تقدم مواطنان تمت براءتهما من تهمة ما يسمى بـ «الملثمين» بخطابات إلى أربع صحف محلية صباح يوم أمس الأول (الأحد) يطالبان فيها إدارات الصحف بتعويضهما بمبلغ مالي قدره 500 دينار من كل صحيفة محلية أي ما مجموعه ألفا دينار لكل منهما. وعلل المواطنان المبرآن من قبل المحكمة مطالبتهما الصحف المحلية الأربع بمبالغ مالية نتيجة نشر تلك الصحف صورهما واسميهما على أنهما من الملثمين الذين ألقي عليهم القبض وهم يحرقون إطارات ويقومون بأعمال شغب، في حين أن النيابة العامة كانت لاتزال تحقق في القضية.
الوسط - عادل الشيخ
تقدم مواطنان مبرآن اتهما سابقا في قضية ما يسمى بـ «الملثمين» بخطابات إلى أربع صحف محلية صباح يوم أمس الأول (الاحد) يطالبان فيها إدارات الصحف بتعويضهم بمبلغ مالي قدره 500 دينار لكل واحد منهما من كل صحيفة محلية أي بمبلغ ألفي دينار لكل منهما.
وعلل المواطنان المبرآن من قبل المحكمة مطالبتهما الصحف المحلية الأربع بمبالغ مالية نتيجة نشر تلك الصحف صورهم وأسماءهم على أنهم من الملثمين الذين ألقي عليهم القبض وهم يحرقون إطارات ويقومون بأعمال شغب، في حين أن النيابة العامة كانت لاتزال تحقق في القضية.
من جهته، قال محامي المواطنين عيسى إبراهيم لـ «الوسط»: «وجهنا خطابات مطالبات مالية إلى الصحف المحلية صباح أمس الأول بتعويض المتضررين جراء نشر تلك الصحف إلى صورهم وأسمائهم»، موضحاً أنه «في حال عدم استجابة إدارات تلك الصحف إلى الخطابات المبعثة لهم سيقوم برفع دعوى في المحكمة الكبرى المدنية للمطالبة بمبالغ التعويض».
ورداً على التعليل الذي يمكن أن تلجأ إليه الصحف الناشرة بالقول إنها تلقت تلك الصور والأسماء من النيابة العامة، ردّ إبراهيم «لم يأت قرار أو أمر من النيابة العامة إلى تلك الصحف يدعوها إلى ضرورة النشر، وإن النيابة العامة عادة ما تصدر بيانا أو تصريحا يمكن نشره، ولكن من دون نشر صور أو أسماء المتهمين، لما في ذلك الأمر من تناقض مع المادة الدستورية الناصة على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته».
وقال: «عندما سمحت النيابة العامة بنشر أسماء وصور المتهمين على أنهم من تم القبض عليهم في مواقع الحوادث وهم يشعلون الإطارات، فإن ذلك يشكل إدانة ومخالفة للنص الدستوري، بدليل أنه حتى في القضايا الجنائية البحتة لا يتم نشر الصور ولا يتم نشر الأسماء». واعتبر المحامي عيسى إبراهيم ما جرى «تصرفاً مخالفاً للدستور وللأصول المهنية»، منوهاً بالصحف التي لم تقم بنشر أسماء وصور المتهمين، إذ قال: «إن عدم نشر بعض الصحف المحلية لأسماء المتهمين وصورهم يشكل مسلكاً مهنياً راقياً في صحافتنا المحلية يجب الإشارة إليه والاقتداء به»
العدد 1432 - الإثنين 07 أغسطس 2006م الموافق 12 رجب 1427هـ
