قال بيت أبوظبي للاستثمار: إن مكتب تسويق «الخور» تلقى طلبات حجز لأكثر من نصف مساحة المشروع الإجمالية المخصصة للبيع بعد أيام قليلة فقط من انطلاق أعمال الإنشاءات يوم الاثنين الماضي (24 يوليو/ تموز 2006.

وقال بيت أبوظبي للاستثمار في بيان صحافي: إن «الخور شوم جفهَُُ»، الواجهة البحرية التي يطورها على جزر أمواج البحرين، يحظى بإقبال منقطع النظير من قبل المستثمرين.

وأضاف البيان «سارع المستثمرون، ومعظمهم من منطقة الخليج العربي، للاستفادة من الفرصة الأولى من نوعها في المنطقة التي توفر إمكان التملك الحر للوحدات المزمع تشييدها بمحاذاة البحر، والمخصصة لإنشاء المطاعم والمقاهي والمحال التجارية».

من جهته أعرب مدير تطوير العقار لدى «بيت أبوظبي للاستثمار» عامر الخان، عن سعادته بالإقبال الكبير الذي يشهده المشروع. وقال: «تلقى مكتب تسويق «الخور» أعداداً كبيرة من الطلبات من المشترين والمستثمرين الراغبين بالحصول على مزيد من المعلومات عن المشروع، والذين أظهروا حماسة كبيرة إزاء «الخور» الذي من شأنه اجتذاب أعداد كبيرة من السائحين، فضلاً عن توفير فرص عمل كثيرة، والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني لمملكة البحرين».

وعبر الخان عن سعادته البالغة بالاستجابة المميزة التي يحظى بها المشروع مؤكداً تصميم «بيت أبوظبي للاستثمار» على تحقيق نجاح غير مسبوق لهذا المشروع الفريد الذي سيقدم للمستثمرين فيه عوائد ممتازة وفوائد جمة.

وأضاف: «مع تحول جزر أمواج البحرين إلى مجتمع نابض بالحياة، فإن مشروع «الخور» سيصبح بحد ذاته أحد أبرز الوجهات السياحية المتميزة في مملكة البحرين الجميلة».

وتابع قائلاً: «سيكون «الخور» معلماً سياحياً على الخريطة العالمية، فهو يوفر للمقيمين في البحرين ولزوارها فرصة قضاء أجمل الأوقات، وتناول الوجبات الشهية بالقرب من البحر، شأنه في ذلك شأن أبرز الوجهات الشهيرة المشابهة مثل «كوكل باي» في العاصمة الأسترالية سيدني و«بورتو بانوس» في جنوب إسبانياش.

وفي معرض تعليقه على الإقبال اللافت الذي يحظى به «الخور» من جانب مجتمع المستثمرين، قال الرئيس التنفيذي لـ «بيت أبوظبي للاستثمار» رشاد جناحي: «يعتبر هذا أمراً غير مسبوق بالنسبة إلى مشروع جديد في البحرين، وأعتقد بأن مرد هذا الإقبال الكبير يعود إلى الجودة العالية التي يتميز بها المشروع فضلاً عن موقعه المتميز، ناهيك عن الفترة الزمنية القصيرة نسبياً التي ستستغرقها عمليات الإنشاء. ويقدم المشروع للمستثمرين فيه عائداً عالياً على الاستثمار يقدر بنحو 20 في المئة بناءً على انتهاء أعمال الإنشاءات خلال فترة لا تزيد على 16 شهراً. وهدفنا الآن يتمثل في إنهاء الأعمال قبل حوالي أربعة أشهر من الموعد المحدد لذلك».

ولدى انتهاء الأعمال فيه والبدء بتشغيله، سيكون «الخور» بمثابة القلب النابض للمجتمع الجديد في «جزر أمواج»، وسيستقطب الزوار من البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي كافة. ومشروع «الخور» المتميز بموقعه قرب البحر مصمم بحيث يستقطب الزوار من العائلات والأفراد، وكذلك السياح خلال فترتي الليل والنهار.

وختم الخان بقوله: «سيوفر «الخور» للمستثمرين فرصة التملك الحر لوحدات المشروع التي ستضم مطاعم ومقاهي ومحلات تجارية راقية، وذلك لأول مرة في منطقة الخليج إذ كان الخيار الوحيد المتوافر أمام المستثمرين في الماضي هو الإيجار فقط».

ومشروع «الخور» هو عبارة عن واجهة بحرية جديدة ستتضمن مجموعة فخمة من المطاعم والمقاهي والمحلات التجارية ، والتي ستشكل وجهة فريدة على «جزر أمواج» قبالة جزيرة المحرق في مملكة البحرين.

وتبلغ مساحة المشروع نحو 55 ألف متر مربع، ويتألف من ثمانية مبان منخفضة الارتفاع تضم مطاعم ومقاهي ومحلات تجارية. وتشتمل الوحدات المطلة على «الخور» على كورنيش مميز بطول كيلومتر كامل يلتف حول «الخور». ومن المتوقع انتهاء الأعمال بالمشروع خلال شهر سبتمبر/ أيلول من العام 2007.

يذكر أن «بيت أبوظبي للاستثمار» تأسس في العام 2005، ويقف خلفه مجموعة من أبرز المؤسسات المالية وكبار رجال الأعمال والمستثمرين في منطقة الخليج. ويدير «بيت أبوظبي للاستثمار» محفظة استثمارات متنامية في مشروعات البنى التحتية والإنشائية في المنطقة، ومن بينها مشروع «بوابة بيروت» في لبنان والبالغة قيمته 600 مليون دولار أميركي.

نجاحات «الخور» لـ «بيت أبوظبي للاستثمار»... نموذجاً

المزيد من الخدمات يؤدي إلى المزيد من الأرباح

الوسط - عادل مرزوق

حين أعلن «بيت أبوظبي للاستثمار» أن الواجهة البحرية التي يطورها بمنطقة جزر أمواج قد تلقت طلبات حجز لأكثر من نصف مساحة المشروع الإجمالية المخصصة للبيع بعد أيام قليلة فقط من انطلاق أعمال الإنشاءات يوم الاثنين الماضي (24 يوليو/ تموز 2006.

من جهة أخرى، كانت إشارة مدير تطوير العقار عامر الخان، لدى «بيت أبوظبي للاستثمار»، بالغة الأهمية حين ذهب إلى أن هذا الإقبال يحمل في طياته «اجتذاب أعداد كبيرة من السائحين، فضلاً عن توفير فرص عمل كثيرة، والإسهام في دعم الاقتصاد الوطني لمملكة البحرين».

المهم في هذا القطاع الاستثماري هو أن يتجه فعليا نحو صناعة الخدمات، والتي ستؤمن فرص عمل متزايدة، الكثير من النماذج الدولية كإسبانيا صاحبة أكبر مدخول سياحي حسب منظمة السياحة العالمية قامت بدمج قطاع الاستثمار الإسكاني والعمراني من جهة وقطاعات الصناعات الخدمية والسياحية من جهة أخرى، وهو ما يجعل من هذه الاستثمارات أكثر ربحية من جهة بعملية تناسبية، فكلما زادت الاستثمارات في قطاع الخدمات زاد الطلب على استثمارات الإسكان والتعمير والعملية تبادلية بالضرورة.

المزيد من الخدمات... المزيد من الربح

أرباح المستثمرين في مشروع «الخور»، كما أشار الرئيس التنفيذي لـ «بيت أبوظبي للاستثمار»، «رشاد جناحي: «ستقارب مستوى الـ 20 في المئة بالنسبة إلى المستثمرين، باعتماد انتهاء أعمال الإنشاءات خلال فترة لا تزيد على 16 شهراً...»، وهذه المستويات المرضية تحسب لصالح المشروع من الناحية التسويقية.

المحور المهم هو أن تكون السياسة التسويقية للقطاع الخدمي ممثلاً بالمرفقات السياحية قادرة على الدخول في سوق المنافسة السياحية في البحرين، وهو ما سيكون مهماً لقطاعات اقتصادية أخرى، إذ يلعب الاقتصاد السياحي الحديث على تشغيل عدة قطاعات أخرى سواء كسلعة تصديرية أو استهلاكية على حد سواء.

السياسة التسويقية لبيت «أبوظبي» باتت وفق المعدلات المعلن عنها حتى الآن رائدة، والاستمرار في هذه النجاحات في الخطوات التالية سيكمل هذه البوتقة من النجاحات وسيفتح لهذا القطاع استثمارات جديدة أكثر ربحية للمستثمرين.

المزيد من الاستهلاك... المزيد من الربح

«بيت أبوظبي للاستثمار» والذي تأسس في العام 2005، والذي تمتد استثماراته المليونية لبيروت مطلوب منه اليوم المزيد من الثقة بالسوق الخليجية، والتي تبدو الفرص الاستثمارية فيها خلال السنوات الخمس الماضية مشجعة، وعلى اختلاف تفاصيل الاستراتيجيات الاستثمارية من دولة خليجية لأخرى إلا أن قطاعات مضمونة كالمشروعات الاسكانية لا تحتوي على نسب مخاطرة.

قد يعتقد البعض أن القطاع الخدمي يحتوي على نسب مخاطرة مرتفعة نسبياً، وهذا الرأي به الكثير من الصحة، إلا أن الوضع الإقليمي في الخليج «مستقر»، واتفاقات التجارة الحرة الثنائية مع الولايات المتحدة الأميركية واتفاقات الانضمام لمنظمة التجارة الحرة تدعو للطمأنينة على أكثر من صعيد.

السوق الخليجية تنمو بقوة، وهذه الاتفاقات لابد وان تلعب دورها في تحقيق انتعاش اقتصادي، كما أنها ستلعب أدواراً مباشرة وغير مباشرة في جعل المنطقة أكثر قابلية لدخول منافسين جدد على السوق، وهو ما يجعل المنطقة أكثر قابلية لمزيد من المنافسة، ولا يعني هذا بالتحليل البسيط أن المنافسة في السوق الخليجية ستكون على حساب الربح، فالسوق الخليجية ذات مستويات الاستهلاك المرتفعة تستطيع أن تخلق نسب استهلاك جديدة وفقاً لمعطيات جديدة ستدخل السوق عاجلاً أو آجلاً.

المجتمعات الخليجية هذه الأيام تبعا للزيادة في مدخولات النفط سترتفع قدراتها الاستهلاكية بشكل جيد، أضف إلى ذلك مستويات النمو السكاني المرتفعة، والتي تنبئ بان السوق كبيرة وتتميز بالقابلية الجيدة للمزيد من الاستثمارات المحلية أو القادمة من الخارج على حد سواء.

المزيد من القوانين المفتوحة... المزيد من الربح

لابد أن يكون لهذا النمو الاقتصادي في هذه القطاعات أن يتماشى مع منظومة حديثة من القوانين الاقتصادية والتجارية الفاعلة، وتذهب أكثر النظريات الاقتصادية إلى أن ثمة ارتباط وثيق بين معدلات النمو الاقتصادي والشكل التنظيمي والقانوني للسوق.

لابد أن يكون هناك انفتاح على المستوى القانوني لدعم مثل هذه الاستثمارات الجديدة في المنطقة، والسوق الذي يستطيع أن ينظم نفسه بنفسه يحتاج إلى استقرار في التشريعات التجارية لمدد طويلة نسبياً، على أن تكون هذه النظم «حديثة» و«متفهمة» لمستجدات السوق، وطبعاً لابد أن تعطي مساحة مفتوحة للقطاع الخاص بأن ينظم شأنه الداخلي بنفسه