قرر مجلس بلدي المنطقة الشمالية أمس الاثنين (13 فبراير/ شباط 2012)، مخاطبة وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني للاستفسار عن مصير 1729 منزلاً آيلاً للسقوط مدرجاً على قوائم الانتظار بالنسبة للمحافظة الشمالية. وذلك على خلفية وقف الحكومة صرف منح مالية لمشروع إعادة بناء المنازل الآيلة، وتحويل المشروع إلى بنك الإسكان لصرف قروض بناء شخصية لأصحاب الطلبات.

ومن المقرر أن يرفع المجلس لوزير البلديات قائمة تتضمن جميع الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار، وعدة استفسارات عن وضعية المشروع حالياً.

واستعرض المجلس معلومات مفصلة عن المنازل الآيلة للسقوط على صعيد المنطقة الشمالية فقط. وذكر أن عدد الطلبات التي استكملت بياناتها يبلغ 1268 طلب، بينما عدد الطلبات التي لم تستكمل بياناتها يبلغ 461، ومجموع الطلبات الآيلة للسقوط حالياً 1729.

ولفت المجلس إلى عدد طلبات المنازل الآيلة للسقوط التي أنجزت طوال فترة 5 أعوام (2009-2012) هو 191 منزلاً فقط، وعدد الطلبات المدرجة ضمن مناقسة الـ1000 منزل التي يجري العمل على تنفيذها حالياً هي 178.

كما ناقش المجلس المعوقات التي يتعرضها لها المشروع، وبين أن «من أبرز المعوقات هي تحويل المشروع إلى وزارة الإسكان من دون مشاورة المجالس البلدية أو حتى علمها، علاوة على ضبابية مصير الطلبات التي لم تدرج ضمن مناقصة الـ1000 منزل التي يجري تنفيذها حالياً، وغياب الآلية الواضحة للتعامل والتواصل مع وزارة الإسكان لكونها هي المسئولة عن المشروع حالياً.

وفي هذا، قال نائب رئيس المجلس البلدي ورئيس قسم المنازل الآيلة للسقوط، سيد أحمد العلوي، إن «المجلس خاطب وزارة شئون البلديات للاستفسار عن خلفية الأنباء التي تواردت بشأن قرار الحكومة بوقف صرف المنح المالية للمشروع وتحويله إلى وزارة الإسكان التي ستتكفل بصرف قروض بناء شخصية لأصحاب الطلبات، غير أن المجلس لم يتحصل على أي رد من الوزارة بهذا الشأن حتى الآن».

وأضاف العلوي أن «المجلس سيرفع مسئوليته عن كل الملفات المتعلقة بالمشروع وتفاصيله في حال أوقفت الحكومة صرف المنح المالية للمشروع وحولته إلى قروض بناء شخصية. فبذلك إجحاف بحق شريحة كبيرة من المواطنين أصحاب الطلبات الذين يعتبرون من ذوي الدخل المحدود أو المحتاجين، والذين لا يكونوا قادرين في الأغلب على تحمل مبالغ السداد الشهري لهذه القروض».

وأقر المجلس توصية لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن المقترح المقدم من عضو الدائرة الخامسة نادر يعقوب والمتمثل في طلب تخصيص الأرض الواقعة في منطقة شرق سار لدار الوالدين. وذلك عملاً بالمادة (20) من قانون البلديات رقم (35) لسنة 2001، وبالإشارة إلى قرار سابق للمجلس البلدي والقرار الوزاري رقم (49) لسنة 2010 بشأن المخطط التفصيلي لمنطقة شرق سار.

وذيل المجلس توصيته بعدة أهداف لهذا المقترح، أبرزها حاجة المنطقة الماسة لوجود مثل هذه المؤسسات التي تخدم كبار السن والمتقاعدين، ومزاولة الأنشطة الاجتماعية والترفيهية خلال أوقاف الفراغ، علاوة على التواصل الاجتماع مع أهالي المنطقة.

كما وافق المجلس على رفع توصية لوزير شئون البلديات والتخطيط العمراني بناءً على مقترح مقدم من عضو الدائرة السادسة خالد الكعبي، والمتمثل في عمل جيب لحاويات القمامة في الأرصفة الموجودة بالطرقات.

وبرر المجلس البلدي مقترحه بأن حاويات القمامة تعيق حركة المرور بسبب وجودها في الشلوارع والطرقات، وقد تشكل خطر على مستخدمي الطريق، فضلاً عن أنها تؤثر سلباً على حركة السيارات والمشاة حيث تحجب الرؤية. وذلك عملاً بالمادة (19) البند (أ) من قانون البلديات رقم (35) لسنة 2001.

وقرر المجلس الموافقة على الترخيص لإنشاء صالة للأفراح بمنطقة دمستان بمجمع 1022 بناءً على خطاب ورد للمجلس من أحد المستمثرين بالمنطقة. حيث عرضت اللجنة الفنية موضوع الطلب على الإدارة العامة للتخطيط العمراني بوزارة شئون البلديات لتزويد المجلس بالرأي الفني، وبناءً على رد الإدارة العامة المتمثل في الموافقة على طلب المستثمر، عرضت اللجنة الموضوع على عضو الدائرة التاسعة جاسم المهدي الذي أبدى موافقته أيضاً.

واشترط المجلس ضمن موافقته على إنشاء صالة للأفرج، أن توفر مواقف للسيارات داخل حدود العقار والحصول على موافقة إدارة الطرق بالنسبة للمداخل والمخارج لحركة السيارات، والالتزام بالاشتراطات التنظيمية للبناء، وتوفير عازل للصوت بإشراف مكتب هندسي، إضافة إلى التعهد لدى البلدية بعدم التسبب بالإزعاج أو مضايقات الجيران سواء بالضجيج أو تجمهر السيارات خارج العقار.

هذا ومرر المجلس توصية للجنة الخدمات والمرافق العامة من المزمع رفعها لوزير شئون البلديات بشأن طلب ضم قطعة أرض لمركز شباب الجسرة الرياضي. وذلك بناءً على مقترح من عضو الدائرة الرابعة جاسم الدوسري لإنشاء ملاعب شبابية تابعة للمركز الذي وهب عقاره عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حيث تقدم المركز بخطاب رسمي لعضو الدائرة لاقتراح ضم الأرض