تكشف الممارسات الأميركية المخالفة للقوانين والمواثيق الدولية جانباً خطيراً من السياسة الأميركية القائمة على نظرية سيطرة القطب الواحد، فقد جاء حكم المحكمة العليا في الولايات المتحدة يوم الخميس الماضي بعدم قانونية محاكمة المعتقلين في معسكر غوانتنامو بموجب القانون الأميركي واتفاق جنيف.

وكان سالم أحمد حمدان المتهم بأنه الحارس الخاص لأسامة بن لادن رفع هذه القضية بعد أن اعتقل في غوانتنامو لمدة أعوام. واتهم حمدان أمام المحاكم العسكرية التي أمر بوش بتشكيلها قبل أعوام بالتآمر. وبموجب قرار المحكمة العليا الذي صدر بغالبية أعضاء مقابل ثلاثة فإنه سيكون على إدارة بوش إعادة تقييم محاكمتها للمعتقلين المحتجزين في غوانتنامو.

وهذه القضية ليست الأولى، فقد تقدم احد الفرنسيين الستة الذين كانوا معتقلين في قاعدة غوانتنامو الأميركية - وهو خالد بن مصطفى - قبل شهرين بشكوى ضد مجهول بتهمة «الخطف والاحتجاز» وارتكاب «أعمال تعذيب» على ما أفاد احد محاميه فيليب ميلهاك.

وقدمت الشكوى إلى عميد قضاة التحقيق في محكمة البداية في باريس إذ أوضح المحامي: «نريد ان يتم الاعتراف بوضع الضحية لموكلنا ليحق له الحصول على تعويضات». إلى ذلك، طالبت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لويز آربور دول العالم بمنح المعتقلين لديها في قضايا أمنية محاكمات عادلة. مشددة على ضرورة منع تعذيب المعتقلين. ونقل عن أربور قولها في كلمة لها أمام مجلس حقوق الإنسان: «ان المعتقلات السرية تثير القلق دوليا لأنها تساعد في الإساءة لحقوق المعتقلين».

من جانبه، قال المندوب الأميركي لدى المجلس وارن تيشنور إن الولايات المتحدة تعمل من أجل القضاء على التعذيب في العالم كله وتعامل المحتجزين لديها من أعضاء تنظيم «القاعدة» وحركة «طالبان» بشكل إنساني.

بالإضافة الى ذلك، انتقلت الصورة الى استراليا، إذ قال وزير العدل الاسترالي كريس اليسون إن السجين الاسترالي في غوانتنامو ديفيد هيكس سيقضي مدة سجنه في الوطن إذا أدين في جلسات محاكمة عسكرية أميركية. وقال اليسون إن استراليا توسطت في اتفاق لمبادلة السجين مع الولايات المتحدة للسماح بعودة هيكس الذي اعتقل في أفغانستان في أواخر العام والذي أمضى سنوات ونصف السنة في المعتقل. وقال اليسون للصحافيين هذه مسألة نتفاوض عليها منذ بعض الوقت ويمكنني ان أؤكد أن لدينا الآن اتفاقا يتعلق بهيكس لنقله إلى استراليا في حال سجنه لفترة من الزمن. والخطورة في الأمر، تكمن في ما أعلنه رئيس فريق المحامين المدافعين عن المعتقلين البحرينيين في غوانتنامو، جوشوا كوانغلو براين ان المحكمة الأميركية مازالت ترفض الاستماع لشكاوى المحتجزين في معسكر غوانتنامو في كوبا، وذلك بناء على القانون الجديد المعدل الذي يمنع احضار المتهمين شخصيا الى المحكمة لكي يستمع اليهم القاضي. ويؤكد القانونيون أن حق الحضور شخصياً أمام القاضي يعتبر من أهم الحقوق الإنسانية التي تتمتع بها محاكم الدول الديمقراطية، لكن القانون الأميركي المعدل سحب هذا الحق من معتقلي غوانتنامو.

وتعليقاً على هذه الخطوة يجمع بعض القانونيين على أنه ليس من حق المحكمة الأميركية تطبيق مثل هذا القانون لأن القوانين، سواء التي تصدر على المستوى الوطني أو المستوى الأقليمي والدولي مرتبطة بدساتير وقوانين دولية، والدساتير تنص، كما هو الحال في دستور مملكة البحرين مثلاً وفي كل دساتير الدول المتحضرة، على صون الحرية الشخصية وأن أي اجراء يتخذ ضد متهم يجب أن يتم بناء على قانون، ومن أهم تلك النقاط ضرورة وجود المتهم فيما يعرف بـ «المواجهة المباشرة لأدلة الدعوة» لان المتهم في هذه الحالات يتعرض لأخطر جزء من حياته وفيه يتحدد مصيره وحريته، فلابد أن يتم احضاره الى المحكمة لكي يستمع الى الأدلة ويرد عليها وتطرح في المحكمة وامام القاضي نفسه.

وتخالف الولايات المتحدة الأميركية حقوق الإنسان في العهدين الدوليين، ولا بد من القول إنه من الضروري النظر الى أي تعديل تشريعي في أميركا أو في غيرها من الدول على أن هذا التعديل يجب أن يتوافق مع الدستور، واذا كان لا يتوافق، يلغى هذا التعديل.

وفي الغالب، تخضع القضايا الجنائية الدولية لإجراءات تقوم على مبدأين، أولهما ضرورة طرح الأدلة وثانيهما ضرورة المواجهة بين الأدلة والمتهم تحت قبة القضاء للاستماع الى الأدلة الموجهة ضده، وأي قانون يخالف العهدين الدوليين يعتبر باطلاً