في ختام لقاء الصالح والرؤساء البلديين

المجالس مستمرة حتى نهاية أغسطس المقبل

المنامة - أحمد الصفار

انتهى لقاء وزير شئون البلديات والزراعة علي صالح الصالح ورؤساء المجالس البلدية صباح أمس في مبنى الوزارة بالمنامة، بالاتفاق على أن تستمر المجالس البلدية بمزاولة عملها حتى أغسطس/ آب المقبل، والطلب من دائرة الشئون القانونية توضيح وضع المجالس بعد تلك الفترة استناداً على قانون البلديات رقم () لسنة ، لينتهي بذلك فصل مربك عاشه البلديون طوال الأيام الماضية، تحديداً منذ انتهاء جلسة مجلس الوزراء الأحد الماضي والتي تم خلالها تكليف وزارة «البلديات» بتولي مهمة تسيير العمل البلدي حتى انتخاب أعضاء بلديين جدد.

من جهته، قال رئيس مجلس بلدي المحرق محمد الوزان خلال مؤتمر صحافي عقد بعد خروجه ورؤساء المجالس الآخرين من مكتب الوزير الصالح: «نطمئن البلديين بأن الأمور ستستمر على ما هي عليه بحسب القانون حتى نهاية أغسطس، ومن ثم سيتم طلب إفتاء من دائرة الشئون القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء بشأن تفسير القانون فيما يتعلق باستمرار عمل المجالس البلدية إلى حين انتخاب مجالس أخرى، وأود أن أشير إلى أن وزير البلديات شدد على أن المجالس البلدية هي شريك أساسي، وأنه لا يمكن لطرف أن يلغي الطرف الآخر (في إشارة إلى أن الجهاز التنفيذي لا يحل محل المجالس المنتخبة)».

كما أعرب رئيس مجلس بلدي الشمالية مجيد السيدعلي، عن سعادته من النتائج التي انتهى إليها اللقاء، مشيراً إلى أن الجلسات معلقة في الوقت الحالي، بيد أن تسيير العمل البلدي هو حق أصيل للمجالس البلدية، مبيناً أن وزير «البلديات» أكد أن التلميحات إلى الأجهزة التنفيذية بعدم التعاون مع المجالس البلدية فهمت بطريقة خاطئة، وعليه فإن الوزير كلف وكيل الوزارة لشئون البلديات جمعة الكعبي بتوجيه المسئولين في الوزارة لاحترام الاتفاق الذي توصل إليه رؤساء المجالس معه أمس.

إلى ذلك، أوضح رئيس مجلس بلدي الوسطى إبراهيم حسين، أن الرؤساء اتفقوا مع وزير «البلديات» على إصدار بيان مشترك بين الطرفين، يؤكد استمرار المجالس البلدية إلى حين انتهاء مدتها في أغسطس المقبل، ومن ثم يتم مناقشة الإشكالات القانونية بالرجوع إلى قانون البلديات، معبراً عن تقديره إلى سمو رئيس الوزراء ووزير «البلديات» على اهتمامهما بالعمل البلدي وحرصهما على دعمه وتذليل العقبات أمامه.

وأضاف حسين «نعتقد أن هذا المشروع الذي يرعاه جلالة الملك ويدعمه سمو ولي العهد، يبين أنه مهما كانت هناك اختلافات إلا أن فتح قنوات الاتصال هو الخيار الأفضل، ومطلبنا واضح وهو استمرار عمل المجالس إلى حين انتخاب مجالس أخرى».

مردفاً «كنا نصر على أن لدينا جميع الصلاحيات للاستمرار لمدة أربع سنوات وهذا الجانب أزلنا اللبس عنه، لكن مسألة الاستمرار بعد أغسطس نتوقف عندها، لأنها ربما بحاجة إلى أمر ملكي أو قرار وزاري لتوضيحها (...) أصحاب السلطة الحقيقة لإصدار القوانين هم مجلس النواب، ونحن قدمنا رؤية لتعديل قانون البلديات وما نحتاجه هو تعزيز الديمقراطية والعمل المؤسساتي».

من ناحية ثانية، لفت رئيس لجنة الإعلام والعلاقات العامة في مجلس بلدي المحرق صلاح الجودر - الذي كان حاضراً لدى لقاء وزير «البلديات» - إلى أن رؤساء المجالس طرحوا مجموعة من الإشكالات القانونية والإدارية والتي تخالف القانون نصاً وروحاً، خصوصاً مع تلميحات الأجهزة التنفيذية بعدم التعاون مع المجالس البلدية.

وبين أن هناك مشروعات تمس المواطنين ومصالحهم مباشرة، ومنها مشروع البيوت الآيلة للسقوط ومشروع تنمية المدن والقرى، هي بحاجة إلى متابعة مستمرة من قبل المجالس البلدية وأعضاؤها وهو ما لا يسع الأجهزة التنفيذية تحمله.

ورأى رئيس «بلدي الشمالية»، أن الحكومة هي المقصرة فكان من المفترض أن تجري الانتخابات في موعدها، منوهاً إلى أنه كبلدي ملتزم باحترام القانون، وكمواطن لا يمكنه أن يقبل بالعودة إلى المركزية وإلغاء المجالس المنتخبة.

وفيما إذا كان رؤساء المجالس البلدية سيمتثلون لرأي دائرة الشئون القانونية حتى وإن خالف رأيهم، أجاب الرؤساء البلديون « لا يمكن أن نتنكر للقانون فنحن نحترمه وإن كان رأيه مخالفاً لرأينا وسنكون ملتزمين به».

أبرز محاور لقاء وزير «البلديات» مع رؤساء «المجالس»

أكد رؤساء المجالس أن قرار مجلس الوزراء يعد مخالفة صريحة للمادة التاسعة التي تنص على الآتي: يستمر المجلس القديم في مباشرة مهماته إلى حين إتمام تشكيل المجلس الجديد، كما بينوا أن القرار يتداخل بين اختصاصات المجالس البلدية واختصاصات الأجهزة التنفيذية.

وأشاروا إلى أن القضايا بفعل القرار ستتحول من المجالس إلى الأجهزة التنفيذية، ما سيلقي بالعبء على البلديات، وخصوصاً في الجوانب الخدمية مثل الماء والكهرباء والإنارة والطرق وكيفية التعامل معها.

ونبهوا إلى حدوث إشكال بالنسبة إلى الجانب الرقابي، إذ إن الموظفين التابعين إلى المجالس البلدية هم تحت إشراف رؤساء المجالس بحسب المادة ( ) التي تنص على «أن يلحق بالمجلس العدد الكافي من العاملين اللازمين لحسن سير العمل به، ويكون لرئيس المجلس الإشراف عليهم».

ولفتوا إلى أن الموازنة بذلك القرار ستنتقل من المجالس البلدية إلى الجهاز التنفيذي وهو مخالفة صريحة للمادة ( ) التي تنص على أن «تدرج بموازنة البلدية الاعتمادات اللازمة لمواجهة نفقات المجلس البلدي، وتوضع هذه الاعتمادات تحت تصرف رئيس المجلس».

وذكر الرؤساء، أن المادة الدستورية (/أ) أرشدت إلى أن القانون ينظم المجالس البلدية بما يكفل لها الاستقلال، سائلين «أين الاستقلال في حال الغياب الجبري للمجالس البلدية؟»