كشف الشيخ عادل المعاودة أن «اتصالات أجريت أمس في اللحظات الأخيرة قبل التئام جلسة النواب بين عدة أطراف نيابية مع وزارة المالية وبدعم من الديوان الملكي أفضت إلى تضمين موازنة العامين المقبلين مبلغ مليون دينار إضافي توجه لمشروعات التطوير الحضاري للقرى ودعم صندوق التأمين الاجتماعي»، وتمخض ذلك عن توافق الكثير من النواب على تمرير الموازنة إلى مجلس الشورى. واشتعلت الجلسة عندما ذكر المعاودة أن جميع الكتل وافقت على الموازنة وهو ما رفضته كتلتا المنبر والإسلامية.

«شيخ الأصالة»: الكتل وافقت على الموازنة. .. «المنبر» و«الديمقراطيين»: التصريح لا يعبر عنا

المعاودة يفجر قنبلة و«النيابي» يشتعل ومطرقة الظهراني ترفع الجلسة

القضيبية - أماني المسقطي، علي العليوات

لم تكن الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب المنعقدة صباح أمس لبحث مشروع الموازنة العامة للدولة للعامين المقبلين أقل سخونة من سابقتها التي عقدت يوم السبت وشهدت مشادات حامية واشتباكات بالأيدي بين النائبين جاسم الموالي ومحمد خالد، إذ بدأت جلسة أمس بمشادة كلامية حادة بين النواب إثر مداخلة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الشيخ عادل المعاودة، الذي دعا إلى عدم الخلط بين قضية العمل على مشروع الموازنة والقبول بمبدأ الموازنة بصفة الاستعجال، مشيرا في حديثه إلى أن «بعض النواب يخلطون الأمور في القضية وأن ما تم الاشارة إليه من قضايا في الجلسة الاستثنائية أمس الأول هي قضايا لا يمكن أن تحل في أشهر قليلة».

غير أن ما أثار النواب هو ما أشار إليه المعاودة من أن الكتل النيابية حين اجتمعت بدعوة منه في مكتبه، اتفقت على قبول مبدأ مناقشة الموازنة بصفة الاستعجال، معتبرا أنه لا جدوى من القول إن مبدأ قبول مناقشة الموازنة كان مرفوضاً.

حينها احتج عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب عيسى أبوالفتح الذي أكد أن اللجنة المالية اتهمت لاحقا بأنها هي التي قبلت بمناقشة مشروع الموازنة بصفة الاستعجال على رغم توافق الكتل على مناقشة الموازنة، واحتد كذلك النائب علي أحمد حين قال: «إن المعاودة يتكلم عن نفسه، فكتلة المنبر الوطني الاسلامي أصدرت بيانا أوضحت فيه موقفها في هذا الشأن»، كما اشتاط المتحدث الرسمي باسم كتلة الديمقراطيين النائب عبدالنبي سلمان غضباً، وقال: «تصريحات المعاودة لا تمثل كتلة الديمقراطيين، نحن نرفض هذه التصريحات».

ولم تفلح محاولات رئيس المجلس خليفة الظهراني في اسكات المعاودة، خصوصاً بعد أن عمت الفوضى في الجلسة وتبادل النواب الاتهامات فيما بينهم، الأمر الذي اضطر الظهراني إلى رفع الجلسة.

واستمرت الاتهامات بين النواب حتى بعد رفع الجلسة وخروج الظهراني من قاعة المجلس، إذ استنكر النائب علي مطر ما حدث وقال موجها حديثه للنواب: «أنتوا نواب شعب أنتوا؟!».

وعلى رغم الفوضى التي عمت في أرجاء الجلسة استمر المعاودة في مداخلته، وبدأ النواب على اثر ذلك بتوجيه اللوم إلى مطر والمعاودة على موقف كتلة الأصالة الاسلامية من الأمر، وهو ما دفع بمطر للقول في نبرة حادة: «لست عضواً في الأصالة. .. لست عضواً في الأصالة».

واستمر الجدل لمدة ربع ساعة، تخلله محاولات لتهدئة أبوالفتح من جهة، وعلي أحمد من جهة أخرى، فيما حمل النائب جاسم السعيدي النواب جميعهم مسئولية الموافقة على مناقشة مشروع الموازنة.

واستشاط كذلك النائب محمد الخياط حين بدأ في توجيه اللوم للمعاودة، وحذر مطر النواب من أن ينخدعوا بالأرقام الخيالية التي أدرجتها الحكومة في الموازنة، معتبرا ما حدث نتيجة طبيعية لتراكم الأمور في أدوار الانعقاد الماضية. وفي خارج قاعة المجلس حدثت مناوشات من نوع آخر، إذ شهدت أروقة المجلس مشادات حامية الوطيس، إذ قال أبوالفتح مخاطباً المعاودة: «نحن لسنا خونة، أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية ليسوا خونة، الخونة يعرفون أنفسهم»، وحاولت عدة أطراف تهدئة الوضع كما شوهد رئيس مجلس الشورى فيصل الموسوي محاولاً تهدئة الأوضاع بين النواب واحتواء الأزمة. ووسط الفوضى التي عمت المجلس، قال رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب جهاد بوكمال: «فرضت علينا الموازنة فرضاً، وكان علينا أن نتعامل معها باعتبارنا لجنة مهنية نتعامل مع مشروعات القوانين المحالة من الحكومة، وما قمنا به هو ما أتاحه الوقت لنا (...) جميع الكتل كانت موافقة على صفة الاستعجال في الموازنة فيما عدا كتلة واحدة فقط». وفي وقت لاحق، ذكر النائب علي أحمد أن «كتلة المنبر الوطني الإسلامي كانت تتبنى موقفاً رافضاً لصفة الاستعجال في الموازنة العامة للدولة للعامين المقبلين، وقد أصدر المكتب السياسي في جمعية المنبر الوطني الإسلامي بياناً أوضح فيه موقف الجمعية والكتلة الرافض لصفة الاستعجال في إحالة الموازنة». وأشار أحمد إلى خبر منشور في الصحافة المحلية بتاريخ يونيو/ حزيران الماضي مفاده أن الكتل النيابية توافقت على رفض إحالة الموازنة العامة للدولة بصفة الاستعجال، وذلك على خلفية لقاء جمع الكتل في مكتب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الشيخ عادل المعاودة، ونوه أحمد إلى أن «الرأي الغالب في الاجتماع كان رفض الموازنة بصفة الاستعجال نظراً لعدم كفاية فترة الأسبوعين للنظر فيها».

وكان المعاودة قال في مداخلته: «إن المجلس ممثلاً في لجنته المالية استطاع خلال مناقشة موازنة / إضافة مبلغ مليون دينار لبند المشروعات ليرتفع المبلغ المخصص للمشروعات من مليون إلى مليون ديناراً»، وأضاف المعاودة «ولكن بسبب قيام الحكومة وليس النواب بتأخير إقرار الموازنة، إذ تأخرت سبعة أو ثمانية أشهر، عجزت الحكومة عن تنفيذ المشروعات التي كان المواطنون في أمس الحاجة إليها، ولم تستطع إلا تنفيذ في المئة فقط من المشروعات، وهو ما يعد خسارة فادحة للبلد والمواطنين، وتعطيلاً مباشراً لعملية التنمية، وإضعافاً للاقتصاد، الذي لا شك سينتعش لو تم ضخه بمبلغ مليون دينار زيادة على ما تم صرفه».

وتابع المعاودة حديثه «في موازنة العامين / رفعت اللجنة المالية موازنة المشروعات من مليون إلى مليون دينار، ولو لم تقر هذه الموازنة لتسبب ذلك في عدة نتائج سلبية منها أن هذا المجلس سيمدد له سنة أخرى على الأقل، وستتأخر الانتخابات جراء ذلك، ولو تركت الموازنة للمجلس المقبل لأدى ذلك إلى مخالفة الدستور بعدم تقديم الموازنة قبل شهرين من انتهاء السنة المالية، وكذلك لن يكون بالإمكان مناقشة الموازنة قبل يناير/ كانون الثاني من العام ، وإذا أعطيناها شهور معنى ذلك أننا سنكمل سنة من الآن من دون أية مشروعات في البلد من طرق ومدارس ومستشفيات ومساكن وغيرها، أي سيخسر المواطنون مليون دينار، فضلاً عن تعطيل الاستفادة من تلك المشروعات».

وبخصوص موقف الكتل النيابية، ذكر المعاودة أن «الموافقة على تسلم الموازنة من الحكومة لم تنشأ إلا بعد إجراء مشاورات بين الكتل ممثلة في رؤسائها أو ممثليها، والتي رأت أن مصلحة الناس قد تكون في قبولها بشرط أن تتضمن مشروعات لصالح المواطنين وخصوصاً المتقاعدين وموظفي القطاع الخاص، واتفقوا بحضور نائبي رئيس المجلس وممثل عن اللجنة المالية على أن تتقدم كل كتلة بما تراه أهم مشروعاتها لكي يكون التفاوض جماعياً، وبالفعل قامت الكتل بتقديم مقترحاتها وعقدت اجتماعاً آخر للاتفاق على ما يجمع عليه، ثم تمت اجتماعات بعد ذلك مع المسئولين لتلبية أكبر قدر من هذه للاقتراحات».

وأشار المعاودة إلى أن «هذا يدل على شيء مهم وهو وجود استعداد لقبول الموازنة بصفة الاستعجال بشرطة تلبية بعض الطلبات، وصحيح أن الطلبات لم تنفذ جميعها ولا حتى جلها، لكن تحققت أمور مهمة وعجزنا عن تحقيق أمور أخرى».

مرهون للنواب: كونوا أحراراً في دنياكم وارفضوا الموازنة

حث النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون النواب إلى رفض مشروع الموازنة، وذلك قبل لحظات من التصويت على المشروع، وقال مخاطباً النواب في بداية الجلسة: «كونوا أحراراً في دنياكم وارفضوا الموازنة».

إلى ذلك، دعا مرهون في مداخلته مجلس النواب إلى مساندة أبناء الشعب الفلسطيني ودعمه لتجاوز ما يتعرض له من اجتياح إسرائيلي، وقال: «علينا أن ندعم إخوتنا في فلسطين وأن نبدي تضامناً معهم».

أكد تقديم المعلومات لـ «الشورى» لبحث الموازنة

وزير المالية: «القابضة» ستطور إيرادات (ألبا)

قال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة في رده على سؤال بشأن ما أثاره النواب بشأن إيرادات شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) غير المعلنة: «إن الشركة القابضة ستعمد إلى وضع تنظيم جديد لتسيير أسهم الحكومة في الشركات التي تمتلك الحكومة فيها أسهماً، وستكون هذه الشركة القابضة قادرة على تحسين أوضاع شركة ألبا، وستعمل على زيادة إيراداتها». وفي سؤال آخر عن مناقشة مجلس الشورى للموازنة العامة للدولة للعامين / ، توقع وزير المالية أن يتسلم مجلس الشورى الموازنة بعد انتهاء النواب منها اليوم (الاثنين)، وأكد أن «الوزارة ستوفر جميع المعلومات التي يحتاجها مجلس الشورى لمناقشة الموازنة»، وأشار إلى أن «الوزارة ستتعاطى بفاعلية مع مجلس الشورى أسوة بما جرى مع مجلس النواب أثناء مناقشة مشروع الموازنة».

الموالي نسي بطاقة التصويت!

اشتكى النائب جاسم الموالي في بداية الجلسة الاستثنائية من نسيانه احضار بطاقة التصويت خاصته، مطالبا بتوفير بطاقة له ليتمكن من التصويت على الاقتراحات والتوصيات في الجلسة. ورد عليه رئيس المجلس خليفة الظهراني بالاشارة إلى أن الأمانة العامة في المجلس منحته بطاقات وقام باضاعتها، فنفى الموالي ذلك مؤكدا أن الأمانة لم تمنحه سوى ثلاث بطاقات فقط.

اتصالات اللحظات الأخيرة بين «الأصالة» والظهراني و«المالية» مع الديوان الملكي تمرر الموازنة

تخصيص مليون دينار إضافية لمشروعات القرى و«التأمين الاجتماعي»

القضيبية - أماني المسقطي، علي العليوات

كشف النائب الثاني لرئيس مجلس ال