حقق حجم التداولات في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال النصف الأول من العام 2006 ارتفاعاً ملحوظاً بلغت نسبته 146,8 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2005.

وقال القائم بأعمال المدير العام للسوق، راشد البلوشي: «إن حجم التداول الكبير والارتفاع في عدد المستثمرين الأجانب يمثلان مؤشرات إيجابية على أن المقومات الرئيسية للنمو طويل المدى باتت مترسخة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وذلك على رغم الانخفاض الذي طرأ على قيمة التداولات ومؤشر السوق خلال النصف الأول من العام الجاري».

وأوضح بقوله: «وصل إجمالي حجم تداولات الأسهم خلال النصف الأول من العام 2006 إلى 7 مليارات و37 مليوناً و686 ألف درهم، مقارنة بمبلغ مليارين و851 مليوناً و608 آلاف درهم خلال الفترة ذاتها من العام 2005، أما عدد الصفقات فارتفع من 201,943 إلى 473,186».

وأضاف: «هذا يدل بالتأكيد على أن السوق مازالت تتمتع بسيولة جيدة على رغم انخفاض مؤشر السوق بمعدل 37,65 في المئة، وتراجع قيمة التداول بنسبة 0,35 في المئة».

وأشار البلوشي إلى أن الزيادة الملحوظة في السيولة شملت معظم الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ولم تقتصر فقط على شركة أو شركتين.

وخلال النصف الأول من العام 2005 استأثرت خمس شركات هي: اتصالات، وبنك أبوظبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، والاتصالات القطرية، وبنك الخليج الأول بنسبة 68 في المئة من إجمالي القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية. أما خلال النصف الأول من العام 2006، ومع إدراج أسهم 16 شركة جديدة، فقد تقلصت النسبة التي استحوذت عليها تلك الشركات الخمس إلى 52 في المئة فقط.

وبحسب البلوشي فإن من أهم مقومات الاستقرار طويل الأجل لأسواق المال ألا تكون التداولات محصورة بعدد قليل جداً من الشركات.

وتابع بقوله: «كلما ازدادت الخيارات أمام المستثمرين ازدادت قدرتهم على توزيع حجم المخاطر. ومن خلال تعزيز التنوع وبالتالي تعزيز استقرار السوق، يمكننا أن نسهم في تطوير مظاهر النمو في اقتصاد الإمارات العربية المتحدة برمته».

ولفت البلوشي كذلك إلى الزيادة الكبيرة في عدد تداولات المستثمرين الأجانب في أسهم الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، مشدداً على أهميتها في تحقيق المزيد من التطور والنمو للسوق.

لايزال المواطنون يشكلون غالبية المستثمرين في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة تبلغ 360 في المئة من إجمالي عدد المستثمرين، في حين يشكل المستثمرون الخليجيون 34 في المئة، أما باقي المستثمرين فيمثلون نحو 5 في المئة تقريباً.

واحتل المستثمرون السعوديون المرتبة الأولى في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال النصف الأول من العام 2006 من حيث صافي الاستثمار الأجنبي بواقع 587,5 مليون درهم، يليهم المستثمرون الكويتيون بمبلغ 84 مليون درهم، والأردنيون 81 مليوناً، واللبنانيون 37,9 مليون درهم، والهنود 29 مليوناً. أما من حيث القيمة السوقية للأسهم المودعة المملوكة فتحتل الاستثمارات الإماراتية المرتبة الأولى، تليها السعودية، فالبرمودية، فالكويتية، فالأردنية.

تستحوذ شركتا دانا غاز والخليج للصناعات الدوائية على النسبة الأكبر من المستثمرين الأجانب الذين يشكلون 64,27 في المئة من إجمالي عدد المستثمرين في الأولى، و37,53 في المئة في الثانية. ويمكن القول بشكل عام إن أسهم جميع الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تشهد إقبالاً متنامياً من جانب المستثمرين المحليين والأجانب.

وأكد البلوشي أن الاستثمارات الأجنبية تعتبر مؤشراً إضافياً لاحتمال تحقيق المزيد من النمو، ذلك أن الزيادة في الاستثمارات الأجنبية من شأنها تعزيز الثقة في الأسواق الإماراتية على المستويين الداخلي والخارجي.

وارتفعت قيمة الأسهم التي اشتراها المستثمرون الأجانب من 3 مليارات و271 مليون درهم خلال النصف الأول من العام 2005 إلى 7 مليارات و911 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام 2006، في حين ارتفعت قيمة الأسهم المباعة من مليارين و529 مليوناً إلى 6 مليارات و993 مليوناً خلال الفترة ذاتها.

وألمح البلوشي إلى تنوع المستثمرين الأجانب في سوق أبوظبي للأوراق المالية، موضحاً أن النسبة الأعظم منهم تأتي من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع وجود أعداد كبيرة أيضاً من الهند، وكندا، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وبنغلاديش، واستراليا.

وأردف بالقول: «لدينا اليوم في سوق أبوظبي للأوراق المالية مستثمرون من أكثر من 100 بلد من جميع قارات العالم. ولا شك في أن تنوع جنسيات المستثمرين تؤكد أن سوق أبوظبي للأوراق المالية باتت تمثل إحدى أهم أسواق الأسهم العالمية في منطقة الشرق الأوسط». غير أنه على رغم كل هذه المؤشرات الإيجابية، شدد البلوشي على أن السيولة والإقبال الكبير على الأوراق المالية في الإمارات العربية المتحدة لم يكن كفيلاً لوحده بضمان نمو طويل المدى لأسواق الإمارات، ولكنه شكل طبعاً إحدى اللبنات الأساسية التي استخدمت في بناء برنامج أفضل الممارسات العالمي الذي كان له الدور الأكبر في ضمان النجاح والنمو للسوق.

وأضاف «الطلب الكبير لوحده غير كافٍ لضمان النمو المستقبلي لأسواق الأسهم، ولذلك يتعين علينا دائماً العمل على تطبيق أفضل الممارسات العالمية فيما يخص الإطار القانوني، ومبادئ القوانين الحاكمة للشركات، والشفافية، والتدريب والتثقيف في كال أنشطة وأقسام السوق. ولكن هذا لا يعني أبداً أن نتدخل في تحديد عدد الإصدارات الأولية التي يمكن أن تشهدها السوق».

وختم بقوله: «تشير التوقعات إلى احتمال تسجيل نحو 130 إصداراً أولياً في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال السنوات القليلة المقبلة. وهذا طبعاً عدد كبير جداً من شأنه تعزيز التنوع في السوق وجذب الاستثمارات المطلوبة لشركات الإمارات العربية المتحدة».

يذكر أن عدد الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفع بمعدل أربعة أضعاف منذ نهاية العام 2001 حتى الآن؛ كما تزايد عدد الوسطاء خلال الفترة ذاتها بمعدل ستة أضعاف، فيما نمت القيمة السوقية بمعدل عشرين ضعفاً، وازداد عدد المستثمرين المسجلين بمعدل خمسين ضعفاً. وتعتبر سوق أبوظبي للأوراق المالية كذلك مثالاً يحتذى بها حيث تطبيق سياسة التوطين، إذ يشكل المواطنون أكثر من 74 في المئة من إجمالي موظفيه