تسعى مملكة البحرين إلى تعزيز وتنمية ثقافة الجودة لدى الشركات والمؤسسات الوطنية، واتخذت الكثير من الوسائل لتحقيق هذا الهدف، منها التكريم المستمر للمؤسسات والشركات الحائزة على شهادة الجودة (ايزو).

وتستضيف البحرين مؤتمر الجودة الثالث في الفترة من إلى سبتمبر/ أيلول تحت رعاية وزير ديوان سمو رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله بن خالد آل خليفة، وبمشاركات عربية وأوروبية واسعة من المهتمين بقضايا الجودة.

وأبدت الكثير من الشركات البحرينية الاهتمام بالجودة واعتبرتها من أهم المعايير التنافسية والتميز والدخول للاسواق، إذ إنها مطالبة بتقديم الخدمة المتميزة في عالم شديد المنافسة، والنجاح مشروط بالتميز خصوصاً أن العميل يبحث دائماً عن الأفضل ويطمئن للشركات الحاصلة على شهادة الجودة ايزو عند شراء الخدمة أو السلعة التي تنتجها.

وتقدم رئيس مجلس إدارة جمعية البحرين للجودة، الشيخ علي بن عبدالله آل خليفة بمشروع متكامل لـ «جائزة مملكة البحرين للجودة» إلى الجهات المختصة في الدولة كمقترح للعمل على دراسته وتنفيذه.

هذا و تقوم وزارة الصناعة والتجارة بتكريم الشركات والمؤسسات الحاصلة على شهادات الجودة بشكل دوري، وبلغ مجموع المؤسسات المكرمة في العام الماضي نحو مؤسسة منها جهات حكومية، ويبلغ العدد الإجمالي للمؤسسات الحاصلة على شهادات الجودة أكثر من مؤسسة.

يذكر أن وزارة الصناعة والتجارة هي إحدى وزارات المملكة الحاصلة على شهادة الآيزو منذ العام وهي تسعى من خلال إدارة المواصفات والمقاييس إلى بث ثقافة الجودة والإنتاجية وحث الشركات على تطبيق نظم الإدارة المختلفة.

كما تشيد وزارة الصناعة والتجارة بالجهود الحثيثة التي تبذلها بعض المصانع والمؤسسات الوطنية في سبيل تطوير خدماتها وأعمالها المختلفة والسعي لتبني النظم العالمية في إدارة مؤسساتها كنظم الجودة (آيزو ، والبيئة (آيزو ، والسلامة (10081).

وتعتبر وزارة الصناعة والتجارة هذا النهج واحداً من الثوابت المهمة التي تعرب من خلالها عن دعمها وتقديرها للمؤسسات المتميزة وذات الخامات العالية الجودة، وذلك لما لهذا الجانب من دور أساسي في رفع اسم وسمعة مملكة البحرين، إذ ان تطبيق هذه الأنظمة العالمية هو خير معين للمؤسسات في الصمود أمام المنافسة المحمومة والتحديات البالغة نتيجة الانفتاح الاقتصادي القائم، فمنح شهادة الآيزو لجهة ما هي شهادة تعكس بالدرجة الأولى تمكن المؤسسة من العمل وفق منهجية عمل ذات أطر وضوابط مجربة ومتفق عليها عالميا. كما تعكس أيضا التزام المؤسسة في الاهتمام بمتطلبات عملائها وارضائهم والتزامها بالبحث عن سبل التطوير الدائم الموثق بالارقام والاحصاءات، إذ لم تعد المؤسسة قادرة على الاحتفاظ بالشهادة ما لم تثبت بالحقائق ما يثبت تحقيقها للمتطلبات الواردة في مواصفة الآيزو.

ويسهم تعزيز ثقافة ومفاهيم الجودة في جميع المجالات في ازدهار ودعم الاقتصاد الوطني، وادراكا من وزارة الصناعة والتجارة لهذه الحقيقة، قامت الوزارة بتأهيل بعض المؤسسات الوطنية في هذا المجال من خلال تعاونها مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو). وكذلك استعانت الوزارة بالوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) في تدريب موظفيها والمؤسسات الخاصة في مجال الجودة الشاملة وأجرت الكثير من الدورات وورش العمل التدريبية في هذا المجال. وكان رئيس مجلس إدارة جمعية البحرين للجودة، الشيخ علي بن عبدالله آل خليفة قد قال: «ان الجودة أصبحت معيارا اساسيا من معايير قياس تطور اي مجتمع، كما أصبحت بمعناها الشامل تشكل ميزة تنافسية في عالم اليوم، لها مفاهيمها ومعاييرها الدولية، تتطلب من مؤسساتنا الوطنية وعيا حقيقيا لماهيتها ومتطلباتها لتكون على بينة حقيقية وواقعية لما هو مطلوب منها للاستمرارية والبقاء».

وأضاف «لهذا فإن الجودة من الضروريات بمعنى النوعية والالتزام بتطبيق معاييرها الدولية في كل ما تقدمه مؤسساتنا الوطنية من منتجات وخدمات للمجتمع المحلي إلى جانب ما ترغب أن تنافس به على الصعيد الخارجي».

وذكر ان المملكة تسعى إلى تشجيع وتعزيز الوعي بثقافة الجودة لدى المؤسسات الوطنية المختلفة، ونجحت في تحقيق مستويات عالية في الجودة، إذ حصلت الكثير من المؤسسات الوطنية على شهادات الجودة العالمية.

وأشار إلى أن تكريم المملكة للمؤسسات الحاصلة على الشهادات العالمية في الجودة بمختلف تخصصاتها له أثر طيب وإيجابي في تعزيز هذا النهج على الصعيد الرسمي.

وأكد أهمية أنظمة الجودة وتطبيق معاييرها كوسيلة فاعلة في الأسواق العالمية، وتقييم الوضع الحالي الذي وصلت إليه المؤسسات والشركات الوطنية في تطبيق الجودة وتأثيرها على مكانة المنشآت في السوق المحلية والعالمية، إضافة إلى تطور جودة منتجاتها وخدماتها والوقوف على أحدث الاتجاهات في إدارة الجودة ومعايير الجودة، والوقوف على بعض التجارب المتميزة لعدد من الشركات والمؤسسات الحاصلة على شهادة الجودة العالمية وما أنتجته من منتجات وخدمات لإتاحة الفرصة لتبادل الخبرات والاطلاع على مدى تأثير تطبيق معايير الجودة في تحسن وتقدم هذه المنتجات.

ودعا إلى التسلح بالجودة والالتزام بكل معاييرها ومتطلباتها لتطوير المجتمع البحريني على مختلف الاصعدة لنكون في مصاف الدول والمجتمعات المتقدمة، ومواجهة جميع التحديات التي تواجه مقدراتنا على المنافسة في ظل عالم متغير ويتطور كل يوم.

وأوضح الحاجة إلى توسيع الوعي بثقافة الجودة وبأهمية تطبيقاتها والالتزام بمعاييرها الدولية باعتبارها إحدى مقومات وركائز قدرتها التنافسية على الصعيدين المحلي والعالمي وخصوصا مع ازدياد وعي المؤسسات والشركات التجارية والصناعية بحجم التحدي وأهمية التسلح بمعايير ومقاييس الجودة العالمية للحفاظ على مكانتها التنافسية.

وأشار إلى ضرورة استعداد المؤسسات الحكومية والخاصة والصناعية والتجارية للتحديات، وزيادة قدرتها التنافسية مع السوق العالمية في منتجاتها وخدماتها بمقاييس ومواصفات دولية ذات جودة عالية في ظل التطورات والمتغيرات الاقتصادية والسياسية على الصعيد العالمي، إضافة إلى التوافق مع متطلبات وشروط الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية