أقر مجلس الشورى أمس مشروع قانون بتعديل المادة () من قانون العقوبات، ويقضي التعديل الذي أقره المجلس بمنع نشر صور وأسماء المتهمين قبل صدور حكم نهائي في الدعوى ومن دون الحصول على إذن من النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، كما قضت المادة بمعاقبة من تعاون مع وسائل الإعلام الأجنبية بتزويدها بأسماء أو صور هؤلاء المتهمين.

إلى ذلك، قال عضو مجلس الشورى عبدالرحمن بوعلي: «إن نشر أخبار الجريمة وصور المعنيين فيها هو أساساً يعد مخالفة وفقاً لنصوص كثير من القوانين المستقرة في معظم أنحاء العالم، وذلك حفظاً لحقوق المتهمين أو لما يمكن اعتباره تأثيراً على القضاء أو الرأي العام لصالح المتهم أو ضده، وهو كذلك مخالفة أدبية أو معنوية بحق أفراد أسر المتهمين الذين هم أبرياء ولا علاقة لهم بما فعله المتهم بشكل مباشر، ولكن قد يصيبهم النشر بأفدح الأضرار المعنوية بل والمادية أيضاً، فضلاً عن أن نشر أنباء الجرائم أيضاً قد يساعد على الترويج لها أو يكشف عن اتجاهات التحقيق معها».

فيما رأى مقرر لجنة الشئون التشريعية والقانونية عضو مجلس الشورى فؤاد الحاجي أن «نشر أسماء أو صور المتهمين سيؤثر سلباً على نظرة المجتمع على معنويات المتهمين وأقاربهم، وكذلك له أضرار نفسية على المتهمين وأسرهم سواء من الناحية الاجتماعية أو الصحية»، وأضاف «إن تدخل الصحافة بنشر أسماء وصور المتهمين قبل صدور حكم قضائي، هو اعتداء على اختصاصات السلطة القضائية»