تبدأ مملكة البحرين اعتبارا من الأول من سبتمبر/ أيلول المقبل تغيير الإجازة الأسبوعية للوزارات والأجهزة الحكومية من الخميس والجمعة كما هو معمول به حالياً إلى الجمعة والسبت، وذلك ضمن التوجهات الحكومية لمسايرة الاتجاه لتغيير اجازات نهاية الأسبوع في البلدان العربية وبالشكل الذي يجعلها تتواكب مع المنظومة الدولية.

كما تأتي هذه الخطوة استجابة وتماشياً مع متطلبات الاقتصاد الدولي، و اتفاقات التجارة العالمية وخصوصاً في ظل المزايا التي سيوفرها العمل بالموعد الجديد. ويتوقع أن يحقق التغيير ارتفاعاً في ساعات العمل المكتسبة بنسبة 20 في المئة.

ويؤكد رجال أعمال واقتصاديون أن تحول الإجازة الأسبوعية إلى يومي الجمعة والسبت سيؤدي لزيادة الإنتاجية في القطاع الخاص ويتيح له فرصة أوسع للتواصل مع المؤسسات الرسمية من جهة ويوسع العلاقات بين مملكة البحرين وبقية دول العالم من جهة أخرى، كما أن هذا التغيير من شأنه المساعدة في جذب الاستثمارات الأجنبية التي تعتبر تلك الإجازة أحد أهم قراراتها عند اختيار مناطق الاستثمار ويعزز من مكانة البحرين كمركز للأعمال في منطقة الخليج والشرق الأوسط.

وقال ابراهيم عيسى الدعيسي: ان هذا التغيير مهم جدا لمناخ الاستثمار وعمل القطاع الخاص بالاضافة الى القطاع الحكومي نظراً الى ان العالم اصبح مرتبطا ببعضه بعضا اكثر من الماضي وهذا الارتباط يزداد يوما بعد يوم .

وقال: ان التغيير سيشعر به المواطنون في البدية ولكن سرعان ما تتعود عليه الناس ويصبح جزءاً من حياتهم اليومية.

ضياء توفيقي قال: ان هذه الخطوة انتظرناها منذ سنوات وهي جاءت في وقتها نظراً الى اهمية توقيتها وارتباط ذلك ببدأ سريان اتفاق التجارة الحرة مع أميركا مشيراً الى ان هذا التغيير المهم سينعكس بصورة إيجابية على عمل القطاع التجاري وسيكون له دور مهم على النشاط التجاري كما سيكون انعكاس ذلك على الإنتاجية في الصعيد المحلي نظرا الى الارتباط الكبير بالعالم وخصوصا دول اوروبا ودول اسيا.

وأشار توفيقي الى أن بعض دول الخليج مثل دولة قطر قد طبقت نظام الإجازة يومي الجمعة والسبت وحققت نجاحاً على الصعيد الاقتصادي نظرا الى انها ارتبطت اكثر بمواعيد الإجازات في العالم وهي تعتبر بلاشك ذات أهمية كبيرة.

كما قال غازي ناس: طبعاً ان تطبيق نظام الإجازة ايجابياً بكل المقاييس اذ سنرتبط أكثر مع السوق العالمي وباقي الدول العربية التي سبق لها تطبيق هذا النظام وخصوصا اننا نعلم ان انعكاس النظام الجديد مهم للعمل والاتصالات وسيقلص الفارق مع بقية الدول الاوروبية والآسيوية وغيرها بعدد ايام اقل عن السابق وهذا له نتائج مهمه على القطاعات المالية والاقتصادية وقطاع الاتصالات والتأمين وغيرها.

حسين المهدي ذكر أن القرار جاء بعد دراسة النتائج كافة وخصوصا اننا اصبحنا نرتبط باتفاق التجارة الحرة مع اميركا مشيرا الى انه تغيير مهم في جانب الاستثمارات والمال وغيره.

كما أشاد نظام كمشكي بقرار مجلس الوزراء نحو تغيير الإجازة الاسبوعية لتصبح يومي الجمعة والسبت بدلا من الخميس والجمعة مؤكدا ان التغيير سينعكس ايجابياً على بيئة العمل والإنتاجية.

وفي هذا الصدد أكد الرئيس التنفيذى لمجلس التنمية الاقتصادية الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة أن تعديل الاجازة الى الجمعة والسبت سيعنى زيادة اجمالي عدد أيام العمل المشتركة بين مملكة البحرين وبقية دول العالم، مشيراً الى أن ذلك سيعزز جهود البحرين الرامية الى تحويل المملكة الى بلد قائم على التصدير وتقديم الخدمات وخصوصاً الخدمات المالية والمصرفية ويعزز من جهود الحكومة الهادفة الى تقديم المزيد من التسهيلات ودعم آليات التطوير الاقتصادي والتجاري عموماً.

تقليص للخسائر

واوضح الرئيس التنفيذى في تصرحاته على أن التغيير الجديد سيقلص الخسائر التى يتكبدها الاقتصاد الوطني نتيجة للفجوة الزمنية الطويلة بين الاجازات الاسبوعية كونها لا تتطابق بين البحرين ودول العالم الاخرى في الوقت الراهن مضيفا أن العطلة الاسبوعية الحالية تتسبب في خسارة الشركات لأربعة من بين سبعة أيام من كل أسبوع وهو ما يؤدي الى خسائر من الناحية المالية ومعدلات الإنتاج.

حماية الميزة التنافسية

وأوضح أن من بين الفوائد التى يمكن أن تجنيها البحرين من وراء هذا التغيير اكتساب موقع اقليمي متميز بالنسبة لدول العالم ومنها الدول الاوروبية عن طريق زيادة ساعات العمل المشتركة بين المملكة والقارة الاوروبية لانه بتوافق ساعات العمل بين المنطقتين والذى يصل حاليا الى سبعة أيام في بعض الحالات سيرتفع عدد أيام العمل في السنة المتزامنة بين البحرين وبقية دول العالم كالتالى مع أوروبا 45,5 يوماً مع الولايات المتحدة 13 يوماً ومع جنوب شرق أسيا 26 يوماً ومع شبه القارة الهندية نحو 42 يوما ومع استراليا 26 يوماً ومع بقية الدول العربية التى تلتزم بالجمعة والسبت عطلة أسبوعية الى 45,5 يوماً.

واعد مجلس التنمية تحليلا مفصلا عن تغيير الاجازة أشار فيها الى أن القطاع الخاص، وبعض المؤسسات الحكومية التي تخدم القطاع الخاص، وأبرزها مؤسسة نقد البحرين، وسوق البحرين للأوراق المالية، تبنت خيار يومي الجمعة والسبت لإجازة نهاية الأسبوع . كما تعمل شركات أخرى من القطاع الخاص بنظام خمسة أيام ونصف اليوم أسبوعياً على اعتبار نصف يوم عمل الخميس.

واوضح مجلس التنمية في تحليلة إن التقليد المتبع بالنسبة لإجازة نهاية الأسبوع في البحرين، بالنظر إلى وضع الأسواق العالمية حالياً، يشير بوضوح أن شركات القطاع الخاص التي تقوم بإنجاز أعمالها مع بقية الشركات في العالم، بحاجة لأن تعمل في يوم الخميس .وان هذه الشركات تخسر التواصل مع الجهات الحكومية ليوم واحد أسبوعياً بسبب تبنيها خيار يومي الجمعة والسبت كإجازة لنهاية الأسبوع. كما يعد التركيز على ضرورة تبني التغيير نحو إجازة يومي الجمعة والسبت لنهاية الأسبوع، هو الاتجاه الحالي في أوساط الدول العربية، حيث قامت خمس دول )هي: الإمارات، ليبيا، العراق، سوريا، وموريتانيا( بهذا التغيير خلال الثمانية عشر شهراً الأخيرة.

وسيكون التغيير حتمياً من أجل حماية الميزة التنافسية للبحرين.

كما ان زيادة عدد الأيام سنوياً، التي يمكن للقطاع الخاص خلالها التواصل مع بقية العالم، سوف يدعم توجه البحرين، لأن تكون بلداً مصدراً، وخصوصاً في قطاع الخدمات، ما سيدعم جهود الحكومة في هذا الصدد.

وان إجازة الأسبوع المشتراة للجميع ستزيد من الإنتاج، من دون اللجوء إلى زيادة ساعات العمل، وذلك عن طريق إتاحة يوم عمل إضافي بالنسبة للشركات البحرينية لكي تقوم بإنجاز أعمالها مع بقية العالم وفي الوقت ذاته، ستتيح هذه الإجازة المشتركة الفرصة للقطاع الخاص للتواصل وإنجاز الأعمال مع الجهات الحكومية في البحرين لمدة 5 أيام بدلاً من 4 أيام أسبوعياً، أي بزيادة تقدر نسبتها ب 20 في المئة وهذا يساند من جهود المملكة المتعلقة بدعم القطاع الخاص.

وأشار مجلس التنمية الاقتصادية ان التحول لإجازة يومي الجمعة والسبت، سيسهم أيضاً في جعل البحرين أكثر جذباً للمستثمرين الأجانب، الذين يأخذون في اعتبارهم إجازة نهاية الأسبوع كأحد العوامل المؤثرة على اختيارهم مقراً لاستثماراتهم.

وان تغيير الإجازة سيقلل من خسائر الاقتصاد الناجمة عن الانقطاع الطويل كالأسبوع، بسبب عدم التوافق في اجازات نهاية الأسبوع بين البحرين وبقية العالم.بالاضافي الى ان من المميزات غير المباشرة الأخرى: اشتراك جميع الأسر في ذات الإجازة النهاية أسبوع، مما سيكون له الأثر الجيد على مستوى الرضا الوظيفي وانخفاض التغيب عن العمل، ولاسيما بين الأمهات الموظفات، وبالتالي سنجني المزيد من الفوائد الاقتصادية