قالت «يو بي آي»: إن مصدراً سعودياً مسئولاً أعلن أمس (الخميس) أن نحو 75 في المئة من السعوديين اكتتبوا في أسهم شركة «إعمار المدينة الاقتصادية»، ودفعوا نحو 6,7 مليارات ريالات سعودي، وذلك عبر أكثر من 2,4 مليون طلب.

وقال المصدر في تصريح له: «إن مجموع المبالغ المكتتب بها مع نهاية اليوم التاسع تجاوز حاجز 6,7 مليارات ريال سعودي، وذلك عبر أكثر من 2,4 مليون طلب تقدم بها أكثر من 9,2 ملايين مكتتب. وسيتم الإعلان قريبا عن العدد النهائي للطلبات والمكتتبين والمبالغ النهائية التي تم جمعها».

وقال: «إنه يتم التخصيص ما بين 25 و29 سهما للفرد الواحد».

وانتهت أمس الأول الأيام العشرة التي تم تحديدها للاكتتاب العام على 30 في المئة من رأس مال «إعمار المدينة الاقتصادية».

وشهدت عملية الاكتتاب، التي بدأت في 22 يوليو/ تموز الماضي، إقبالا منقطع النظير من قبل المستثمرين السعوديين، إذ تمت تغطية الاكتتاب بشكل كامل منذ أيامه الأولى.

وكانت «إعمار المدينة الاقتصادية»، التي تشكلت من تحالف بقيادة «إعمار العقارية» وبمشاركة نخبة من كبار المستثمرين السعوديين، طرحت 255 مليون سهم للاكتتاب العام بقيمة اسمية قدرها 10 ريالات للسهم الواحد.

وتم فتح باب الاكتتاب، الذي تم التعهد بتغطيته بشكل كامل، أمام المواطنين السعوديين حصرا.

وتسعى شركة إعمار المدينة الاقتصادية إلى استخدام صافي حصيلة الاكتتاب في تمويل مشروع مدينة «الملك عبدالله الاقتصادية»، الذي يعد أكبر استثمارات القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية بقيمة إجمالية تصل إلى 100 مليار ريال سعودي.

وتقوم الهيئة العامة للاستثمار، التي تعد الجهة المسئولة عن استقطاب الاستثمارات إلى المملكة العربية السعودية بدور المشرف الرئيسي على المشروع، بالإضافة إلى دورها في توفير جميع المتطلبات والخدمات والتسهيلات.

ويهدف مشروع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، الممتد على مساحة 55 مليون متر مربع، إلى إقامة مدينة متعددة الأغراض تتألف من 6 مناطق رئيسية هي: الميناء البحري والمنطقة الصناعية والجزيرة المالية والمنتجعات والأحياء السكنية والمدينة التعليمية الصحية.

وسيتم تنفيذ المشروع على مراحل عدة، إذ من المتوقع انتقال أول مجموعة من الشركات والسكان إلى المدينة في غضون 30 - 36 شهرا.

ومن المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 500 ألف فرصة عمل.

وكما أعلن العام الماضي عاهل المملكة العربية السعودية الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود اطلاق مدينة اقتصادية متكاملة باسم «مدينة الملك عبدالله الاقتصادية»، لأكبر مشروع مشترك في تاريخ الهيئة العامة للاستثمار قيمته 100 مليار ريال، وذلك لإنشاء هذه المدينة من قبل عدد من الشركات الاستثمارية.

وتقع «مدينة الملك عبدالله الاقتصادية» غربي المملكة وتغطي مساحة تناهز 55 مليون متر مربع على ساحل بطول 35 كيلومتراً بالقرب من مدينة رابغ الصناعية. ومن هذا الموقع، يمكن الوصول إلى مدينة جدة في أقل من ساعة واحدة، كما يمكن الوصول في مدة مماثلة إلى مكة المكرمة من جانب، والمدينة المنورة من الجانب الآخر. وبمشاركة من «الهيئة العامة للاستثمار»، ستتوافر في «مدينة الملك عبدالله الاقتصادية» تسهيلات من شأنها اجتذاب رؤوس الأموال والمستثمرين إلى المدينة الجديدة، للمساهمة في إنمائها بمزيد من السرعة ورفدها بمزيد من الإمكانات. ومن أبرز إسهامات «الهيئة» في هذا السياق مفهوم مراكز الخدمة الشاملة، أي توحيد جهة استقبال طلبات الحصول على التراخيص والبت فيها، ما يضفي على عملية الاستثمار السهولة والسلاسة.

تأخذ «إعمار العقارية»، أكبر شركة للتطوير العقاري في العالم من حيث القيمة السوقية، على عاتقها دور المطور الرئيسي لهذا المشروع الطموح الذي يعد أكبر مشروع لها خارج موطنها الإمارات المتحدة.

وتضم «مدينة الملك عبدالله الاقتصادية» 6 مناطق رئيسية، يلعب كل منها دوراً في تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة من المدينة.

وأول هذه المنظومة السداسية ميناء بحري عالمي المواصفات، يحتل مساحة إجمالية تبلغ 6,2 ملايين متر مربع تجعله يضاهي أكبر موانئ العالم، مثل ميناء روتردام، علما بانه سيكون قادرا على استقبال أضخم السفن. وسيكون الميناء الجديد، بفضل موقعه الاستراتيجي وإمكاناته الضخمة همزة وصل رئيسية ما بين آسيا وافريقيا وأوروبا، كما يوفر لحركة الشحن ما بين القارات الثلاث تجهيزات هي الأحدث من نوعها، بما فيها التحميل والتفريغ الآلي بالكامل، ومتابعة حركة السفن عبر الأقمار الاصطناعية. وهذا ما سيجعل من «ميناء الألفية الجديدة» واحدا من أهم المحطات لحركة الشحن الدولية وبوابة رئيسية للمنطقتين الشرقية والوسطى وبقية مناطق المملكة.

وسيضم الميناء الواقع على مقربة من مكة المكرمة والمدينة المنورة، مبنى خاصاً للحجاج يمكنه استقبال أكثر من 500 ألف حاج كل موسم. ولتلبية جميع متطلبات الحجاج والمعتمرين، سيتم بناء فنادق ومراكز صحية ومرافق خدمات وفق أرقى المستويات العالمية.

وأما المنطقة الثانية من المشروع، المنطقة الصناعية، فستقام على مساحة 8 ملايين متر مربع وتخصص لتلبية احتياجات كل الشركات الصناعية، الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، ابتداء من الصناعات البتروكيماوية والدوائية وأنشطة الأبحاث والتطوير وانتهاء بالمؤسسات التعليمية التي ستقوم بإعداد الشباب السعودي لدخول سوق العمل وشغل الوظائف التي ستوفرها مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وتم تخصيص مساحات كبيرة لإقامة الموظفين وعائلاتهم.

وستشمل المنطقة الثالثة (المرافق الشاطئية) مجموعة من الفنادق المطلة على الواجهة البحرية ومباني الشقق الفندقية، تضم 3500 غرفة بالإضافة إلى مجموعة شاملة من متاجر التجزئة ومنافذ الخدمة وناد للفروسية وملعب عالمي للغولف من 18 حفرة. وستوفر المنطقة الرابعة، أي (الجزيرة المالية)، 500 ألف متر مربع من المساحات المخصصة للمكاتب والتي تستهدف المؤسسات المالية العالمية والإقليمية، بالإضافة إلى عدد كبير من فنادق رجال الأعمال ومركز جديد للمعارض والمؤتمرات. وسيعمل في «الجزيرة المالية» كل يوم ما يصل إلى 60 ألف متخصص.

وسيتم تشييد برجين فوق جزيرة المال، يتألف الأول من 100 طابق والثاني من 60 طابقاً