قال وزير مصري أمس (الخميس) ان الحكومة المصرية ستكلف مؤسسات خاصة بأداء بعض الخدمات الحكومية ومنها اقامة المدارس واصدار بطاقات الهوية الجديدة. وقال وزير الدولة للتنمية الادارية أحمد درويش ان الحكومة ستكلف شركات خاصة ببناء المدارس ثم استئجار المباني منها. وأضاف في كلمة بغرفة التجارة الاميركية «ان الحكومة ليس هي الأفضل لادارة المشروعات».

وتابع ان الحكومة ستدعو شركات خاصة أيضا إلى تولي توزيع بطاقات الهوية (العائلية) الجديدة التي تتضمن معلومات عن الاعانات الحكومية والدعم المسموح به للأسر على السلع والخدمات.وستدير الشركات الخاصة مكاتب لمساعدة المواطنين وخطوط اتصال لتولي عملية اصدار بطاقات بدل التالفة أو المفقودة. وقال درويش ان العمل بهذا النظام بدأ على نطاق محدود في محافظة السويس وان الحكومة تأمل الاستفادة من هذه التجربة في تعميم العمل به على مستوى البلاد.

وقال ان نظام البطاقات العائلية الجديدة يوفر المال للحكومة ويؤدي الى ايجاد قواعد مفيدة للبيانات. وأضاف ان الحكومة ستربط قواعد البيانات المختلفة لاستخدامها في البطاقات العائلية لكنه قال ان ذلك يمثل سلاحا ذا حدين لانه يمس الكثير من قضايا الخصوصية