وقع وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر اتفاق قرض بمبلغ مليون دينار مع ثلاثة مصارف محلية بهدف تمويل القروض والمشروعات الإسكانية في المملكة.

وتبلغ مدة القرض خمس سنوات ووقعت مع بنك البحرين الوطني وبنك البحرين والكويت والبنك الأهلي المتحد.

والقرض هو أول تمويل من نوعه من المصارف المنتشرة في المملكة إلى وزارة الإسكان التي قال بعض المسئولين: إن الطلبات فيها بلغت «بالآلاف» وأن الحكومة جادة في إنهاء هذه المشكلة وأن التمويل هو أول الطريق لتحقيق ذلك بسرعة كبيرة «ونعتقد أنها ستخفض بشكل كبير عدد من طلبات المواطنين للخدمات الإسكانية«.

وقال الجودر في كلمة قبل توقيع الاتفاق: إن التمويل جاء «في إطار خطة وأهداف حكومة مملكة البحرين من خلال وزارة الأشغال والإسكان من أجل الإسراع في تلبية حاجة المواطنين للقروض الإسكانية وغيرها من المشروعات والخدمات الإسكانية المختلفة خصوصاً إلى أولئك المواطنين الذين هم على قائمة الانتظار لسنوات طويلة وهو هدف عاجل وضعته وزارة الأشغال والإسكان ووزارة المالية في صدارة الأولويات ضمن خططها التطويرية والانجازية«.

وذكر «إن أكثر ما يميز هذه الخطوة عدا أنها تؤسس لشراكة حقيقية بين القطاع العام والقطاع الخاص في مجال توفير احتياجات المواطنين من الخدمات الإسكانية أن هذه الخطوة أيضا تحمل انطباعا جادا و مغايرا يفصح عن عزم وتصميم وزارة الأشغال والإسكان وبنك الإسكان على مغادرة الصيغ والإجراءات السابقة«.

وأضاف «هذا ما يجعل توقيع هذا الاتفاق ذات مدلول وطني مهم نظراً لما تحمله من بشائر سارة للمواطنين وما تمثله من قوة إضافية وقيمة كبيرة وأدوات مصرفية أخرى ترفد بنك الإسكان في مساعيه لإنجاز رغبات وتطلعات المواطنين في يسر وسهولة«.

كما قال: إن الخطوة عكست في جوانبها «التطور الإداري والتنظيمي الحاصل في بنك الإسكان والرغبة في زيادة الكفاءة التي يتطلع إليها، ليكون أكثر قدرة على تنفيذ مشروعاته وخططه في مجال ما يقدمه من خدمات إسكانية للمواطنين بعد إزالة الكثير من الحواجز التنظيمية والعقبات المالية التي كانت تقف أمام بلوغ هذا الهدف الوطني النبيل«.

كما قال: وقع الجودر وثيقة «استثنائية» لصرف مليون دينار قروضاً إسكانية ستمنح إلى مواطناً ومواطنة لقروض البناء والشراء لأصحاب الطلبات التي تعود إلى وأصحاب قروض الترميم التي تعود طلباتهم إلى العام «استجابة للتوجيهات السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة«.

ويحمل القرض فائدة تبلغ نقطة أساساً فوق سعر الفائدة السارية بين البنوك في سوق لندن )لايبور(.

الجودر أبلغ «الوسط» أن بنك الإسكان يقدم القروض بفائدة تبلغ ثلاثة في المئة وهذا يعني أن الحكومة ستتحمل فرق سعر على القرض الذي حصلت عليه الوزارة.

كما ذكر أن الوزارة تنوي الحصول على تمويلات تبلغ مليون دينار هذا العام بهدف تمويل المشروعات الإسكانية في المملكة من ضمنها القرض البالغ مليون دينار والذي وقع أمس )الإثنين( مع المصارف المحلية الثلاثة