أثار منتدى عن الحريات الدينية في ماليزيا في 22 يوليو/ تموز 2006 احتجاجاً غاضباً من قبل إسلاميين ما يكشف عن وجود انقسام حاد بشأن قضية الردة عن الإسلام في الدولة التي يشكل المسلمون الغالبية العظمى من سكانها.

ويكفل الدستور الماليزي حرية العقيدة لكن لا يمكن للمسلمين أن يرتدوا رسميا عن الإسلام. وقد تحكم محكمة إسلامية محلية بالسجن على الذين يتحولون لاعتناق ديانة أخرى. وقال موقع محلي للاخبار على الانترنت إن نحو 300 شخص من بينهم اعضاء في الحزب الإسلامي الماليزي نظموا مظاهرة في مدينة جوهور بارو الجنوبية.

وأضاف الموقع أن المحتجين الذين طوقتهم قوات مكافحة الشغب تجمعوا خارج فندق إذ تعقد مجموعة تعرف باسم المادة 11 التي تستمد اسمها من المادة الخاصة بالحريات الدينية في الدستور الماليزي ندوة هي الاحدث في سلسلة من الندوات بشأن الحريات الدينية. وردد المتظاهرون هتافات تندد بمنظمي الندوة وتدعو الى الغائها وعدم الاساءة للإسلام.

وقال الموقع إن المنتدى استمر لكن جرى تعطيل منتدى مماثل في مايو/ ايار الماضي في ولاية بينانغ الشمالية الغربية بعد مظاهرات غاضبة للإسلاميين. وماليزيا دولة إسلامية هادئة نسبيا لكن تعاملها مع الذين يرتدون عن الإسلام أثار نقاشاً ساخناً. ويشكل غير المسلمين في ماليزيا 40 في المئة من سكانها.

وأثارت المحكمة العليا للاحوال المدنية غضب غير المسلمين في ماليزيا عندما رفضت في يناير/ كانون الثاني الماضي السماح لامرأة هندوسية باحراق جثة زوجها. وقالت المحكمة إن القضية تخرج عن نطاق اختصاصها مشيرة أن المحكمة الشرعية اعتبرت الرجل المتوفي مسلما وقام مسئولون مسلمون بدفنه ضد رغبة أرملته