قال رئيس جمعية البحرين الجامعيين عبدالجليل خليل: إن توزيع البعثات لهذا العام والذي بلغ عدد الشواغر فيها شاغراً لم تحقق معظم رغبات الطلبة. وأضاف خليل أن الجمعية تلقت الكثير من الاتصالات التي تنتقد آلية توزيع البعثات هذا العام، خصوصاً من أصحاب المعدلات التي تصل إلى في المئة وما فوق، وأوضح أن هناك حالة من خسران الطلبة بسبب عدم تسجيلهم للخيارات المطروحة والتي تصل إلى خياراً واكتفائهم بتسجيل خيارات من البعثات المطروحة. وأوضح خليل أن تركيبة البعثات الموجودة التي بلغ عددها ألفاً و بعثة، سيخصص منها كمنحات مالية، بينما سيحصل طالباً من المدارس الخاصة على بعثات، وأما المتبقي من البعثات وهو يصل مجموعه إلى بعثات فستكون للمنح والبعثات الدراسية ومعظمها في جامعة البحرين.

حالة خسرت بسبب حصرها في خيارات محددة

خريجون غير راضين عن توزيع البعثات

الوسط - علي طريف

رصدت «الوسط» آراء بعض الخريجين الحاصلين على البعثات أو المنح الدراسية لهذا العام، بعد أن اعتمد وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي أمس الأول (الأحد) نتائج الترشيحات للبعثات والمنح الدراسية والمالية للعام / ، فكانت ردود الفعل متباينة بعض الشيء غير أنها تركزت على عدم الرضا بسياسة التوزيع التي اتبعتها الوزارة.

الطالب الأول على مملكة البحرين رضا علي حسن الشويخ قال: «إن البعثة التي حصلت عليها كانت الأفضل بين البعثات، لكن في الوقت نفسه ليست رغبتي التي تمنيت الحصول عليها»، مضيفاً «اني اضطررت لأخذ تخصص هندسة خدمة المباني في كلية هستنغ».

أما مريم محمد سلمان الحاصلة على بعثة هندسة حاسوب آلي في جامعة البحرين أوضحت أن معظم الخيارات المطروحة لطالبات العلمي كانت تخص الفرع التجاري، وتساءلت: «لماذا لا توجد صيدلة أو علاج طبيعي أو فيزياء أو كيمياء أو علم أحياء للتخصص العلمي؟»، واستغربت محمد من اعطاء احد الطلبة من المدارس الخاصة طباً بشرياً إذ كان معدله في المئة، وطالبت «بكشف هذا التناقض في توزيع البعثات».

من جهة أخرى، التقت «الوسط» رئيس جمعية البحرين للجامعيين عبدالجليل خليل وسألته عن رأيه في سياسة توزيع البعثات، فقال: «إن توزيع البعثات لهذا العام بلغ عدد الشواغر فيه شاغراً لم يحقق معظم رغبات الطلبة، وذلك إثر الاتصالات التي وصلتنا وخصوصاً من أصحاب المعدلات التي تصل إلى في المئة وما فوق»، مضيفاً أن هناك حالة من خسران الطلبة بسبب عدم تسجيلهم للخيارات المطروحة التي تصل إلى خياراً وفي اكتفائهم بتسجيل خيارات من البعث المطروحة.

وأوضح خليل أن تركيبة البعثات الموجودة التي بلغ عددها ألفاً و، سيخصص منها كمنحات مالية، بينما سيحصل طالباً من المدارس الخاصة على بعثات، وأما المتبقي من البعثات وهو يصل مجموعه إلى بعثات ستكون للمنح والبعثات الدراسية ومعظمها ستكون في جامعة البحرين.

وذكر خليل أن هناك الكثير من الطلبة أخذوا المنح المالية بدلاً من التورط ببعض التخصصات غير المرغوب فيها، وأكد أن الجمعية طالبت وزارة التربية والتعليم بإعادة النظر في عدد ونوع البعثات المطروحة، مشيراً إلى أن الوزارة كانت ترد بحجة ضعف الموازنة التي تقدر بـ ملايين دينار، مبيناً أن الموازنة ليست مقتصرة على الطلبة الجدد بل تضم الطلبة القدامى الذين يدرسون على حساب الوزارة.

واعترض خليل على الموازنة التي لا تكفي لتوفير البعثات النوعية للطلبة المتفوقين، وارجع ذلك الاعتراض إلى وضع الحكومة خلال الموازنة التي وافق عليها مجلس النواب يوم أمس الأول بإعطاء الأولوية للأمن على حساب التعليم ،إذ زادت نسبة الزيادة في الموازنة بمقدار في المئة لصالح الأمن التي قدرت موازنته بـ مليون دينار بينما لم يحصل التعليم إلا على في المئة من الزيادة، إذ ارتفعت المصروفات من مليون دينار العام إلى مليون دينار للعام ما يعني أن ثلث الموازنة ذهبت للأمن على حساب التعليم. ولفت خليل إلى أن إعطاء الحكومة الأولوية للأمن للعامين المقبلين ستؤثر على تلبية رغبات الطلبة التي تلتقي بحاجات سوق العمل.

ولم يغفل خليل ذكر مطالبة الجمعية لوزارة التربية والتعليم بإشراك القطاع الخاص في صوغ البعثات على أن يقوم القطاع الخاص بدعم موازنة البعثات بما يتناسب مع التخصصات المطلوبة في سوق العمل باعتبار ان خطة البعثات خطة وطنية، في ظل غياب المجلس الأعلى للتخطيط الذي يعد خطة لخمس سنوات أو أكثر.

وقال: «إن الجمعية البحرينية للجامعيين تسجل اعتراضها على منعها من دخول صالة تسجيل البعثات وكذلك من غرفة توزيع البعثات»، معتبراً أن هذا المنع لا يتناسب مع مرحلة الإصلاح والشفافية التي تمر بها المملكة. وأفاد بوجود جهات حكومية تمنح بعثات، متمنياً أن تقوم الوزارة باعتبارها الجهة المختصة على تنسيق هذه البعثات حتى يتم ضمان الشفافية في توزيعها ضمن معايير محددة، كما أمل خليل تشكيل لجنة وطنية للبعثات تتكون من القطاع الخاص والجمعيات ذات الصلة بالبعثات، بالإضافة إلى وزارة التربية والتعليم .

وأشار خليل إلى ضرورة تخلي وزارة التربية والتعليم عن إصرارها على إرفاق رسالة عدم ممانعة للطلبة الذين ينوون الدراسة في جامعات الخليج، موضحاً أن الجامعات طلبت تلك الرسالة بناء على طلب وزارة التربية في المملكة، لافتاً إلى وجود الكثير من الطلبة الذين يحاولون الحصول على مقعد دراسي في إحدى دول مجلس التعاون، ولكن دائما ما يكون الرد ممانعا من قبل وزارة التربية والتعليم في المملكة ما يكون عائقاً أمام حصول هؤلاء الطلبة على خيارات أخرى في دول مجاورة، على رغم أن وزارة التربية والتعليم لا تتكفل بدفع أية مصروفات لأولئك الطلبة.

...و«التربية» ترد: الجامعات هي من تطلب رسالة «عدم الممانعة»

من جهتها، ردت وزارة التربية والتعليم أن خيار الدراسة في الخارج متاح للجميع، والوزارة تستجيب إلى اشتراطات بعض الدول لقبول الخريج، موضحة أن بعض الجامعات مثل جامعات دول مجلس التعاون أو جامعات مصر العربية هي التي تطلب من الخريج هذه الوثيقة والوزارة تقدم هذه الخدمة للخريجين وفيما يتعلق بعدم رغبة الطلبة في الدراسة بعض التخصصات التي تم طرحها في خطة البعثات لهذا العام بينت الوزارة ان هذه التخصصات التي طرحت تمثل احتياجات مملكة البحرين للمرحلة المقبلة وبينها احتياجات وزارة التربية والتعليم التي جاءت نتيجة مراسلات مع القطاعين الخاص والعام. وأفادت الوزارة أنها قدمت البديل للمتفوقين الذين يرغبون بدراسة تخصصات أخرى والمتمثل في المنح المالية