تستطيع أية مؤسسة من دول الاتحاد الأوروبي رفض تشغيل أي شخص مهما كانت قدراته المهنية لمجرد أنه مدخن. تستند مؤسسات الاتحاد في هذا السياق إلى التشريعات الأوروبية التي تحظر فقط التمييز على أساس الجنس والعرق والإعاقة والعمر والدين والاعتقادات السياسية.

ولما كان مبدأ التدخين لا يندرج في إطار هذه المحاذير فلا يحق بأي حال من الأحوال للمدخن الاعتراض على رفض المؤسسة لطلب إلحاقه بوظيفة لديها وذلك رداً على الدعوة التي أقامتها إحدى السيدات البريطانيات على إحدى الشركات الايرلندية بعد رفض تعيينها لكونها مدخنة