دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكى أمس المستثمرين الكويتيين الى الاستثمار في بلاده من أجل إعادة بنائه مبدياً ترحيبه بتشكيل لجنة عليا لتذليل عقبات التبادل التجاري بين الكويت والعراق. وقال المالكي في اللقاء مع عدد من رجال الاعمال الكويتيين وممثلي غرفة تجارة وصناعة الكويت بمقر الغرفة أن الحكومة العراقية الجديدة تعمل بجد لإقرار قانون الاستثمار الجديد بهدف إزالة العقبات امام المستثمرين الاجانب ومساعدة الحكومة في عملية اعادة الاعمار.
واستعرض المالكي خلال اللقاء أهم الفرص المتاحة وما يكتنف العلاقات الاقتصادية بين البلدين من عقبات. وأشاد بالعلاقات الحميمة بين العراق والكويت والاجواء الاخوية التي وجدها من قبل الحكومة الكويتية مشيراً الى ان العلاقات بين البلدين ينبغي ان تؤسس على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. واكد ان العراق خسر كثيراً من الأرواح البريئة والفرص الكبيرة بسبب السياسات الخاطئة والمغامرة للنظام البائد والتي كانت إحداها إقدامه على غزو دولة الكويت وما نجم عن ذلك من خسائر كبيرة في الارواح والاموال. وأشار الى ان كل شيء تعطل في العراق منذ أن اقدم النظام البائد على حربه مع إيران ثم تبعها بغزوه للكويت الذي كان له نتائج كارثية مدمرة تسببت في تعطل كل مرافق الدولة وقطاعاتها الحيوية وأولها قطاع النفط وهو المورد الأساسي للدولة كما تعطلت العلاقات التجارية مع كل دول العالم. واوضح ان الحكومة الجديدة تعمل حاليا من اجل العودة السريعة والقوية الى تنمية القطاعات الاقتصادية ومن اهمها النفط والتجارة والخدمات وقطاعات البناء والصحة والتربية وكل القطاعات التي أهملت بسبب السياسات الفاشلة للنظام البائد. وأكد أن الحكومة العراقية وإدراكاً منها لأهمية التواصل في المجالات الاقتصادية والخدمات مع كل من الدول ورؤوس الاموال الراغبة في المساهمة في إعادة البناء فقد اتجهت منذ ايامها الاولى الى إعداد قانون الاستثمار الجديد وفق معطيات جديدة
العدد 1399 - الأربعاء 05 يوليو 2006م الموافق 08 جمادى الآخرة 1427هـ