أعلن معهد حوكمة الشركات «حوكمة»، التابع لسلطة مركز دبي المالي العالمي، بالاشتراك مع «مؤسسة التمويل الدولية»، أمس عن إطلاق دراسة حول حوكمة الشركات في المنطقة.
وقال بيان صحافي للمعهد إن الخطوة تأتي: «في إطار جهودهما الرامية إلى الارتقاء بمعايير الحوكمة المطبقة لدى المصارف والشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».
وأشار البيان إلى أن هذه الدراسة تعد أول مشروع من هذا النوع بالتعاون بين قطاع الأعمال والهيئات التنظيمية، ومن شأنها أن تساعد شركات ومصارف المنطقة على الارتقاء بمعايير الحوكمة وممارسات الإفصاح والشفافية. وستعمل شركتا الاستشارات الدولية «آي إيه إيه جي» للاستشارات وتمويل الشركات (ةءءا) و«بي كيه إف» (ذثئ)، على توظيف خبراتهما الواسعة في مجال حوكمة الشركات لضمان الجودة العالية في إجراء هذه الدراسة التي تحظى أيضاً بدعم «اتحاد المصارف العربية».
ويمثل الحوار بين سلطات القطاع العام والقطاع الخاص ركناً هاماً لتحقيق النمو في هذا المجال، إذ أثمرت النقاشات المستمرة خلال الأعوام الثلاثة الماضية عن برنامج عمل للأنشطة المقترحة، ويتضمن:
- دراسة إقليمية حول الحوكمة في الشركات.
- دراسة إقليمية حول الحوكمة في المصارف.
- تطوير قوانين الحوكمة الوطنية للشركات.
- حوكمة الشركات العائلية.
- حوكمة المؤسسات الحكومية.
- نشر الوعي بقضايا حوكمة الشركات في وسائل الإعلام والجامعات.
وقال المدير التنفيذي لمعهد حوكمة ناصر السعيدي: «نحن نؤمن بأن الحوكمة الجيدة للشركات تشكل ركيزة أساسية في تعزيز ثقة المستثمرين وبناء أسواق مالية متينة، في الوقت الذي يدرك فيه صناع القرار في المنطقة والمجتمع المالي الدولي الأهمية الكبرى لتطبيق أرقى معايير الحوكمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا».
وأضاف السعيدي: «يسعدنا إجراء هذه الدراسة بهدف تطوير معايير الحوكمة لدى الشركات والمصارف في المنطقة، إذ ستتناول مستوى التزام الشركات بالحوكمة، وتشكيل ومسئوليات مجالس الإدارة، وحقوق المساهمين، والشفافية والإفصاح».
من جانبه، قال مدير برنامج حوكمة الشركات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في «مؤسسة التمويل الدولية» سيباستيان مولينوس: «تهدف الدراسة إلى تحديد المستوى الحالي لممارسات حوكمة الشركات بين المصارف والشركات في المنطقة، بغية الارتقاء بهذه الممارسات لتتماشى مع المرجعيات الدولية للحوكمة الجيدة، ومن ثم توفير التوصيات الخاصة بالإصلاح. ومن المتوقع أن تشكل هذه الدراسة أساساً عقلانياً للقطاعين العام والخاص بما يؤدي إلى تطوير ممارسات الإصلاح الإقليمية في هذا المجال».
وسيشارك في هذه الدراسة 11 دولة تضم أسواقاً مالية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وتشمل البحرين ومصر والأردن والكويت ولبنان والمغرب وعمان والسعودية وتونس والإمارات والضفة الغربية وغزة. وسيجري إعلان النتائج النهائية للدراسة في مؤتمر حوكمة الافتتاحي، الذي سينعقد في دبي يومي 26 و27 نوفمبر المقبل، تحت عنوان «نحو أسواق مالية وأنظمة مصرفية سليمة عالية الكفاءة»
العدد 1434 - الأربعاء 09 أغسطس 2006م الموافق 14 رجب 1427هـ
