أعلن مدير إدارة إنتاج المياه بالوكالة بوزارة الكهرباء والماء رضا حسن سلمان أن معدل إنتاج المياه المحلاة في البحرين يوميا يصل إلى 85,19 مليون جالون يومياً، وأشار إلى أن الكمية المنتجة من المياه في ازدياد بغية تلبية الاحتياجات المتزايدة في البحرين.

وكشف سلمان خلال مؤتمر صحافي عقدته وزارة الكهرباء والماء صباح أمس عن تضاعف الكمية المنتجة من المياه بمعدل أربعة أضعاف خلال 25 عاماً.

إلى ذلك، استبعد وجود نقص في كمية المياه التي تنتجها إدارة إنتاج المياه يومياً، وأرجع الانقطاعات التي قد تحدث أحياناً في المياه إلى حدوث خلل أو توقف إحدى محطات تحلية المياه بهدف صيانتها أو غيرها، على حد تعبيره.

95% نسبة البحرنة بإدارة إنتاج المياه و85 مليون غالون يومياً... سلمان:

لا نقص في المياه والانقطاعات نتيجة توقف محطات التحلية

المنامة - علي العليوات

استبعد مدير إدارة إنتاج المياه بالوكالة بوزارة الكهرباء والماء رضا حسن سلمان وجود نقص في كمية المياه التي تنتجها إدارة إنتاج المياه يومياً، وأرجع الانقطاعات التي قد تحدث أحياناً في المياه إلى حدوث خلل أو توقف إحدى محطات تحلية المياه بهدف صيانتها أو غيرها، على حد تعبيره.

وأكد سلمان صعوبة تخزين احتياطي من المياه التي تنتج يومياً، على أن يتم ضخها في حال توقف إحدى محطات التحلية، مشيراً إلى أن هذه العملية مكلفة للغاية بالنسبة للوزارة.

وكشف سلمان خلال مؤتمر صحافي عقدته وزارة الكهرباء والماء صباح أمس عن تضاعف الكمية المنتجة من المياه بمعدل أربعة أضعاف خلال 25 عاماً.

وأعلن أن معدل إنتاج المياه المحلاة في البحرين يومياً يصل إلى 85,19 مليون غالون يومياً، وأشار إلى أن الكمية المنتجة من المياه في ازدياد بغية تلبية الاحتياجات المتزايدة في البحرين.

وذكر سلمان أن «نسبة البحرنة في إدارة إنتاج المياه تصل إلى 95 في المئة من إجمالي عدد العاملين في الإدارة»، مشيراً إلى «وجود بعض العمالة الأجنبية في محطتي تحلية المياه بهدف الاستفادة من خبراتها في هذا المجال».

وأوضح سلمان خلال المؤتمر الصحافي أن «مهمات إدارة إنتاج المياه بوزارة الكهرباء والماء تتركز على تشغيل وصيانة وإدارة محطتي رأس أبو جرجور والدور لتحلية المياه بطريقة التناضح العكسي، المحافظة على نوعية كميات المياه المنتجة بحسب مواصفات منظمة الصحة العالمية، وضع استراتيجيات تشغيل وصيانة المحطات وتطويرها لزيادة الإنتاج وخفض الكلفة عن طريق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، الوصول إلى الأساليب المثلى للتشغيل وإنتاج أكبر كمية من المياه وبكلفة أقل، التشغيل الآمن والأمثل للمحطات ومن دون حوادث، الاستمرار في تطوير وتأهيل الكوادر البشرية عن طريق البرامج التدريبية سواء في داخل البحرين أو خارجها وذلك للوصول إلى أعلى نسبة من البحرنة».

وتطرق سلمان في حديثه إلى محطة رأس أبوجرجور، وقال: «بدأ العمل في مشروع محطة رأس أبوجرجور في ديسمبر/ كانون الأول من العام 1982 بواسطة المقاول الرئيسي في شركتي ساساكورا الهندسية وسوميتومو كوربويشن، وباشرت المحطة التشغيل في أكتوبر/ تشرين الأول من العام 1984 على مبدأ التناضح العكسي بقدرة إنتاجية أساسية تصل إلى 10 ملايين غالون يومياً. وبسبب زيادة الطلب المستمر على استهلاك المياه، دأبت الوزارة في العام 1997 على تحسين وتطوير القدرة الإنتاجية للمحطة وذلك بعمل دراسات وتجارب على تشغيل وصيانة الأغشية والمواد الكيماوية المستخدمة لها وطرق معالجتها، مما أدى إلى زيادة عدد وحدات أغشية التناضح من 7 إلى 8 وحدات، بالإضافة إلى رفع زيادة نسبة الاستخلاص الإنتاجي من 65 في المئة إلى 70 في المئة، وارتفع إنتاج المياه المحلاة إلى 127 مليون غالون يومياً».

وأضاف سلمان «تم الانتهاء مطلع العام الجاري من مشروع توسعة المحطة الذي عمل على زيادة القدرة الإنتاجية الكلية للمحطة إلى 516 مليون غالون يومياً، واشتملت التوسعة على حفر 3 آبار جديدة ليزيد عدد الآبار إلى 19 بئراً، إضافة 4 مرشحات كربونية ليزيد عددها إلى 22 مرشحاً، إضافة 3 مرشحات ميكرونية ليزيد عددها إلى 11 مرشحاً، إنشاء واستبدال خطوط أنابيب نقل المياه الجوفية إلى موقع المحطة، استبدال غرفة التحكم بأجهزة تحكم حديثة ومتطورة، إضافة برجين لطرد غاز كبريتيد الهيدروجين ليزيد عددها إلى 6 أبراج، إنشاء وحدتين حديثتين من وحدات أغشية التناضح»، وأشار إلى أن «كلفة التوسعة وصلت إلى 10 ملايين دينار».

وأوضح سلمان أن «محطة أبوجرجور لتحلية المياه تعتمد في التحلية على المياه الجوفية الشديدة الملوحة بنسبة تتراوح بين 12 ألفاً و500 إلى 19 ألف جزء في المليون، إذ يتم استخراجها من طبقة أم الرضمة على عمق يصل إلى 65 متراً تحت مستوى سطح الأرض بواسطة 19 مضخة جوفية. ويتم نقل المياه الجوفية من حقل الآبار عن طريق خط أنابيب التجميع الذي يمتد مسافة 57 كم حتى موقع المحطة، إذ تتم تحليتها من خلال ثلاث مراحل مختلفة وهي المعالجة الأولية وتحلية المياه بالتناضح العكسي والمعالجة النهائية للمياه المحلاة».

وفيما يتعلق بمحطة الدور لتحلية مياه البحر، ذكر سلمان أنه «ضمن التعاون والتكامل الاقتصادي بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وبسبب النمو الاقتصادي والزراعي المطرد الذي تشهده البحرين أدى ذلك إلى زيادة الحاجة إلى المياه المحلاة لمواجهة هذا التطور، فقد قررت حكومة خادم الحرمين الشريفين إهداء إنشاء محطة تحلية مياه بطاقة إنتاجية قدرها 10 ملايين غالون يوميا في البحرين، وتحول القرار إلى واقع بإنشاء محطة الدور لتحلية مياه البحر بالتناضح العكسي»