حجزت المحكمة العمالية - الدائرة الأولى- قضية عمالية رفعها طبيب ضد إحدى شركات الطيران للحكم فيها في السابع عشر من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل. وتتلخص القضية في رفع أحد الأطباء قضية عمالية ضد إحدى شركات الطيران منذ العام الماضي، يطالب فيها بالكثير من الطلبات والتعويضات الكثيرة التي زادت عن طلبا غالبها كان يمثل مطالبات مالية.

ويشتكي المدعي بتحويله من رئيس لدائرة الأطباء إلى طبيب مبتدئ.

وقال المدعي في شكواه إنه عمل في الشركة المدعى عليها منذ أغسطس/ آب إلى شهر أغسطس ، موضحا أنه لم يتعرض لأية إنذارات أو إجراءات تأديبية خلال فترة عمله. واستند المدعي إلى قوانين الشركة المتعلقة بالحقوق المكتسبة، بالإضافة إلى قوانين وزارة العمل وإلى الواقع الإداري والأكاديمي الذي تمكن من تحصيله خلال الأعوام التي عملها في الشركة. وأضاف المدعي أنه اعترض على تحويله من رئيس دائرة الأطباء في الشركة إلى طبيب مبتدئ من خلال رسائله في هذا الخصوص إلى رئيسه المباشر.

أما المدعى عليها (شركة الطيران) فأوضحت أن المدعي التحق بالعمل لديها في بداية يوليو/ تموز حتى نهاية يوليو إذ لم يتم إنهاء خدماته، بل إنه قام من تلقاء نفسه بإحالة نفسه على التقاعد المبكر اعتبارا منذ ذلك التاريخ، وأن الشركة لم تقم بإنهاء خدماته بل تفاجأت بادعاء وجود فصل تعسفي من قبله.

وأضافت الشركة أنها لم تمارس أي أسلوب ضغط على المدعي يدفعه لتقديم طلب إحالته للتقاعد المبكر، وأن موقفها والموقف القانوني في هذا المجال جاءا منسجمين مع ما تضمنته وكفلته أحكام التشريعات العمالية.

وأوضحت الشركة أن المدعي كان يعمل على الدرجة من سلم جدول الرواتب المعتمد وأنه كان يتسلم بالإضافة إلى راتبه علاوة اجتماعية وعلاوة مواصلات وعلاوة هاتف وعلاوة سكن، لافتة (المدعى عليها) أن المدعي لم يتعرض لأي إنذار أو إجراء تأديبي، ولكن تم اتخاذ قرار إداري بإعفائه من مهماته الإدارية الموكلة إليه وليس من مهماته الوظيفية، إذ بقي المدعي لآخر يوم عمل متمتعا بمهماته الوظيفية في المجال الطبي لدى الشركة.

وأكدت الشركة أن قرار تحويل المدعي من رئيس لدائرة الأطباء في الشركة إلى طبيب مبتدئ هو قرار إداري لم يشمل أية عقوبة تأديبية، إذ تم إعفاؤه من مهماته الإدارية وليس الوظيفية