حضر العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ورئيس الوزراء في الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان لقاء رجال الأعمال السعوديين والأتراك الذي نظمه أمس اتحاد الغرف التجارية التركية ومجلس الغرف السعودية في فندق تشيراهان سراي باسطنبول.

وبدأ اللقاء بعرض فيلم وثائقي عن مظاهر التنمية في مختلف المجالات بتركيا. بعد ذلك ألقى رئيس اتحاد الغرف التجارية التركية رفعت خصار جيك أوغلو كلمة رحب فيها بخادم الحرمين الشريفين ودولة رئيس الوزراء التركي لتشريفهما اللقاء، مؤكداً أن ذلك سيعطي رجال الأعمال في البلدين دفعاً معنوياً لتحقيق أهدافهم من هذا اللقاء.

وأكد أن تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين المملكة وتركيا تقع على رجال الأعمال في البلدين لأنهم الفاعلون الرئيسيون في النشاطات الاقتصادية والتجارية. وقال: «إن القطاع الخاص في البلدين يملك هذه القوة الفاعلة في تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية وزيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين».

واستعرض تطورات ونمو الاقتصاد التركي على مدى نحو 25 عاماً مستشهداً في ذلك بالارقام التي تبين نموه وتطوره منذ العام 1982. وأضاف «ان تركيا أصبحت الآن من أكبر الاقتصادات العشرين في العالم».

وأشار إلى أن حجم التجارة الخارجية لتركيا ارتفع من 14 مليار دولار العام 1982 إلى نحو 200 مليار دولار. ولفت النظر إلى أن الصادرات الصناعية أصبحت الآن تشكل 90 في المئة من مجمل الصادرات التركية بعد أن كانت الصادرات الزراعية تحتل المرتبة الأولى بنسبة 80 في المئة من مجمل الصادرات.

وتطرق إلى الفرص الاستثمارية في تركيا في مجالات عدة داعياً رجال الأعمال السعوديين إلى الاستثمار في بلاده مؤكداً أن اتحاد الغرف التركية سيعمل على حل كل المشكلات التي تقف وتعترض استثماراتهم في تركيا.

وفي ختام كلمته، جدد أوغلو سعادته واعتزازه بتشريف خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ودولة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان للقاء رجال الأعمال السعوديين والأتراك.

بعد ذلك ألقى رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة صالح كامل كلمة تحدث فيها عن خطة عمل الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة للسنوات العشر المقبلة التي انبثقت عن مؤتمر مكة المكرمة للقمة الإسلامية وقال: «إنه عرض أهدافها وتحدياتها وشرح آلياتها على أنظار خادم الحرمين الشريفين الذي زاد بتوصياته السامية الأهداف تأكيدا والتحديات تذليلاً والآليات دعما وتمكينا كي ما تحقق الخطة بعون الله أهدافها الأخلاقية والعملية والعامة».

وأضاف صالح كامل «إن الخطة حظيت بكامل الدعم وعمق الفهم من قادة وزعماء الدول الإسلامية بعدما تأكد لهم أن هذه الخطة بحول الله ثم بدعمهم وفهمهم ستصبح نقطة تحول تاريخية في اقتصاد الأمة الإسلامية».

وتطرق إلى الكثير من الأوضاع التي تعيشها الأمة الإسلامية سائلا الله جل وعلا أن يكون الجرح اللبناني آخر الجروح مشيرا في هذا السياق إلى دعوة المملكة العربية السعودية جميع الدول العربية والإسلامية وكل دول العالم للتصدي لدورهم ومسئولياتهم تجاه ما يحدث لكي يتمكن المجتمع الدولي سويا من تقديم عون فعال ملموس ينفع الأشقاء أكثر مما تنفعهم عبارات الشجب والاستنكار.

وقال: «ولم يكن البيان الملكي وحده هو ما قمتم به بل زدتم عليه ذلك الاحتواء الأصيل وغير المستغرب من قائد عرف بالحب والعدل والرحمة فسخرتم جميع الإمكانات لتخفيف معاناة شعبنا البطل في لبنان فتجاوزت أرقام الدعم ملياري دولار أميركي بين تعزيز لاحتياطات النقد الأجنبي في البنك المركزي اللبناني وبين منحة إنشاء صندوق إعمار عربي لإعادة إعمار لبنان وبين هبة للمساعدة على معالجة ضحايا العدوان وما ترتب عليه من التهجير».

وأشار إلى أن الغرفة الإسلامية أطلقت حملة كبرى للتبرعات الخاصة بأعضاء الغرف العربية والإسلامية بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية وبإشراف منظمة المؤتمر الإسلامي لدعم اللبنانيين .

وأضاف صالح كامل «إن زيارتكم يا خادم الحرمين الشريفين لتركيا تشكل لنا جميعا في الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة لقاء هاما ننظر إليه كمرتكز حقيقي لرجال المال والأعمال في بلدينا المملكة وتركيا بغرض تطوير العلاقات التجارية».

ثم ألقى رئيس مجلس الغرف السعودية عبدالرحمن الراشد كلمة أكد فيها أهمية اللقاء وعده حلقة في سلسلة العمل الاقتصادي المشترك بين المملكة وتركيا من خلال تفعيل التعاون بين رجال الأعمال السعوديين والأتراك.

وقال: «إن تشريف خادم الحرمين الشريفين ودولة رئيس الوزراء التركي للقاء يمثل لفتة كريمة ومهمة في دعم قطاعي الأعمال في البلدين ويعزز أوجه التعاون بينهما». وقال: «إن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أعطى الشأن الاقتصادي الأولوية ضمن برنامجه الإصلاحي . حيث تم إعادة هيكلة الاقتصاد بما ينسجم ومعطيات العولمة وبشكل شامل وعلمي كما تم التأكيد على تعزيز الشراكة والصداقة بين المملكة وأصدقائها في كل القارات والتي توجها بهذه الزيارة التاريخية».

واستعرض بعض مؤشرات الاداء في الاقتصاد السعودي مشيراً إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للعام 2005 م بلغ 307 مليارات دولار ونما بما مقداره 22,7 في المئة ويمثل أكبر ناتج محلي منذ أسست المملكة منذ مائة عام.

كما ارتفعت إيرادات الدولة إلى 148 مليار دولار وهي أكبر إيرادات تحققها المملكة منذ تأسيسها وتم طرح أكبر مشروع اقتصادي في المنطقة «مدينة الملك عبدالله الاقتصادية» بكلفة قدرت بـ 26,6 مليار دولار كما تم تصنيف المملكة كواحدة من أكبر 20 اقتصادا في العالم وتضاعف حجم الاستثمارات 46 مرة خلال الربع الثاني من عام 2005 م مقارنة بالربع الثاني من عام 2004.

وأضاف «إن المملكة لم تعد بلداً مصدراً للنفط فقط كما كان يتصوره بعض المحللين بل بلغت الصادرات السعودية غير النفطية العام 2005 ما مقداره 19 مليار دولار ووصلت منتجاتنا إلى أكثر من 120 دولة واحتلت المملكة المرتبة 23 في قائمة الدول الرئيسية المصدرة للسلع . شهد العالم بجودتها وسعرها المنافس.

وأضاف الراشد «إننا نعيش اليوم حقبة ترابط المصالح بين الدول والشعوب، كما أن شيوع مفاهيم العولمة وتحرير التجارة الدولية أتاح لآليات السوق ممارسة دورها الأساسي في النشاط الاقتصادي أكثر من أي وقت مضى، وأرسى قواعد العلاقات التجارية على مبادئ حرية التبادل وانسياب السلع والخدمات بيسر وسهولة كل ذلك يحتم علينا أن نسعى جاهدين لتحقيق نقلة نوعية في علاقاتنا الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وأن تكون نظرتنا للتعاون أكثر شمولية وتوازناً بغية الاستفادة من جميع الامكانات والحوافز والفرص المتاحة لتحقيق أفضل مردود للطرفين»