كشفت مصادر مطلعة في مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أن الاجتماع الذي عقد الأسبوع الماضي للمجلس أقر إقالة الخبير الاكتواري للهيئة لـ «عدم دقة المعلومات التي يقدمها عن الوضع المالي المستقبلي». وأشارت المصادر إلى أن وزير العمل رئيس مجلس إدارة الهيئة طالب بترشيح أكثر من خبير اكتواري من منظمات أو جهات عالمية للوقوف على الوضع المالي الصحيح الحالي والمستقبلي للهيئة.

وقالت المصادر إن المجلس كانت لديه تحفظات كبيرة على الخبير المقال، والذي بقي مع التأمينات الاجتماعية، وكذلك الهيئة العامة لصندوق التقاعد لسنوات طويلة، مشير إلى أن المجلس يبحث حالياً عن خبير آخر قادر على القراءة الصحيحة للوضع الاكتواري للهيئة خلال الأعوام المقبلة.

وأكدت المصادر مخاطبة مجلس إدارة الهيئة مجلس الوزراء لتعيين خمسة أعضاء بدلاً من الأعضاء الخمسة غير القانونيين الحاليين الموجودين في المجلس، وذلك بعد قرار الحكومة التمديد للمجلس لدورة ثانية إضافية.

وأكدت المصادر أن مجلس إدارة الهيئة اجتمع الأسبوع الماضي بعد انقطاع دام ثمانية شهور، نتيجة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع والمقدر بتسعة أعضاء من أصل عضوا في المجلس، مشيرة إلى أن النصاب لا يكتمل بفعل تغيب الأعضاء غير القانونيين عن الاجتماع، وذلك بعد أن تم تغيير وظائفهم ما أدى إلى عدم صلاحيتهم إلى التمثيل في الهيئة