ورفعت مديرة بجامعة الخليج العربي دعوى عمالية ضد الجامعة، موضحة أنها وقعت عقدا مع الجامعة في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول للعام كموظفة إدارية، وأنها جددت العقد في الثاني من أكتوبر للعام حتى الأول من أكتوبر للعام ، إلا أنها تفاجأت في العاشر من أكتوبر لعام بفصلها فصلا تعسفيا من العمل، موضحة أنها كانت تتقاضى راتبا شهريا قدره ألف و ديناراً.

وطالبت المدعية بالتعويض عن الفصل التعسفي بما لا يقل عن ألف دينار مع الفوائد، بالإضافة إلى مبلغ ألف و دينار عبارة عن مكافأة نهاية الخدمة، مستندة للمادة من قانون العمل الذي ينص على انه ‹›في حال عدم إلغاء العقد يبقى العقد مستمرا››.

من جهتها، أجلت المحكمة النظر في القضية للاستماع للشهود