أوصى المشاركون في أعمال الملتقى الإقليمي للبرلمانيات والقياديات بدول مجلس التعاون الخليجي الذي اختتم أعماله أمس (الأربعاء) في المنامة بإنشاء اتحاد للمجالس التشريعية تنبثق منه «لجنة البرلمانيات الخليجيات». وأقيم الملتقى برعاية رئيس مجلس الشورى فيصل الموسوي في فندق الخليج خلال اليومين الماضيين، ونظم عبر تعاون بين اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل في مجلس الشورى والاتحاد البرلماني الدولي.

وشارك في الملتقى عدد من البرلمانيات والقياديات من دول مجلس التعاون الخليجية والأردن ومصر والسويد إضافة إلى أعضاء اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل في مجلس الشورى وممثلي الاتحاد البرلماني الدولي.

وجاء في البيان الختامي لأعمال الملتقى أن المشاركات أكدن أن المرأة تضطلع بدور بالغ الأهمية في المجتمع، كعنصر أساسي في إدارة الموارد والعمل الاقتصادي والتنمية الوطنية، اذ لا يمكن تحقيق التنمية إلا بمشاركتها فيها، وتحسين نوعية حياتها من الجوانب كافة، وتوفير المستلزمات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والثقافية والنفسية والصحية التي تمكنها من تأدية دورها كاملاً وتحقيق مواطنيتها الكاملة.

وتوافقت المشاركات في الملتقى على جملة من التوصيات، تتمثل في عقد ملتقى سنوي للبرلمانيات والقياديات في دول مجلس التعاون الخليجية، دعوة القيادات السياسية والسلطات التشريعية والتنفيذية لإيجاد الآليات الكفيلة بزيادة نسب مشاركة المرأة الكفؤة في السلطة التشريعية وفي مراكز صنع القرار ودعوة مؤسسات المجتمع المدني إلى إفساح المجال للمرأة للوصول الى مراكز القيادة فيها، حث المجالس التشريعية والمؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني على تفعيل برامج توعوية موجهة للناخبين بهدف القضاء على الأمية القانونية.

كما أوصى الملتقى بدعوة السلطات التنفيذية والمجالس التشريعية لإعداد واقرار موازنات تستجيب لحاجات كل من المرأة والرجل وموزانات صديقة للأطفال، حث المؤسسات المعنية على اعداد استراتيجيات وطنية للنهوض بالمرأة الخليجية تحدد فيها الأهداف المرجوة وآليات تنفيذها ووسائل تقييمها، وتكون منطلقا ومعينا للبرلمانيات في أداء مهمتهن في تبني قضايا المرأة، تأكيد دور البرلمانيات في مراجعة القوانين النافذة واقتراح قوانين من شأنها الارتقاء بأوضاع المرأة ورفع التمييز عنها في جميع المجالات وإيجاد الوسائل والآليات التي تعينها على أداء أدوارها المتعددة في الأسرة والمجتمع.

وأكد المشاركون ضرورة العمل على إيجاد أنظمة فنية وقانونية متطورة لتسجيل الناخبين من أجل تسهيل عملية الانتخاب بمختلف مراحلها للمرأة، استثمار وسائل الإعلام المختلفة لإبراز الصورة الإيجابية للمرأة البرلمانية والقيادية كنماذج ناجحة لقدرات المرأة الخليجية من أجل تعزيز ثقة المجتمع بقدرات المرأة، تعزيز الشراكة بين الرجل والمرأة لتسهيل وإنجاح دخول المرأة في الحياة السياسية، تأكيد أهمية عقد شراكة وتعاون بين النساء البرلمانيات وزملائهن من البرلمانيين من أجل توفير الدعم والمساندة لقضايا المرأة في البرلمان وإيلاء أهمية لقضايا الشباب ووضعها على سلم أولويات العمل البرلماني.

الرويعي: إخفاق البحرينية في «البلديات» أثر على المترشحات لـ «النيابي»

ذكرت المرشحة في الانتخابات النيابية البحرينية الماضية التي أجريت العام فوزية الرويعي أن «عدم وصول أية امرأة إلى المجالس البلدية له تأثير نفسي واجتماعي على مرشحات الانتخابات النيابية، كما أن التجربة جديدة على المجتمع البحريني وعلى الناخبين والمرشحين على حد سواء أدت إلى الخوف من المجهول».

جاء ذلك في الجلسة الخامسة للملتقى التي جاءت بعنوان «مشاركة المرأة الخليجية في الانتخابات، الفرص والتحديات» وعقدت برئاسة نائبة رئيسة اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل بمجلس الشورى وداد الفاضل، وتحدثت خلالها الرويعي عن تجربة مملكة البحرين بشأن مشاركة المرأة في انتخابات مجلس النواب ().

وأوضحت الرويعي أن «أبرز التحديات التي واجهت المرأة البحرينية في الانتخابات الماضية هي تراجع عدد النساء المرشحات بنسبة في المئة مقارنة بانتخابات المجالس البلدية، فضلاً عن القاعدة القوية للمجتمعات الإسلامية بسبب تعاطيهم مع المشكلات الحياتية للمجتمع والتواصل اليومي ما يجعل التنافس مع ممثليهم أكثر صعوبة».

وصفتها بأنها مازالت تدب دبيب النمل

الصالح: بوصلة المرأة في المشهد السياسي لم تتغير كثيراً

رأت رئيسة اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل بمجلس الشورى فوزية الصالح أن «بوصلة المرأة في المشهد السياسي لم تتغير كثيراً إذا ما قارناها على سبيل المثال بتطور الإنسان ما بين العصرين الحجري والتكنولوجي»، وأضافت الصالح «هناك فرق شاسع بين ما كان عليه الإنسان في ذلك العصر وما صار عليه بعد أن أصبح بمقدوره الآن أن يصعد إلى القمر، أما المرأة في المشهد السياسي فمازالت تدب دبيب النمل».

جاء ذلك في بداية فعاليات اليوم الثاني من الملتقى، إذ حملت الجلسة الرابعة عنوان «المرأة في البرلمان، تجارب دول خليجية» وترأستها عضو اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل بمجلس الشورى فخرية ديري.

وتحدثت الصالح عن تجربة مملكة البحرين واستعرضت تجربة عضوات مجلس الشورى بدءاً من مشاركتهن في لجان المجلس لدراسة مشروعات القوانين التي تحال من السلطة التنفيذية على المجلس وتقديم مقترحات القوانين، وانتهاءً بطرح الأسئلة، والمشاركة في المؤتمرات الداخلية والخارجية، وكذلك المشاركة في مؤسسات المجتمع المدني والتفاعل مع الإعلام للتأثير في الأجندة السياسية للمرأة.

وبينت الصالح أن «عضوات مجلس الشورى تمكن بشكل مستقل أو من خلال اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل من طرح الموضوعات التي تساهم في تنمية المرأة سياسياً وذلك استناداً إلى دور مجلس الشورى فيما يتعلق بمناقشة مشروعات ومقترحات القوانين وكذلك مناقشة الموازنة وإقرارها ودورها في طرح الأسئلة»، وأشارت إلى أن «العضوات قمن بعدد من الخطوات في هذا المجال منها مناقشة مشروعات القوانين التي تعنى بالمرأة والطفل في إطار اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل، مواءمة التشريعات النافذة مع اتفاق القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) التي صادقت عليها مملكة البحرين، مناقشة الموازنة العامة ومراعاة النوع الاجتماعي وضمان إدماجها في جميع السياسات والخطط والبرامج الوطنية والنظر إلى السياسات التي تزيل الفجوات بين الجنسين وتقليل المظالم المتعلقة بالنوع الاجتماعي، مراجعة البرنامج الحكومي وطرح الأسئلة من أجل دمج المرأة في جميع القطاعات وتطبيق الحقوق المبينة في اتفاق القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التنسيق والتعاون بين مجلس الشورى والمجلس الأعلى للمرأة عبر الاتفاق الذي تم التوقيع عليه بين رئيس المجلس وبين رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، إلى جانب التعاون بين مجلس الشورى ممثلاً في اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل ومؤسسات المجتمع المدني المهتمة بمتابعة قضايا المرأة والطفل».

وأكدت الصالح «أن التحديات التي تواجهها المرأة ليست مفتعلة وليست وليدة اليوم وإنما هي محصلة تراكمية ساهمت فيها المرأة من جانب ويساهم فيها المجتمع من الجانب الآخر، وعلى من يرد تصحيح الوضع أن يبدأ البداية الصحيحة، وقد رأينا المرأة البرلمانية تشارك الرجل البرلماني في مناقشة القوانين وتقديم مقترحات بالقوانين ورأينا كيف أدى ذلك إلى سن تشريعات الهدف منها النهوض بالمرأة وتمكينها سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، وهذا التعاون بين أعضاء المجلس وعضواته كفيل بتمرير القانون في المجلس، أما وجود المرأة في البرلمان فهو ما يحث - كما رأينا ذلك - على تشريع القوانين التي تهتم بكل ما يتعلق بالمرأة والطفل بما يكفل عدالة القوانين بالنسبة للمرأة».

واختتمت الصالح ورقتها بتأكيد أن «المرأة الكفؤة، وديمقراطية الانتخابات، والفرص المتساوية التي ينتج عنها التعاون بين الرجال والنساء هي ما يجب أن تعمل عليه المرأة من أجل سد الفجوة التي تفصل بينها وبين الرجل في مشاركة كل منهما في الحياة البرلمانية».

المنذرية: اتساع حجم المشاركة السياسية للمرأة العمانية

أوضحت عضو مجلس الدولة العماني نائب رئيس اللجنة الاجتماعية بالمجلس منى بنت محفوظ المنذرية أن «الواقع القانوني والتشريعي في سلطنة عمان شهد طفرة نحو التقدم والارتقاء، فكما هو ملاحظ فإن التشريعات كقاعدة عامة ساوت بين الرجل والمرأة في أحكامها مراعية في ذلك أحكام الشريعة الإسلامية وأعراف وتقاليد المجتمع. كما أن النظام الأساسي للدولة وضع قاعدة عامة مفادها أن المواطنين جميعهم سواسية أمام القانون في الحقوق والواجبات العامة، وتشير تجربة السلطنة إلى اتساع حجم المشاركة السياسية للمرأة العمانية، إذ بالإضافة إلى توليها مواقع متقدمة في الإدارة العامة الحكومية، ازدادت مشاركتها في مجلسي الدولة والشورى».

بدء العمل على مجلس ظل يراقب «الأمة الكويتي»

العبدلي تتهم رجال الكويت بالنفاق السياسي ضد المرأة

اتهمت المرشحة في انتخابات مجلس الأمة الكويتي الأخيرة فاطمة العبدلي الناخبين الرجال بممارسة النفاق السياسي بحق المترشحات، وقالت العبدلي خلال مشاركتها في أعمال الملتقى: «إن الرجال مارسوا النفاق السياسي في الانتخابات الكويتية الأخيرة، إذ وعدوا النساء بدعمهن في الانتخابات، غير أن ذلك لم يحصل، وخير دليل على ذلك أن في المئة ممن صوتوا لي من النساء»، وأشارت إلى أنها حصدت نسبة في المئة من أصوات الدائرة التي ترشحت عنها.

وأكدت العبدلي أن «الناخبات الكويتيات يعانين من سطحية الفكر السياسي، وهو من أبرز العوامل التي حالت دون فوز المرأة في الانتخابات»، ودعت إلى وضع نظام للكوتا يكفل وصول النساء الخليجيات للمجالس المنتخبة.

ورأت العبدلي أن «من أهم الأسباب الت