قالت الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجية: «إن دول الخليج مطالبة بالعناية والاهتمام بالمواصفات والمقاييس للسلع الزراعية الغذائية بما يتفق مع المعايير الدولية في ظل انضمامها لمنظمة التجارة العالمية (الجات(».

ودعت في دراسة لها بعنوان «القطاع الزراعي من سلسلة إصدارات تتعلق باتفاق التجارة العالمية وانعكاساته على اقتصادات دول الخليج» إلى الاهتمام بالأساليب الحديثة في التسويق والعمل على إيجاد منافذ تسويقية غير تقليدية لمنتجاتها الزراعية والغذائية، إلى جانب إقامة الصناعات الغذائية التصديرية بشكل متكامل مع الصناعات الموجهة إلى إحلال المستوردات.

وأكدت أهمية تحرير القطاع الزراعي والاهتمام بنقل التكنولوجيا المتطورة في الإنتاج الزراعي والغذائي في دول الخليج كخيار اقتصادي استراتيجي من منظور طويل الأمد، إذا ما أرادت تعظيم الآثار الإيجابية وتقليل الآثار السلبية على القطاع الزراعي والصناعات الغذائية نتيجة.

وقالت: «على دول الخليجي العمل على تشكيل فريق متخصص لرصد الممارسات التجارية غير العادلة من قبل الدول الأعضاء في منظمة (الجات) والتي قد تلحق ضرراً بالقطاع الزراعي لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحقها قبل أن يستفحل أثرها».

وأوضحت أن الآثار الإيجابية أو السلبية على القطاع الزراعي والصناعات الغذائية في دول مجلس التعاون ستكون محدودة من وجهة نظر الاقتصاد الكلي، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى محدودية دور القطاع الزراعي في اقتصادات دول الخليج، والتدرج الكبير المتاح لدول المجلس في تحرير تجارة السلع الزراعية الممتدة خلال فترة سنوات، إلى جانب كون التحرير المطلوب غير كامل، إذ يمكن بموجب الاتفاقات ضمن إطار منظمة (الجات(، الإبقاء على بعض السياسات الحمائية في المجال الزراعي.

وأشارت إلى أنه لن يترتب على دول المجلس إجراء خفض لرسومها الجمركية على السلع الزراعية المستوردة لانخفاضها في الوقت الراهن، مقارنة مع تلك الرسوم المطبقة من قبل الدول الأخرى الأعضاء في منظمة (الجات(.

وقالت: «لن تتأثر المستوردات الزراعية ومعدات الحماية الفعالة، وسيكون على المزارعين والمنتجين في الحقل الغذائي التعايش مع مستويات أقل من الدعم، إلا أن هذا الأمر ليس من المتوقع أن يترك آثاراً سلبية كبيرة عدا مزارعي القمح في السعودية على المدى المتوسط والطويل».

وأضافت «سيؤدي إلى قيام الدول الأعضاء في المنظمة بإلغاء الدعم على الصادرات الزراعية، وخفضه في الإنتاج المحلي، إلى زيادة أسعار الغذاء العالمية».

وذكرت أن فاتورة دول الخليج الغذائية سترتفع نتيجة كون هذه الدول مستورداً صافياً للسلع الغذائية. لكن هذا الأمر من جهة ثانية قد يحفز الإنتاج المحلي لسلع كان إنتاجها سابقاً غير اقتصادي لارتفاع كلفه. وأكدت أن مقدرة استفادة دول مجلس التعاون من انضمامها إلى المنظمة في زيادة صادراتها الزراعية، ستكون محكومة بضآلة هذه الصادرات، وعدم حساسيتها كثيراً للتغيير في الأسعار العالمية. لذلك من المتوقع أن تكون الاستفادة محدودة جداً ما لم يتم تغيير جذري على نوعية وكمية الإنتاج الزراعي لدول المجلس بما يتفق والمعايير الدولية.

يذكر أن القطاع الزراعي استأثر باهتمام حكومات دول الخليج ودعمها على رغم ضعف دور القطاع الزراعي في اقتصاداتها، سعياً وراء زيادة الإنتاج وزيادة مساهمة القطاع في اقتصاداتها بما يتناسب وأهميته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وأصبح من الأهمية معرفة إلى أي مدى سيؤثر انضمام عدد من دول مجلس إلى منظمة التجارة العالمية على القطاع الزراعي في هذه المرحلة التي بدأت سياستها الزراعية تؤتي ثمارها على شكل تحقيق معدلات نمو مقبولة ومعقولة في إنتاج السلع الزراعية وتنوعيها، ما ساعد على سد جزء متنام من الفجوة الغذائية التي تعاني منها هذه الدول. يذكر أن بيت التمويل الكويتي (بيتك) في مملكة البحرين أعلن عن إنشاء مشروع (الزراعة بلا تربة) التي يستخدم فيها الماء والأسمدة الكيماوية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، بكلفة مليون دولار، وسيخصص مليون دولار منها للبحث والتطوير في المشروع، ويوفر فرصة عمل جديدة للبحرينيين. وسينتج المشروع آلاف طن من الخضراوات والفواكه التي تنمو من الجذور، ومليوني ونصف المليون وردة من مختلف الورود، بحسب ما قاله «بيتك» في تصاريح صحافية.

ويعتقد أن دول الخليج هي أكثر الدول العربية المهيأة للاستثمار في التكنولوجيا، إذ تتوافر فيها الإمكانات المالية والاستثمارية، وتستطيع أن تجذب العلماء والمبدعين وتهيئ لهم الاستقرار وفرص النجاح التكنولوجي في المنطقة، وهذا يمكن الاستفادة منه في تسخير التقنية الحديثة في الاستثمار الزراعي والصناعات الغذائية. ويشار إلى أن هناك رغبة قوية للدول العربية في التوجه نحو الاستثمار في التكنولوجيا من قبل المسئولين والحكومات، لكن مشكلة عدم وضوح معالم الاستثمار التكنولوجي في المنطقة وقف حائلاً من دون تحويل الرغبة إلى تطبيق عملي ملموس على أرض الواقع.

كما أن الاستثمار في التكنولوجيا المتعلقة بالإنتاج الزراعي والغذائي سيمكن دول الخليج من تحقيق خطوات مهمة في تطوير وتنشيط القطاع الزراعي، وبالتالي تحقيق معدلات نمو مقبولة ومعقولة في إنتاج السلع الزراعية وتنويعها، ما ساعد على سد جزء متنامٍ من الفجوة الغذائية التي تعاني منها هذه الدول