أكد رئيس مكتب المشاريع بالجهاز المركزي للمعلومات ماهر عبدالرحمن ان مشروع الحكومة الالكترونية سيتم الانتهاء منه في غضون الثلاث السنوات المقبلة اذ إن هذا المشروع تم فيه قطع خطوات طويلة من أجل تحقيقه، منوهاً الى أن المشروع يتكون من أربع مراحل أساسية تتم خلالها تحول البحرين الى تحقيق استراتيجية الحكومة الالكترونية. وقال في الندوة التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة البحرين صباح أمس حول الحكومة الالكترونية وشاركت فيها شركة «برايس وترهاوس كوبرز» المنفذة للمشروع ان المشروع يسير وفق الخطوات التي تم وضعها، مشيراً الى ان نحو خدمات تم التحول فيها الى الحكومة الالكترونية وقد بدأت في المخالفات المرورية وتسجيل تجديد التسجيل وتخليص بعض معاملات التجارة وكذلك العاطلين عن العمل.

وقال انه خلال الاسبوعين الماضيين تم انهاء معاملة الكترونياً وهي نسبة جيدة جداً مقارنة بالفترة الزمنية. وقد بدأت الندوة أمس بمشاركة متواضعة من قبل القطاع الخاص إذ ناقشت الورشة الاساليب التي يمكن اتخاذها لتحسين نوعية الخدمات الحكومية التي تقدم الى المواطنين والتجار من خلال استعمال تقنيات الاتصالات والمعلومات. وجاءت الندوة بمبادرة من الغرفة التجارية واللجنة الفنية المنبثقة من اللجنة العليا لتقنيات الاتصالات والمعلومات التي ستتولى تطبيق استراتيجية الحكومة الالكترونية من خلال تحديد الاتجاهات الواسعة لاستعمال تقنيات الاتصالات والمعلومات في المملكة إذ تم ارساء المشروع على شركة برايس وترهاوس كوبرز

يذكر ان مراحل تنفيذ الحكومة الالكترونية بحسب ما أعلنت عنه اللجنة العليا لتقنيات الاتصالات والمعلومات قد قسمت الى أربع مراحل، الاولى: هي نشر المعلومات على مواقع الانترنت الحكومية وتوثيق جميع المعاملات اليدوية وشرح كيفية اجرائها على الانترنت بحيث يتعرف المواطن كيفية اجراء المعاملة ومتطلباتها قبل الحضور شخصياً للجهة المعنية. والثانية: من خلال التفاعل باتجاه واحد ويقصد به ادخال جميع الاستمارات والمتطلبات على الانترنت وامكان طباعتها من قبل المواطنين واحضارها شخصياً لاتمام المعاملة او ارسالها بواسطة البريد الالكتروني او الفاكس. اما المرحلة الثالثة فهي تتركز على مبدأ التعامل وهو امكان انجاز جميع المعاملات التي تقدمها والجهات الحكومية الكترونيا عن طريق الانترنت او بواسطة الهاتف المحمول او الاكشاك المعلوماتية. اما المرحلة الرابعة فهي تكمن في تكامل الخدمة الالكترونية وتبادلها من خلال الربط بين مختلف المؤسسات الحكومية في بوابة واحدة للحكومة مع تنوع قنوات الاتصال حتى وان تطلبت الانتقال بين اكثر من جهة حكومية من دون أن يعرف ما يحصل في الخلفية