أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات اليوم عن إصدار الورقة الاستشارية بشأن إمكان إصدار تراخيص إضافية لخدمات الاتصالات المتنقلة في مملكة البحرين. وتأتي هذه الاستشارة بعد انتهاء فترة الاحتكار الحصرية لمشغلي الاتصالات المتنقلة في شهر أبريل/ نيسان الماضي )بحسب المادة من قانون الاتصالات(، كما أن هذه الاستشارة هي أحد المشروعات التي تضمنتها خطة عمل الهيئة للفترة .

وتناقش الهيئة من خلال هذه الاستشارة عدة موضوعات منها مدى جدوى إصدار تراخيص إضافية لقطاع الاتصالات المتنقلة في مملكة البحرين، إذ يتحتم على الهيئة إصدار قرارها بشأن أمرين، أولاً هل ستقوم الهيئة بإصدار ترخيص إضافي )أو أكثر( للاتصالات المتنقلة، وثانياً في حال إصدار التراخيص هل سيكون نوع الترخيص لمشغلي الاتصالات المتنقلة الذين يستوجب عليهم بناء البنية التحتية والشبكات اللازمة لهذه الخدمة، أم سيكون للمشغلين الذين يستخدمون البنية التحتية الموجودة حالياً من قبل المشغلين الحاليين لتقديم الخدمة والذين يعرفون أيضاً بالمشغلين الافتراضيين.

كما تتضمن الاستشارة أيضاً مراجعة للوضع الحالي لسوق الاتصالات المتنقلة في المملكة وتوضح الإطار التحليلي الذي ستستعين به الهيئة للوصول إلى قرارها، إذ تناقش الاستشارة عدة مسائل منها: التأثير المحتمل على الأسعار وجودة الخدمة في سوق الاتصالات المتنقلة ومجموعة الخدمات المتوافرة في حال دخول مشغلين إضافيين للسوق.

«تنظيم الاتصالات» تستشير العموم لترخيص مشغلين للاتصالات المتنقلة

المنامة - هيئة الاتصالات

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات اليوم عن إصدار الورقة الاستشارية بشأن إمكان إصدار تراخيص إضافية لخدمات الاتصالات المتنقلة في مملكة البحرين. وتأتي هذه الاستشارة بعد انتهاء فترة الاحتكار الحصرية لمشغلي الاتصالات المتنقلة في شهر أبريل/ نيسان الماضي )بحسب المادة من قانون الاتصالات(، كما أن هذه الاستشارة هي أحد المشروعات التي تضمنتها خطة عمل الهيئة للفترة .

وتناقش الهيئة من خلال هذه الاستشارة عدة موضوعات منها مدى جدوى إصدار تراخيص إضافية لقطاع الاتصالات المتنقلة في مملكة البحرين، إذ يتحتم على الهيئة إصدار قرارها بشأن أمرين، أولاً هل ستقوم الهيئة بإصدار ترخيص إضافي )أو أكثر( للاتصالات المتنقلة، وثانياً في حال إصدار التراخيص هل سيكون نوع الترخيص لمشغلي الاتصالات المتنقلة الذين يستوجب عليهم بناء البنية التحتية والشبكات اللازمة لهذه الخدمة، أم سيكون للمشغلين الذين يستخدمون البنية التحتية الموجودة حالياً من قبل المشغلين الحاليين لتقديم الخدمة والذين يعرفون أيضاً بالمشغلين الافتراضيين.

كما تتضمن الاستشارة أيضاً مراجعة للوضع الحالي لسوق الاتصالات المتنقلة في المملكة وتوضح الإطار التحليلي الذي ستستعين به الهيئة للوصول إلى قرارها، إذ تناقش الاستشارة عدة مسائل منها: التأثير المحتمل على الأسعار وجودة الخدمة في سوق الاتصالات المتنقلة ومجموعة الخدمات المتوافرة في حال دخول مشغلين إضافيين للسوق.

وتتطرق الهيئة خلال هذه الاستشارة إلى دراسة الكلفة والفوائد الناتجة عن دخول مشغلين جدد للسوق وتؤمن الهيئة أنه سيكون من المناسب أن يتم إصدار التراخيص الإضافية لخدمات الاتصالات المتنقلة في حال رجحت كفة الفوائد المرجوة على الكلفة المحتملة لهذه العملية.

وتهدف الهيئة من خلال هذه الاستشارة إلى إعطاء الأطراف المعنية والجهات المهتمة الفرصة لإبداء مرئياتهم وملاحظاتهم عن هذا الموضوع، الأمر الذي سيساعد الهيئة في تكوين صورة أشمل للأمور المتعلقة بهذا الشأن قبل أن تتخذ قرارها النهائي.

ولا تقف الاستشارة عند المناقشة التحليلية للوضع القائم في سوق الاتصالات المتنقلة، وإنما تناقش كذلك التفاصيل المتعلقة بالتراخيص الإضافية للاتصالات المتنقلة ومنها نطاق الترددات التي يجب تخصيصها لمشغل الاتصالات المتنقلة مع الأخذ في الاعتبار أن التراخيص يجب ألا تفضل تقنية معينة على الأخرى، وكذلك الحاجة إلى إمكان نقل أرقام الاتصالات المتنقلة بين المشغلين.

وقال المدير العام للهيئة أندرياس أفاغوستي: «لقد كانت مسألة إمكان السماح بدخول مشغلين إضافيين للاتصالات المتنقلة في المملكة مصدراً للكثير من المناقشات في السابق، وقد كان موقف الهيئة واضحاً دائماً بأنها لن تصدر قرارها النهائي في هذا الشأن قبل استكمال عملية الاستشارة العامة، وها نحن اليوم نصدر هذه الاستشارة التي تناقش المسائل المتعلقة بهذا الموضوع، موضحة إيجابيات وسلبيات إصدار التراخيص الإضافية للاتصالات المتنقلة إضافة إلى مناقشة الخيارات المتاحة للخطوات التالية من حيث اعتماد الترخيص الذي يستوجب بناء البنية التحتية أو الاتكال على البنية التحتية الموجودة حالياً