تجمع عدد من المفصولين في وزارة العمل أمس الخميس (16 فبراير/ شباط 2012)، وذلك احتجاجاً على موقف الوزارة في حث المفصولين على الموافقة على التسويات المخالفة للتوجيهات بإرجاع المفصولين. وأكد عدد من المفصولين أن التجمع جاء احتجاجاً على موقف الوزارة فيما يتعلق بمفصولي ألبا وبناغاز وبتلكو وميناء خليفة وبابكو وطيران الخليج وغيرها من الشركات الكبرى، مشيرين إلى أن موقف الوزارة في حث المفصولين على الموافقة والتوقيع على التسويات مجحف في حق العمال، كما أنه يُفلت من قام بفصل العمال من العقاب.

يأتي ذلك، فيما مضت نحو 8 أشهر على بدء الوعود الرسمية من مختلف الجهات الحكومية، بإرجاع المفصولين من العمل على خلفية الأحداث التي شهدتها البحرين، إلا أن هذه الوعود لم تفلح في إغلاق ملف المفصولين حتى الآن.

الوعود الرسمية لم تغلق ملف المفصولين بعد 8 أشهر من بدئها

الوسط - علي الموسوي

انقضت نحو 8 أشهر على بدء الوعود الرسمية من مختلف الجهات الحكومية، بإرجاع المفصولين من العمل على خلفية الأحداث التي شهدتها البحرين خلال شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار من العام الماضي (2011)، إلا أن هذه الوعود لم تفلح في إغلاق ملف المفصولين حتى الآن.

وبدأت الوعود الرسمية بإرجاع المفصولين، بعد مضي نحو 3 أشهر من بدء الشركات والوزارات بفصل الموظفين وتوقيفهم عن العمل، والتي أشار تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، إلى أنها بدأت منذ مارس، واستمرت حتى شهر مايو (2011).

وعلى الرغم من أن العديد من الجهات الحكومية والشركات الخاصة، أرجعت عدداً من موظفيها المفصولين، إلا أنه مازال هناك مفصولون لم يعودوا لوظائفهم، ويرفضون التوقيع على العقود والتسويات التي تفرضها إدارات الشركات عليهم، والتي يصفونها بأنها «مجحفة وتنتهك حقوقهم».

وجاءت أولى الوعود بإرجاع المفصولين، على لسان رئيس اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، محمود شريف بسيوني، في 30 يونيو/ حزيران 2011، أي قبل يوم واحد من بدء عمل اللجنة، إذ قال: إن «جلالة الملك وافق في حديثه معه على أيِّ شخص فُصل من عمله لأنه كان يُعبّر عن رأيه، أن يعاد إلى مكانه».

وتوالت الوعود الرسمية بإرجاع المفصولين وإغلاق الملف، من جهات عدة، واستمرت طوال الأشهر الثمانية الماضية، ففي شهر أغسطس/ آب من العام الماضي (2011)، وبحسب ما جاء في تقرير لجنة تقصي الحقائق «ألقى عاهل البلاد خطاباً أمر فيه المؤسسات والشركات بالعمل على إعادة الموظفين المقالين إلى أعمالهم، دون تفرقة بين موظفي القطاعي العام والخاص».

وأعقب ذلك توجيه من نائب رئيس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، إلى الانتهاء من قضايا المفصولين في القطاعين العام والخاص، وكذلك توجيه من رئيس اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق محمود شريف بسيوني، في الكلمة التي ألقاها أمام عاهل البلاد، في حفل تسليم تقرير اللجنة في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، إذ أوصى بإرجاع المفصولين، والذين وصل عددهم في القطاعين العام والخاص إلى أكثر من 4400 مفصولاً.

وكانت آخر الوعود الحكومية بإنهاء ملف المفصولين، ما ذكرته وزارة العمل على لسان وكيل الوزارة، صباح الدوسري، أن يوم أمس الخميس (16 فبراير/ شباط 2012)، هو موعد نهائي لإغلاق ملف المفصولين، وإرجاعهم إلى وظائفهم.

وأمام الوعود الرسمية التي شهدها المفصولون بإنهاء ملفهم، وإرجاعهم إلى العمل، كانت هناك توجيهات من منظمات دولية بإرجاع المفصولين، وكذلك انتقادات لطريقة التعامل مع هذا الملف.

وبدأت توجيهات المنظمات الدولية والحقوقية للبحرين بإرجاع المفصولين، منذ شهر أغسطس/ آب (2011)، إذ طالبت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بجنيف، بإرجاع وتعويض المفصولين في الأحداث الأخيرة.

كما دعا وزير الدولة للشئون الخارجية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الخارجية الأميركية، أليستر بيرت، الحكومة البحرينية، إلى بناء الثقة عبر الإسراع في إرجاع المفصولين إلى أعمالهم، وكان ذلك في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي (2011).

وكذلك، في الشهر نفسه، طالب مساعد وزير الخارجية الأميركية لشئون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، مايكل بوزنر، بإرجاع المفصولين إلى أعمالهم.

ورغم أن ملف المفصولين تسارعت وتيرة التعامل معه مع بداية شهر يناير، وبعودة نحو 180 موظفاً في القطاع العام، إلا أن عدداً من المفصولين من شركات كبرى مثل (ألبا، بتلكو، بابكو، أسري)، ما زالوا مفصولين، وهم يرفضون التوقيع على العقود والتسويات التي تفرضها إدارات الشركات عليهم.

وشهد ملف المفصولين، وخصوصاً في القطاع الخاص، جدلاً واسعاً بين وزارة العمل والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، إذ إن الأخيرة تنشر إحصائيات بأعداد المفصولين والموقوفين، في حين أن الأولى تنفي تلك الإحصائيات، وتعتبرها أكبر من الأعداد الواقعية، وذلك ما دعا أمين عام اتحاد النقابات، السيد سلمان المحفوظ، إلى أن يبدي استعداده لنشر أسماء وبيانات 1600 مفصول لم يعودوا إلى أعمالهم