تجمع عدد من المفصولين في وزارة العمل أمس الخميس (16 فبراير/ شباط) 2012، وذلك احتجاجاً على موقف الوزارة في حث المفصولين على الموافقة على التسويات المخالفة للتوجيهات بإرجاع المفصولين.

وأكد عدد من المفصولين أن التجمع جاء احتجاجاً على موقف الوزارة فيما يتعلق بمفصولي ألمنيوم البحرين (ألبا) وبناغاز وبتلكو وميناء خليفة وبابكو وطيران الخليج وغيرها من الشركات الكبرى، مشيرين إلى أن موقف الوزارة في حث المفصولين على الموافقة والتوقيع على التسويات مجحف في حق العمال، كما أنه يُفلت من قام بفصل العمال من العقاب.

وأشار المفصولون إلى أنه كان من الأحرى أن تقوم الوزارة بالوقوف بجانب العمال، بدلاً من تكريس سياسة العقاب تجاههم، مبينين أنه كان لابد من محاسبة من تسبب في فصل الموظفين، بدلاً من حث الموظفين التوقيع على تسويات تبرر من قام بالفصل وتقع باللوم على العامل، مؤكدين أن المسئولين في الوزارة أبلغوهم بعدم قانونية عقود التسوية، إلا أنه في الوقت ذاته حثوا المفصولين على التوقيع عليها.

واستغرب المفصولون موقف وزارة العمل وخصوصاً في ظل التأييد على توقيع هذه الاشتراطات، موضحين أن باقي الشركات رفضت الوزارة فرض اشتراطات وتوصيات على المفصولين فيها، مستغربين لماذا الإصرار على مثل هذه الاشتراطات في الشركات الكبرى.

ولفت أحد المفصولين من شركة ألبا إلى أن المادة 102 من قانون العمل تنص على «ألا يعاقب العامل على شيء ارتكبه ومر على تاريخ ثبوته خمسة عشر يوماً، أو موعد دفع الأجور»، مشيرين إلى أنه مر نحو 10 أشهر على توجيه التهم إليهم، مؤكدين أنه بحسب قانون العمل فأن التهم التي وجهت إليهم والعقوبة التي صدرت في حقهم غير قانونية.

وذكر المفصولون أن بعض من عادوا إلى أعمالهم لم يتم إرجاعهم إلى وظائفهم، كما أن معاملة الشركات نفسها إلى العائدين للعمل معاملة قائمة على الإذلال، مؤكدين أن الموافقة على التسويات التي أطلقتها الشركات سيكون الدافع أمام من قام بفصل الموظفين بإذلالهم للمرة الثانية، كما أنه سيكرس مبدأ العقاب اتجاه العمال.

وأكد المفصولون بأنه على الوزارة أن تقوم بمعاقبة من تسبب بفصل الموظفين، بدلاً من وضع العقاب على العامل، مشيرين إلى أن التوقيع على التسويات يجعل المفصول هو المخالف، في الوقت الذي يفلت فيه المسئول عن الفصل من العقاب.

وفي سياق متصل أوضح المفصولون أن عقد التسوية على رغم من اختلاف الشركات، إلا أنها تحمل نفس المضامين، مبينين أنه تم عرض عقد التسوية على المستشار القانوني في وزارة العمل وأكد عدم قانونيته وخصوصاً أنه عقد تسوية للعودة للعمل.

وأشار المفصولون إلى أن بعض الشركات تخالف الأوامر الملكية عبر إصدار عقود تسوية تعطل عودة المفصولين إلى أعمالهم، في الوقت الذي تؤكد فيه الأوامر الملكية عودة المفصولين بدون شروط