ذكر مصدر مطلع أن أحد المحتجين على قرار وزير العدل بتعيين مساعدي نيابة قد رفع دعوى قضائية امام المحكمة الكبرى الادارية أمس (الأحد) على وزير العدل محمد علي الستري للطعن في القرار.

وحددت المحكمة فعلاً يوم التاسع من سبتمبر/ أيلول المقبل موعدا لنظر الدعوى. وهو ما يعد سابقة في تاريخ البحرين، إذ إن هذه الدعوى هي الأولى من نوعها في تاريخ البحرين ترفع احتجاجا على تعيينات قضائية.

سببها التعيينات الأخيرة في «النيابة»

رفع دعوى إدارية ضد الوزير «الستري»

المنامة - عادل الشيخ

ذكر مصدر مطلع أن أحد المحتجين على قرار وزير العدل بتعيين مساعدي نيابة رفع دعوى قضائية يوم أمس (الأحد) ضد وزير العدل محمد علي الستري للطعن في القرار وذلك لتنظرها المحكمة الكبرى الإدارية.

وحددت المحكمة التاسع من سبتمبر/ أيلول المقبل موعدا لنظر الدعوى. وتعتبر تلك الدعوى سابقة في تاريخ البحرين، التي ترفع احتجاجا على تعيينات قضائية.

وجاء في الوقائع بأنه وبناء على إعلان الصحف في العام عن حاجة وزارة العدل لشغل مناصب قضائية فقد تقدم المدعي حسب الإعلان واجتاز الاختبارات التحريرية والشفوية والمقابلات الشخصية وتم ترشيحه للدورة التدريبية المكثفة التي اشتملت على قانون العقوبات والإجراءات الجنائية والقانون الدولي الإنساني وبحث في أحد الموضوعات المقررة في هذه الدورة. وإثر صدور القرار الوزاري رقم () لسنة بتعيين مساعدي نيابة بالنيابة العامة لم يكن من ضمن المعينين قام برفع تظلم لوزير العدل بصفته مصدر القرار عن عدم إدراجه ضمن المعينين في الوظيفة المعلن عنها، ولما لم يحصل على رد إيجابي عن هذا التظلم قام برفع الدعوى.

وجاء في أسباب رفع الدعوى بأن التعيين في الوظائف القضائية لم يكن ضمن المعايير المعلن عنها، التي ذكرت الترتيب في أولوية النجاح في الاختبار والتدريب، إذ أنه لم يتم الإعلان عن نتائج ودرجات كل من الاختبارات التحريرية والشفوية والدورة التدريبية، وأن من بين من تم اختيارهم هم أقل منه كفاءة وخبرة.

وطالب رافع الدعوى بأحقيته في التعيين، كما طالب بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به بمبلغ عشرة آلاف دينار