قال مصرفيون في المملكة: إن المنافسة التي يتوقع أن تشتد مع دخول الوحدات المصرفية الخارجية (الأوفشور) في النشاطات المصرفية داخل المملكة ستخدم بدرجة كبيرة المستهلكين والمستفيدين من الخدمات المصرفية والمالية في البحرين.
وقال رئيس الخدمات المصرفية الشخصية في بنك أتش أس بي سي جاسم بوعلي: «المنافسة موجودة بالفعل في القطاع المصرفي والمالي في المملكة قبل السماح لمصارف الأوفشور تقديم الخدمات المصرفية في المملكة. وإذا نظرنا إلى أرباح المصارف فإنها في زيادة مضطردة سنويا. الكثير من المصارف الجديدة أعلن عن تأسيسها في المملكة خلال السنوات القليلة الماضية«.
وأضاف «مؤسسة نقد البحرين سمحت للأوفشور بتسويق خدماتها في السوق المحلية ضمن حدود وشروط ولم تترك الأمر مفتوحاً لهذه المصارف وأعتقد أن مؤسسة النقد اتخذت هذا القرار مراعاة للمصلحة العامة خصوصاً أن البحرين مركزا مالياً ينافس بقية الدول في المنطقة«.
وتطرق إلى الأعمال المصرفية لبعض المصارف التجارية التي قد تتأثر بعد دخول مصارف الأوفشور وقال بوعلي: «نحن نؤمن بوضعنا القوي في السوق وHSBC بنك معروف ولدينا زبائن ولا اعتقد أن لدينا أية مشكلة في ذلك«. وأعلنت مؤسسة نقد البحرين، وهي المصرف المركزي في المملكة، قبل أيام عن نظام جديد للمصارف والمؤسسات المالية سيعمل به من بداية الشهر القادم ويتم بموجبه إلغاء تصنيف الوحدات المصرفية الخارجية (الأوفشور) والتي سيسمح لها بالنشاط داخل البحرين في خطوة يتوقع أن تشعل المنافسة بين المصارف العاملة.
وقال محافظ مؤسسة النقد رشيد المعراج حينها: إن الخطوة هي «بالغة الأهمية في مسيرة البحرين لقطاع المصارف المالية ودور مؤسسة النقد في ذلك«.
وعارضت بعض المصارف العاملة في المملكة في البداية الخطوة التي قامت بها مؤسسة النقد بتحديد حد أدني للتمويل والبالغ سبعة ملايين دينار (81 مليون دولار) ولكن المؤسسة رأت أن المبلغ هو حل وسط. وبدأت مؤسسة النقد تطبيق تنظيم جديد بشأن التراخيص وأنظمة التراخيص المتعلقة بالمصارف من بداية الشهر الحالي. إذ سيتم إلغاء ما كان يعرف سابقا بالوحدات المصرفية الخارجية وإعادة تصنيف المصارف العاملة ضمن هذا النطاق إلى مصارف تجزئة ومصارف الجملة ومصارف الاستثمار. ويسمح من خلال هذا التنظيم الجديد بناء على هذه التعريفات لجميع المؤسسات المالية بالعمل في داخل البحرين وأنهى مرحلة دامت نحو عاما من الترتيبات السابقة. والنظام الجديد يسمح للمؤسسات المالية للتعامل في داخل البحرين ضمن الحدود تم الاتفاق اتفق عليها مع مختلف الأطراف وهي بالدرجة الأولى التي ستصنف على أساس مصارف التجزئة سيكون لها مطلق الحرية للتعامل مع كافة الأفراد والمؤسسات على المستويات كافة بينما قطاع المصارف التي ستصنف على أساس قطاع الجملة سيكون لها حدود في التعامل من حيث القروض والودائع التي حددت في حدود سبعة ملايين دينار. وبالنسبة لمصارف الاستثمار والمنتجات الاستثمارية سيكون هناك حدود فيما يعادل ألف دولار أميركي
العدد 1396 - الأحد 02 يوليو 2006م الموافق 05 جمادى الآخرة 1427هـ
