كشف مدير إدارة الموارد السمكية في الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية أنور الحريري أن عدد القطع التي ضبطت وصودرت من المخالفين من نصف شهر أبريل/ نيسان للعام وحتى الثالث من الشهر الجاري كانت قطعة من أدوات الصيد الممنوعة. مضيفاً أن «عدد المخالفين في الفترة نفسها وصل إلى مخالفة».

ولفت الحريري إلى أن المخالفات البحرية قام بضبطها فريق المراقبة البحرية التابع للإدارة العامة لحماية الثروة البحرية، وأوضح أن عدد الصيادين الذين قاموا باستخدام الشباك الممنوعة وصل عددهم إلى مخالفين.

وتطرق الحريري إلى أنواع المخالفات التي ضبطت وصودرت خلال الفترة ذاتها إذ قال: «إن عدد المخالفين الذين استخدموا الشباك النايلون كان عددهم مخالفين، بينما كان عدد الشباك المصادرة من المخالفين كانت شبكاً من النايلون، بالإضافة إلى ضبط قطعة من النايلون من قبل إدارة خفر السواحل».

كما أشار الحريري الى أن عدد المخالفين الذين ضبطوا باصطياد الروبيان خلال فترة حظر بيع الروبيان كان مخالفا واحداً ، إذ وجد معه كيلواً من الروبيان، بالإضافة إلى مصادرة شبك روبيان من مخالف آخر، مبيناً أن فريق المراقبة البحرية التابع للإدارة العامة لحماية الثروة البحرية ضبط مخالفتين تخص شفط الرمال للسفن الكبيرة.

وأفاد الحريري إلى أنه تم ضبط مخالف كان في البحر من دون نوخذة بحريني، مضيفا أن فريق المراقبة التابع للثروة البحرية ضبط حالات من البحارة الذين لا يحملون لوحة تثبيت للطراريد، وأما المخالفون الذين كانوا يصطادون من دون وجود البطاقة الأمنية للنوخذة فكانت حالتين، بينما كان عدد المضبوطين الأجانب الذين كانوا يبحرون من دون وجود كفالة من أصحاب السفن فوصل عددهم إلى مضبوطين، فيما ضبطت حالات منتهية رخصة الصيد من قبل إدارة الموارد السمكية، وأما عدد الذين تم ضبطهم من دون ترخيص من إدارة الموارد السمكية فكان صيادا واحدا، و حالات ضبطت في البحر من دون حمل رخصة الصيد التابعة إلى إدارة الموارد السمكية، كما تم ضبط بحارين كانا يصطادان الأسماك برخصة صيد الروبيان.

من جهة أخرى، أوضح المسئول الإعلامي في نقابة الصيادين حسين المغني أن هناك مخالفات كثيرة في وضح النهار وخصوصا من العمالة الأجنبية». وصرح بأن «العمالة الأجنبية تلعب بثروات المملكة على رغم معرفة الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية ومعرفة خفر السواحل بذلك».

وأرجع المغني كثرة المخالفات إلى تساهل رجال خفر السواحل مع المخالفين وعدم جدية الأحكام الصادرة من القضاء في حال الامساك بهم. وطالب المغني كلاً من الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية وخفر السواحل بالتشديد على المخالفين وترك الواسطة ومحاباة الأجانب.

ورأى المغني ضرورة تكثيف المراقبة وزيادة عدد دوريات خفر السواحل ومشاركة مؤسسات المجتمع المدني كشريك في عمليات الضبط. مشيرا إلى ضرورة ردع المخالفين ومحاسبتهم وتوعية المجتمع من خطر استخدام الشباك الممنوعة في الصيد