقت مسيرتها منذ سبتمبر الماضي. وتخص سبعة من هذه التقارير مدارس البنات، في حين يخص تقريران منها مدرستيْن للبنين.

وكشفت نتائج تلك التقارير عن تقدم نوعي في انتشار مفهوم ثقافة الجودة رغم اختلاف مستويات التحسن في الأداء بين المدارس، إذ برزت نتائج المدارس الحكومية التسع ضمن هذه الحزمة بعدم حصول أي منها على تقدير «غير ملائم»، في حين كانت الفاعلية عموماً في ثماني مدارس من أصل تسع بمستوى أداء «مرضٍ».

وجاءت أفضل نتائج المدارس في مجالي القيادة والإدارة والحوكمة، والقدرة على التحسن، وذلك بحصول ست مدارس من أصل تسع على تقدير «جيد» أو أفضل من ذلك فيهما.

وأظهرت التقارير تحقيق خمس مدارس من أصل تسع مستوى أداء «جيد» في معايير التقييم المتعلقة بالتطور الشخصي للطالب، ومدى جودة أوجه الدعم والمساندة التي توفرها المدرسة للطالب.

أما فيما يتعلق بمدى فاعلية عمليتي التعليم والتعلم والإنجاز الأكاديمي للطلبة، فقد حققت ثماني مدارس من أصل تسع مستوى أداء «مرضٍ».

نقاط القوة وجوانب التطوير للمدارس الحكومية

وتمحورت نقاط القوة التي أبرزتها تقارير المدارس التسع في توفير تلك المدارس للبيئة المشجعة والمحفزة على التعلم، فضلاً عن التخطيط الاستراتيجي المبني على التقييم الذاتي الدقيق والشامل، وتوظيف الموارد التعليمية لإثراء المنهج والاستخدام الفاعل للبيئة المدرسية ومرافقها المختلفة.

أما فيما يتعلق بأبرز الجوانب التي تحتاج إلى تطوير في تلك المدارس، فأوصت التقارير بضرورة تطوير استراتيجيات التعليم والتعلم عبر توظيف نتائج التقويم بفاعلية لتلبية الاحتياجات التعليمية المختلفة للطلاب.

كما أوصت بالحاجة إلى التركيز على تنمية مهارات التفكير العليا لدى الطلبة، وتنمية مهاراتهم في القراءة والكتابة باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى تعزيز برامج رفع الكفاءة المهنية للمعلمين ومتابعة انتقال أثرها على عمليتيْ التعليم والتعلم في المواقف التعليمية المختلفة.

نتائج المدارس الخاصة

ولأول مرة منذ بدء نشر التقارير، حملت هذه الحزمة في مجموعتها ستة تقارير مراجعة للمدارس الخاصة.

وبالنسبة لنتائج المدارس الخاصة، حصلت مدرستان من المدارس الست التي تمت مراجعتها على مستوى أداء «جيد»، في حين حصلت ثلاث مدارس على تقدير «مرضٍ»، بينما حصلت مدرسة واحدة على تقدير «غير ملائم».

وكان مجال التطور الشخصي في التقييم من المجالات التي حققت أعلى مستويات التقييم، إذ حصلت خمس مدارس من أصل ست على مستوى أداء «جيد» ، فيما حقق نصف المدارس مستوى أداء «جيد» في التقييم المتعلق بمجال الدعم والمساندة للطالب.

نقاط القوة وجوانب التطوير للمدارس الخاصة

وتلخصت أبرز نقاط القوة للمدارس الخاصة في تعزيزها سلوك الطلبة والاحترام المتبادل فيما بينهم، فضلاً عن جودة الدعم والمساندة التي تقدمها لهم، والتزام القيادة العليا فيها ودافعيتهم نحو تطويرها، وتقدم مهارات طلبتها في اللغة الإنجليزية.

وتمثلت أهم فرص التطوير التي تحتاجها تلك المدارس في حاجتها إلى استخدام التقييم الذاتي بفاعلية أكبر، والاستفادة منه في عملية التخطيط، وفي التعليم بشكل أفضل بما يراعي الاحتياجات المختلفة لجميع الطلبة.

كما أشارت التقارير إلى حاجة تلك المدارس الخاصة - التي تم نشر تقاريرها- إلى استخدام موارد تعليمية مختلفة في عمليتيْ التعليم والتعلم؛ لتعزيز تعلم الطلبة ورفع مستويات إنجازاتهم التعليمية.

تقارير المعاهد

نشرت هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب مجموعة جديدة من تقارير مراجعات المعاهد، والتي شملت تسعة تقارير للمراجعة، وتقرير إعادة مراجعة لمعهد كان حصل على تقدير «دون المرضي» في تقرير المراجعة الأصلية.

ومع صدور هذه الحزمة تكون هيئة ضمان الجودة استكملت مراجعة جميع المعاهد ضمن الدورة الأولى من المراجعات والبالغ عددها 83 معهداً، في حين ستستكمل الهيئة إعادة مراجعة خمسة معاهد أخرى ضمن الدورة الأولى للمراجعات، ليتم نشر تقاريرها ضمن الحزمة المقبلة من التقارير. ويبلغ عدد تقارير إعادة المراجعة المنشورة إلى اليوم 16 تقريراً.

ويصل مجموع تقارير المراجعة وإعادة المراجعة المهنية الصادرة عن الهيئة إلى اليوم 99 تقريراً، إذ كشف الأداء العام لمحصلة المعاهد المنشورة تحقيق نسبة (65 في المئة) من المعاهد المرخصة من قبل وزارة العمل، والبالغ عددها 34 من 52 تقريراً مستوى أداء مرضٍ أو أفضل من ذلك، في حين كانت نسبة (68 في المئة) من المؤسسات التدريبية المرخصة من قبل وزارة التربية والتعليم (21 من أصل 31 مؤسسة تدريبية)، بمستوى أداء مرضٍ أو أفضل من ذلك.

وبشأن عمليات إعادة المراجعة لمؤسسات التدريب المهني، شملت تلك العمليات 11 معهداً مرخصاً من وزارة العمل، وخمسة معاهد تعليمية مرخصة من قبل وزارة التربية والتعليم، إذ سجلت 81 في المئة (13 معهدًا من أصل 16) من تقارير إعادة المراجعة مستوى أداء «مرض»، أو أفضل من ذلك.

نقاط القوة وفرص التطوير الممكنة

وأظهرت محصلة التقارير المنشورة بشأن أداء مؤسسات التدريب المهني، مجموعة من نقاط القوة في تلك المؤسسات، جاء أبرزها في تنامي فهم ومعرفة مؤسسات التدريب المهني لتطبيقات ضمان الجودة ومتطلبات عمليات المراجعة، فضلاً عن قيام تلك المؤسسات بعمليات تقييم داخلي دقيقة لنقاط القوة، والجوانب التي تحتاج إلى تطوير.

وتقوم معظم المؤسسات التدريبية من جانب آخر بتحليل متطلبات سوق العمل، في حين أظهرت النتائج العامة تشغيل مؤسسات التدريب عموماً لمجموعة مؤهلة وعلى قدر من الخبرة من المدربين.

وتمحورت فرص التطوير الممكنة في حاجة مؤسسات التدريب المهني - عموماً إلى زيادة أنظمة تقييم مستويات أداء المتعلمين قبل الانضمام للدورات التدريبية، فضلاً عن حاجتها إلى زيادة عمليات قياس وتحليل إنجازات المتدربين.

كما لاحظت التقارير افتقار هذه المؤسسات إلى التقييم الفعال لمعرفة أثر برامج التدريب أو التدريس على المتدربين، والحاجة إلى الاهتمام بإجراءات الصحة والسلامة