أفصح مدير إدارة شئون المجالس البلدية بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، وائل آل مبارك، عن «نقل مشروع هدم وإعادة بناء المنازل الآيلة للسقوط من مسئوليات وزارة شئون البلديات، إلى بنك الإسكان رسمياً».

وذكر آل مبارك خلال اجتماعه مع لجنة تنمية المدن والقرى بمجلس بلدي العاصمة مطلع شهر فبراير/ شباط الجاري، أن «بنك الإسكان سيتكفل بمنح قروض إسكانية بدلاً من التكفل ببناء المنازل المدرجة على قوائم الانتظار بمنح مالية من الدول كما كان سابقاً».

وفي هذا، قال رئيس لجنة المنازل الآيلة للسقوط بمجلس بلدي العاصمة، صادق البصري: إن «اللجنة عقدت مؤخراً اجتماعاً ناقشت خلاله حيثيات نقل المشروع وأبعاده المستقبلية، وأبدت اللجنة رفضها للانتقال لما فيه من تداعيات سلبية كثيرة. وبحثت أيضاً البدائل الممكنة لمساعدة المواطنين أصحاب الطلبات التي لم يحالفها الحظ في المكرمة الملكية للمنازل الآيلة للسقوط».

وأرجع البصري أسباب رفض اللجنة لقرار وقف صرف المنح المالية للمشروع وتحويله إلى قروض بناء شخصية من بنك الإسكان، إلى أن «التحويل سيزيد من أوضاع الناس المتردية إذ أنهم لا يمكنهم الاقتراض ولاسيما أن كثيراً من الحالات هي من أرامل ومطلقات. إضافة إلى أن الكثير من حالات المنازل يتقاسمها ورثة، ولا يوجد أي فرد يتحمل مسئولية القرض، ونسبة كبيرة منها تضم أفراداً كباراً في السن ولا يتحصلون على رواتب شهرية أو مكافآت ولا مبالغ تقاعد».

وأضاف رئيس لجنة المنازل الآيلة أن «تحويل المشروع إلى بنك الإسكان سيحقق نوعاً من عدم الإنصاف نظراً لإمكانية استفادة آخرين بصورة أو بأخرى من القروض المشار إليها، علماً بأن القرار الحكومي يعد تنصلاً من المسئوليات التي ترتبت على الحكومة ويؤثر على صدقيتها عالمياً، وخصوصاً أن البحرين حصلت على جائزة التنمية الحضرية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على مستوى العالم بتبنيها مشروع هدم وإعادة بناء المنازل الآيلة للسقوط. علاوة على أن المشروع أضاف واجهة حضارية للبحرين وهو ما يتوافق وتطلعات عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ضمن رؤية البحرين 2030، وتحويل المشروع أو وقفه بهذه الصورة لن يحقق هذه التطلعات التي تعتبر ذات أهمية كبيرة على صعيد التنمية الحضرية».

وأوضح البصري أن «تحويل مشروع المنازل الآيلة للسقوط إلى بنك الإسكان يلغي مسمى المنح المالية التي تعطى للمواطنين، وسيصبح عبئاً مالياً على المواطنين، أي العكس تماماً».

وعن البدائل التي توصلت إليها اللجنة، ذكر البصري أن «حصول البحرين على منحة مالية من دول مجلس التعاون الخليجي قدرها 10 مليارات دولار يلغي فكرة عجز البحرين عن دعم المشروع، حيث اقترح الأعضاء البلديين تخصيص مبلغاً وقدره 20 مليون دينار سنوياً لإنجاز 400 منزل سنوياً»، مشيراً إلى أن «من ضمن البدائل إنشاء صندوق لدعم تنفيذ المنازل الآيلة للسقوط بالتعاون مع القطاع الخاص، ودراسة إمكانية طلب معونات خارجية من المؤسسات الدولية المعتمدة كالأمم المتحدة، وكذلك إمكانية القيام بحملات إعلامية خيرية خاصة في برنامج خاص في التلفزيون والمساجد والجوامع وغيرها من وسائل إعلامية».

ولفت رئيس لجنة المنازل الآيلة للسقوط إلى أن «اللجنة طرحت عدة توقعات بعد انتقال المشروع إلى بنك الإسكان، منها أنه سيتم تحول الكثير من الطلبات من مشروع الآيلة للسقوط إلى الترميم، وسيحجم الكثير من المواطنين عن التعامل مع بنك الإسكان، علاوة على تعرض الكثيرين إلى مخاطر نظراً لبقاء منازلهم المتردية إنشائياً والمصنفة ضمن قوائم الحالات الحرجة والخطيرة أو غير لائقة سكنياً، إضافة إلى إحباط المواطنين وتولد حالة من اليأس الشديد ما يزيد الاحتقان الحاصل في البلاد حالياً».

250 ديناراً «بدل إيواء»

هذا وناقشت لجنة المنازل الآيلة للسقوط في اجتماعها رقم 15 من الدور الثاني للفصل التشريعي الثالث يوم الثلثاء (7 فبراير/ شباط 2012) معايير بدل الإيواء، ورفعتها إلى اللجنة العامة الدائمة بالمجلس.

وشملت المعاير الجديدة التي توافق عليها المجلس: أن لا يزيد مجموع دخل الأسرة الصافي في الشهر 1000 دينار بحريني، وأن يكون المستفيد مواطن بحريني ويبلغ من العمر 18 عاماً أو أكثر، شريطة أن يكون جميع أفراد الأسرة يسكنون في المنزل (أي ألا يكون المنزل مؤجراً أو مهجوراً)، ويجب إثبات ملكية المنزل لأحد أفراد الأسرة بوجود وثيقة ملكية أو عقد التمليك، وأن يكون المنزل متضرراً من الناحية الإنشائية بصورة تضر بصحة ساكنيه وتشكل خطورة على حياتهم، وذلك وفقاً للتقرير المعتمد من قبل المهندس المدني، وألا يتجاوز مبلغ الإيجار 250 دينار بحريني شهرياً ولمدة لا تتجاوز 3 أشهر.وتضمنت المعايير أيضاً: أن يتم دفع مبلغ بدل الإيجار بعد تقديم موثق من قبل المالك يؤكد استئجاره لسكن بديل، ولا يتم دفع بدل الإيجار للذين يستكون في منازل ذويهم أو جزء من البيت. وأن يتم الإقرار بما سبق من قبل المالك عند تقديم الطلب، مع التنسيق مع الجهاز التنفيذي في البلدية للتحقق من توافر الاعتمادات المالية