بدأ منذ مطلع الشهر الماضي تطبيق رسوم التسجيل العقاري الجديدة من 3 في المئة رسوم تقتطع من قيمة الأرض يدفعها المشتري سابقاً إلى واحد في المئة لجميع العقارات في المملكة باستثناء المستفيدين من الخدمات الاسكانية الذين لن يدفعوا رسوماً إذا ما كانوا يستفيدون من خدمات الإسكان، فيما ستمنح تخفيضات بقدر 10 في المئة على من يقوم باستكمال إجراءات التسجيل خلال شهرين من إتمام بيع العقار.

الأوساط العقارية اعتبرت تطبيق الرسوم الجديدة تحولات جذرية في سوق العقار في المملكة، إذ قالت إن الرسوم الجديدة ستقلل من ظاهرة توكيلات التصرف في العقارات التي يقوم بها بعض أطراف الصفقات العقارية للتنصل من رسوم التسجيل وبالتالي ستزيد عمليات التسجيل العقاري وسيزيد التداول العقاري بصورة واضحة إذ أصبحت الرسوم التي تثقل كاهل المواطنين في أحيان كثيرة أقل من النصف فأصبح المواطن أكثر اطمئناناً من شراء عقار من دون دفع كلفة باهظة لتسجيله رسمياً.

يشار إلى أن جهاز المساحة والتسجيل العقاري أفاد بأن النشاط العقاري في مملكة البحرين يساهم وبشكل واضح في عملية التنمية الاقتصادية.

تشير النتائج المحققة خلال النصف الأول من العام الجاري 2006 إلى استمرار انتعاش السوق العقارية في مملكة البحرين إذ بلغت إجمالي قيمة العقارات المتداولة في المملكة في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى يونيو/ حزيران 2006. 434.167.836 ديناراً بمقابل 278.405.773 ديناراً خلال الفترة نفسها من العام 2005، أي بزيادة وقدرها 155.762.063 ديناراً، إذ كان يونيو أعلى الأشهر انتعاشاً في السوق العقارية.

ومن المنتظر أن تنعكس تقليل رسوم التسجيل العقاري على زيادة معدلات تسجيل الأراضي والعقارات والتي قد تظهرها أرقام جهاز التسجيل العقاري خلال الأشهر المقبلة